[nasser]

هسبريس - محمد الراجي (صور مصطفى بهلول)
الجمعة 06 مارس 2015 -
كشفَ وزيرُ العدل والحرّيات مصطفى الرميد، عن بُشرى لفائدة الزوجات المغربيّات المعوزات المُهمَلات، قائلا إنَّ الوزارة تدفعُ في اتجاه أنْ يمتدّ قانون التكافل العائلي، والذي يقتصر لحدّ الآن على الزوجات المعوزات المطلقات ليشملهنّ.

وأعلن الرميد في كلمة خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، حول موضوع "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات"، أنّ وزارته إزاءَ إدخال تعديل على قانون التكافل العائلي الحالي، والذي شُرعَ في تطبيقه سنة 2013.

واعترف وزير العدل والحريات بمحدودية قانون التكافل العائلي الحالي، الذي يهدف إلى مساعدة المرأة المعوزة المطلقة، بسبب أنّ سريان الاستفادة من الدعم لا يبتدئ إلا بعد تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة بعد صدور الحكم.

ويدفع المقترح الذي أعدته وزارة العدل والحريات في اتجاه أنْ يمتدَّ زمن الاستفادة إلى سنة على الأقل، قبْل تقديم الطلب، وأوضح الرميد أنّ الوزارة أدخلتْ تعديلا على مسطرة التنفيذ، بهدف تسريع الحصول على الدعم.



وأوضح في هذا الصدد أنّ وزارة العدل والحريات أدخلتْ تعديلات على مسطرة الاستفادة، خاصة فيما يتعلق بالإحالة على صندوق الإيداع والتدبير، بشكل تلقائي، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التي تصدر أمرا بالموافقة على طلب الاستفادة.

على صعيد آخر، اعترف الرميد أنّ نتائج عشر سنوات من تطبيق مدوّنة الأسرة، التي تمّ الشروع في تنفيذ مقتضياتها في مايو من سنة 2004، "لم تصل إلى مستوى الطموحات المأمولة بسبب عدد من الإكراهات".

وتتمثّل أبرز الإكراهات التي تحول دون تحقيق النتائج المأمولة من مدونة الأسرة –يقول الرميد- في إكراهات مادية وبشرية وتنظيمية، أو بسبب الواقع الاجتماعي والثقافي العميق، وأضاف في هذا الصدد "هذا يستدعي مجهودا من الدولة، والمجتمع، من اجل تطبيق سليم للمدونة".