مبديع يقرُّ بضُعف حصيلة الحكومة في المساواة بين الجنسيْن
هسبريس - محمد الراجي (صور منير امحيمدات)
الخميس 12 مارس 2015 - 20:00
بعْدَ مُضيّ أكثر من ثلاث سنوات ونصفَ على العمل بدستور 2011، الذي رأت الحركة النسائية أنّه جَاء بمكتسباتٍ هامَّةٍ للمرأة المغربية، خصوصا في الفصْل المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافّة أشكال التمييز، اعترف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإرادة محمد مبديع بضعْف حصيلة الحكومة في إحقاق المساواة بيْن المرأة والرجل.
وفي الوقْت الذي تُوجّه للحكومة انتقاداتٌ من طرف المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، بشأن تماطلها في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بوضعية المرأة، لمْ يُخف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في نظمتْه وزارته حول موضوع "مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين من الإقرار إلى التفعيل"، أن "عمَل الحكومة في هذا المجال لم يبْلُغْ ما كان مرجُوّا".
واستطرد قائلا "لا أخفي عليكم أن" ما تحقّق من مكتسبات وتقدّم في هذا المجال يبْقى ضعيفا، ودون المستوى المأمول ودون طموحنا، خصوصا ما يتعلق منه بولوج المرأة إلى مناصب القرار والمسؤولية"، وأشار إلى أنّه يسْعى إلى النهوض بوضع المرأة وتمكينها من ولوج مختلف المجالات "على قدم المساواة مع شقيقها الرجل" في مناصب القرار والمسؤولية في قطاع الوظيفة العمومية، الذي يُشرف عليه.
وأعلن مبديع في اللقاء الذي حضرتْه ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أنّ وزارته أعطتْ، بالتنسيق مع شبكة التشاور بين القطاعات الوزارية، الانطلاقة لوضع إستراتيجية لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بيْن الجنسين، موضحا أنّ الإستراتيجية "ستسهم في بلوغ تمثيلية متكافئة" بين النساء والرجال في مراكز القرار بالإدارة.
وفي الوقْت الذي ما زالَ الرجال يستأثرون بالحصّة الأكبرَ من التعيينات في المناصب العليا، وغداةَ إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كافّة أشكال التمييز، والذي أثار ردودَ فعْل غير مُرحِّبة من طرف عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، دافَع مبديع عن توجّه الحكومة في هذا المجال بقوله إنّ موضوع المساواة والإنصاف بين الجنسيْن وتمكين النساء من مناصب المسؤولية "يكتسي بُعْدا استراتيجيا بالنسبة للحكومة".
وقدّم مبديع بعض الأرقام حوْل حضور المرأة في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ نسبة النساء من مجموع موظفي الإدارة العمومية انتقلتْ من 34 في المائة سنة 2002، إلى 39،4 في المائة خلال سنة 2014، وبلغتْ نسبة النساء من الأطر 68،64 في المائة، فيما عرفتْ نسبة النساء الموظفات بمناصب المسؤولية النظامية والمماثلة، "تطوّرا ملحوظا"، وبلغتْ ما يقارب 17،4 في المائة، وقال مبديع إنّ هذه النسبة ستعرف "زيادة متوالية" خلال السنوات القادمة.