[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأحد 15 مارس 2015 -
حملت مؤسسة التمويل الدولية أخبارا سارة لمؤسسات القروض الصغرى، حيث أكدت في تقييمها لسوق القروض الصغرى في المغرب على أنه "مستقر وسيسجل نموا"، وذلك بعد أن مر هذا القطاع بأزمة خانقة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011.

وقالت المؤسسة المالية التابعة للبنك الدولي إن قطاع القروض الصغرى الموجه بالأساس إلى الفئات الفقيرة "أصبح أقوى مقارنة بالسنوات السابقة خصوصا خلال فترة الأزمة"، غير أن نفس المؤسسة أكدت أن "هذا السوق مازال لم يصل بعد إلى مستوى النمو الحقيقي"، وهو ما دفعها إلى أن تطلب من الحكومة "التعامل بشكل أكثر مرونة مع مؤسسات القروض المغربية، حتى تتمكن من تطوير الولوج إلى التمويل بالنسبة للأسر المعوزة".

وأكدت المؤسسة، التي تعتبر أكبر مؤسسة إنمائية في العالم، أن الأزمة التي ضربت قطاع القروض الصغيرة بالمغرب أخف وطأة من تلك التي ضربت العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبررة تراجع الإقبال على القروض الصغرى، منذ سنة 2009 إلى 2011، بالأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، يضاف إلى ذلك ما كان يعيشه قطاع القروض الصغرى في المغرب من غياب للمراقبة، والمنافسة القوية بين مؤسسات القروض الصغرى، وبالتالي فقد تضافرت كل هذه العوامل لتضع قطاع القروض الصغرى في أزمة خانقة.

وطلبت المؤسسة المالية العالمية من الحكومة أن تزيل مجموعة من العوائق الحادة من تطور قطاع القروض الصغرى في المغرب باعتباره "يمكن أن يخلق فرص شغل"، ومن بينها تسهيل الإجراءات القانونية حتى يصبح بمقدور مؤسسات القروض الصغرى أن تغير وضعيتها القانونية من جمعيات غير ذات هدف ربحي إلى شركات لها هدف الربح، وبأن تسهل لها عملية الرفع من رأسمالها.

كما اقترحت نفس الهيئة على مؤسسات القروض الصغيرة، أن تقترح منتوجات مالية جديدة على زبنائها، ومن بينها فتح حسابات إيداع الأموال بالنسبة للفئات الفقيرة، وهو ما سيسمح لهذه المؤسسات بتوسيع خدماتها المالية، خصوصا وأن الإحصائيات تشير إلى أن 40 في المائة من المغاربة لا يتوفرون على حسابات بنكية.

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولي قد استثمرت في المغرب 176 مليون دولار خلال السنة الماضية، من أجل إطلاق مجموعة من برامج مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خلق مناصب الشغل، وتطوير البنيات التحتية المحلية.