[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس
الأربعاء18 مارس 2015
كان متوقعا ان تخرج جلسات الحوار الاجتماعي حول القطاع الخاص بالخروج الذي لن يخدم الطبقة العاملة بل واتسعت هوة الخلاف بين الاطراف المشاركة وهي النقابات المركزية، الحكومة، والباطرونا.

واهم ما كان وراء اتساع الهوة هو رافد الرفع من مداخيل العمال والذي تراه المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية المغربية للشغل، والكونفدرالية المغربية للشغل) ارضية مسبقة للدخول في الحديث عن اصلاح صناديق التقاعد .

وترى النقابات أنه من الغير المعقول أن يستهل الحوار باصلاح التقاعد في حين يلمح الى المعارضة المسبقة للحديث عن الرفع من الاجور ومراجعة الضريبة على الدخل والاقتطاعات العائلية .

وقد قوبل هذا الاستثناء الذي ترغب فيه الحكومة برفض النقابات المشاركة في الحوار برفض الحديث عن اصلاح صناديق التقاعد مالم ينظر في اجور العمال ومراجعة الضريبة على الدخل وكان مبرر النقابات ان الزيادات العديدة في الاسعار تتطلب تحسين المداخيل .

هذا ورام موقف الباطرونا موقف الحكومة والتي ترفض أي حديث عن الزيادة في الاجور وترى ـ الباطرونا ـ أن الاولوية تكمن في إصدار قانون الإضراب والنقابات، وضرورة مراجعة قيمة العمل حتى تكون المقاولات المغربية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.