[nasser]

ذ.عادل للجريدة التربوية الالكترونية : السبت 7 مارس 2015

في إطار الإصلاحات التي تبنتها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و مع اقتراب عملية إسناد مناصب الحراسة العامة بالإعدادي و مناصب الادارة التربوية بالابتدائي ينتظر الأساتذة غير المجازين أن تصدر مذكرة خاصة بهذا الإستحقاق مغايرة لسابقاتها ، فالمذكرات السابقة بقدر ما تنصف فئة، فإنها تخلف ضحايا ومتضررين من فئات أخرى ، فهده المذكرات تتضمن خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات،التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية و مدير مؤسسة تعليمية (بالنسبة للابتدائي) كقانون معمول به و ما ينطوي عليه من تبعات . كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المرشحين له، رغم المشاركة المستمرة في هذا العراك،والأمر راجع إلى تمتيع فئة منهم بنقطتين كامتياز ،مما يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر،ولو توفرت لديه امتيازات أخرى كالأقدمية و التجربة البيداغوجية والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبير. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الإختيار بدون جدال على الذين تم منحهم نقطتين كامتياز،و تجاهل غير الحاملين للإجازة بحرمانهم من هذا الإمتياز مما يؤدي إلى إقصاء ظالم لشريحة من الأساتذة تقوم بنفس العمل ، الشيء الذي يمثل إجحافا وتمييزا بين الأساتذة التابعين لنفس الوزارة، مما ينعكس سلبا على نفسية ومرودية هذه الفئة من الأساتذة، مما يشكل تناقضا صارخا مع مبدأ تحفيز الموارد البشرية الذي تم التأكيد عليه في عدة مناسبات، وكذا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينشده الجميع . لذا،وأمام هذا البند الجائر،وما يعقبه من إحساس بالضيم و الإستياء ،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة التي تحرم كل مرة من انتقاء عادل ومشروع،تطالب وبإلحاح بوجوب إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية و منحها كذلك نقط امتياز ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص و من أجل رفع الحيف و الشعور بالإحباط عن فئة قدمت الغالي و النفيس في رسالتها التربوية.