[nasser]

الإثنين, 23 مارس, 2015 10:28
الرأي



من بين الانجازات التي تتغنى بها الحكومة، هو توقيف رواتب حوالي 1700 موظف شبح في السنتين الأخيرتين، غير أن هذا الانجاز على أهميته في تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الريع يبقى ناقصا، لأن الحكومة لا زالت تمنع بيد ما تمنحه باليد الأخرى.
فقد أفاد مصدر حقوقي لجريدة “الرأي” المغربية أن أكثر من 600 موظفا لدى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني يستفيدون من التفرغ أو وضعية “الوضع رهن الإشارة” لدى الهيئات الحزبية والنقابية و الجمعوية، في الوقت الذي تتحدث فيه الوزارة عن خصاص مهول في الأطر.
و إذا كان مصدرنا قد برر إلى حد كبير استفادة النقابات من تفرغات تتيح لمناضليها مزاولة عملهم النقابي، إلا أنه استغرب وضعية رهن الإشارة لدى الأحزاب و الاعتماد بالأساس على أطر التدريس، حيث مكانهم الطبيعي هو الأقسام وليس مقرات الأحزاب، في الوقت الذي تستفيد فيه هذه الأحزاب من تمويل الدولة، مما يتيح لها الاستعانة بموظفين خارج الوظيفة العمومية.
المتحدث لم يخف كون بعض الجمعيات التي تستفيد هي الأخرى من هذا “الريع”، هي جمعيات على الورق فقط، و أن البعض من هؤلاء المتفرغين “يديرون مشاريع خاصة بهم أو لأولياء نعمتهم، ومنهم من ضبط خارج أرض الوطن لعدة سنوات، ناهيك عن استفادة زوجات مسؤولين نقابيين وحزبيين أيضا من هذا الوضع غير القانوني”.
مصدر “الرأي” أكد أيضا أن “أحد أحزاب المعارضة، ممن كان له باع طويل في الحكومات السابقة يحظى بنصيب الأسد من المتفرغين، لأن أغلبية مفتشيه الإقليميين هم من نساء ورجال التعليم، مستغربا في الوقت نفسه كون بعض النقابات “يفوق عدد متفرغيها عدد ممثليها في اللجان الثنائية”.
هذا وقد سبق لمحمد الوفا، وزير التربية الوطنية في حكومة بنكيران الأولى أن هدد بنشر لوائح المتفرغين، إلا أنه تعرض لضغوطات كثيرة، قبل أن يغادر وزارة التربية الوطنية ويقبر هذا الملف من جديد.