منذ تعيينه في منصب رئيس الحكومة، قبل أزيد من ثلاث سنوات، لم يتوصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتوقيع أي اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية، رغم الملفات المطلبية التي ظل يتوصل بها طيلة نصف ولاية حكومته.
بنكيران رفض فتح حوار شامل مع هذه المركزيات النقابية حول الملف المطلبي في شموليته، مقترحا تخصيص جولات الحوار الاجتماعي الذي انطلق بشكل متعثر على مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد.
وترمي مطالب النقابات إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للأجراء والعمال في الشق المتعلق بدعوة حكومة بنكيران إلى إقرار الزيادة في الأجور كواحد من المطالب الراسخة التي دأبت النقابات في كل مناسباتها الحوارية والنضالية على رفعه، فبعد تسطير المطالب المتعلقة بممارسة الحقوق النقابية وعدم المس بالحق في الإضراب.
ووضعت النقابات مطلب الرفع من الأجور على رأس مطالبها الموجهة للحكومة، فيما وضعت النقابات مأسسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة في النقطة الثانية بعد مطلب الرفع من الأجور.
كما طالبت الحكومة بإعطاء الاهتمام للجانب الاجتماعي للأجراء وتحسين وضعية المتقاعدين مع التشديد على تجويد السياسة التسعيرة بما يستجيب والظرفية الاقتصادية، كما دعت النقابات في ذات مطالبها إلى ضمان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، فيما أكدت النقابات على احترام المطالب الفئوية بما فيها المهندسين والتقنيين والحريات العامة، إلى غير ذلك من المطالب التي تضمنتها المذكرة.
تقرؤون المزيد من التفاصيل في الملف السياسية بجريدة "الأخبار" عدد يوم غد.