[nadiazou]

باستياء كبير وصف محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل»العلم» نتائج جلسة الحوار الاجتماعي التي تمت الثلاثاء 17 مارس بين الاتحاد والفيدرالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي مثل الحكومة « بالفارغ مؤكدا أن الوزير جاء ليبسط لنا تقارير الحكومة التي نعرفها مسبقا ، لينزع عن اللقاء صبغة الحوار والتفاوض حول ملف مطلبي بين يديه وبذلك فالجلسة لم تكن تفاوضية بقدر ما كانت مضيعة للوقت ، وهو ما يجعلنا متأكدين من أن هذه الحكومة عازمة على السير في نهج سياسة الانفراد بالقرار، لكن موقفنا محسوم وواضح فلا تفاوض إلا حول الملف المطلبي في شموليته وأولوياتنا واضحة وعلى رأسها الزيادة في الأجور، و إصلاح أنظمة التقاعد في شموليتها وتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 ابريل والتعويض عن العمل في المناطق النائية والتوقف عن المساس بالحريات النقابية، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بمعالجة كل القضايا التي يشملها الملف المطلبي وان لا تحول لقاءات الحوار الاجتماعي إلى لقاءات من اجل الاستهلاك الإعلامي والتلاعب بمصير واستقرار الطبقات العاملة، باعتبار أن السلم الاجتماعي مبني على توازن العنصر البشري وبالتالي فعلى هذه الحكومة أن تستثمر في هذا العنصر لا أن تجعل جميع إصلاحاتها قائمة على استنزافه ، وحول سؤال يهم التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة والتي افتخر فيها بتوقف الإضرابات بعد لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من الأجور وكذلك عدم قيام ثورة في المغرب بعد رفع الدعم عن صندوق المقاصة رد الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذه التصريحات المستفزة هي تأكيد لاستمرار هذه الحكومة في خرقها للقانون وضرب المبدإ الدستوري الذي يقر الإضراب باعتبار أن الكثيرين ممن رفعوا دعاوى ضد الجهات المقتطعة من الاجور تم ربحها في المحكمة الإدارية ، وافتخاره برفع الأسعار من خلال رفع الدعم عن صندوق المقاصة كل هذا يكشف يقول الشراط عن تمادي هذه الحكومة في سياستها القائمة على الاستبداد بالقرار، مشيرا إلى أن الاتحاد ومن خلال احتفاله بالذكرى الخامسة والخمسين يوم 20 مارس سيتم عقد لقاءات إقليمية وجهوية على مستوى الوطن وستعمل الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على حمل عرائض موجهة ضد سياسة الحكومة القائمة على تفقير الطبقات العاملة والاستيلاء على مكتسباتها ، وطالب بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية

الرباط: نعيمة الحرار