[nasser]

محمد منفلوطي_هبة بريس : الخميس 5 مارس 2015

يبدو أن مسألة الإقتطاعات التي همت أجور ومعاشات موظفين ومتقاعدين نهاية شهر فبراير الماضي، لم تمر بردا وسلاما على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث اكدت مصادر في هذا الصدد أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وجهت رسالة إلى رئيس هذه الأخيرة تطالبه فيها بإرجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها والتي تراوحت بين 15 و80 درهما.

داعية إلى تدارك هذا الأمر والعمل على مراسلة جميع المحاسبين العموميين بصفة استعجالية من أجل العمل على عدم تطبيق هذه الاقتطاعات، والعمل على إرجاع هذه الاقتطاعات الخاصة بمراجعة نسب ووعاء الاشتراكات في الصندوق التكميلي عند الوفاة.

هذا وكان العديد من الموظفين قد استقبلوا هذه الاقتطاعات بنوع من الاستغراب والمفاجأة مع نهاية شهر فبراير الماضي باقتطاعات من أجورهم، وهي الخطوة التي وصفها البعض بالغير الشرعية والغير القانونية، لاسيما وأنها بشكل مفاجئ وبدون سابق إشعار، وتمت بقرار انفرادي من لدن الحكومة بناء على القرار المشترك لوزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية،

ناهيك عن اقتطاعات أخرى مست أجور الموظفين من المضربين في الإضراب العام الذي دعت له النقابات يوم 29 أكتوبر 2014 خاصة بقطاع التعليم دون إشعار بالاقتطاع من طرف الوزارة، الشيء الذي ترك تذمرا من طرف بعض رجال التعليم .

وتساءل العديد من نساء ورجال التعليم عن دور النقابات الأكثر تمثيلية في حمايتهم من شبح الإقتطاعات الأخيرة التي استهدفت أجورهم وبالتالي انعكست سلبا بشكل أو بآخر، على وضعياتهم الإجتماعية والإقتصادية، خاصة وانها تزامنت وحلول السنة الهجرية الجديدة.

واستغرب المتضررون صمت وتجاهل النقابات المذكورة وعدم تحركها لحماية مناضليها، في الوقت الذي يعد فيه قرار الحكومة القاضي بالإقتطاع من أجورهم، خرقا للدستور والحقوق المنصوص عليه في المواثيق الدولية، التي تكفل للشغيلة حق ممارسة الإضراب، دفاعا عن مصالحها المادية والمعنوية.