[nasser]

أمزازي يهدد بجر منابر إعلامية للقضاء بعد حديثها عن تعثر مشاريع تابعة لوزارته

آشكاين
الإثنين 9شتنبر 2019

لم يتأخر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الخروج عن صمته وتقديم روايته فما تداولتها منابر إعلامية بخصوص تعثر بعض المشاريع المتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه بتاريخ 17 شتنبر 2018.

أمزازي وفي بلاغ صادر عن وزارته اعتبر أن ما تم تداوله ” لمغالطات لا أساس لها من الصحة”، معبرا “عن أسفه لنشر وتداول مغالطات من هذا النوع”، و”تحتفظ لنفسها بالمتابعة القضائية ضد كل من يروج أخبار زائفة تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى الوزارة ومسؤوليها بدون وجه حق، وذلك بناء على مقتضيات قانون النشر والصحافة رقم “88.13.

مردفا أن “القول بتعثر مشروع التربية الدامجة، مجانب للصواب لأن المشروع تم إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019، فكيف يمكن تقييم حصيلته وهو لازال في مرحلة تنزيله الأولى؟”، وأنه “خلافا لما تم تداوله، فإن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير “التعليم الأولي” لا يعرف أي تعثر وقد قامت الوزارة بتقديم حصيلة السنة الأولى لتنزيل هذا البرنامج، يوم الخميس 18 يوليوز 2019 وأصدرت بلاغا صحفيا رسميا في هذا الشأن يمكن الاطلاع عليه من خلال البوابة الرسمية للوزارة”.

“أما بخصوص مشروع دراسة ورياضة”، يضيف البلاغ المشار إليه “فقد التزمت الوزارة بإطلاق مرحلته التجريبية في الموسم الدراسي 2019-2020 بأكاديميتين جهويتين؛ هما جهة الدار البيضاء- سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة، وهو ما تم العمل على تحقيقه وستحتضن ثانويتا “الرياضيين” بالأكاديميتين المعنيتين الفوج الأول من هذا المسلك، انطلاقا من شهر شتنبر الحالي”.

الوزارة أكدت أن جميع المعطيات التي تهم المشاريع المنزلة في الجهات، يتم تجميعها عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، كما أن الوزارة وضعت النظام المعلوماتي “رائد” الذي سيمكن من التتبع الدقيق لتنزيل هذه المشاريع، وأنه “في إطار المنهجية التي اعتمدتها الوزارة من أجل التحكم في تنزيل هذه المشاريع، قامت المفتشية العامة للوزارة بتقييم مرحلي أولي من أجل مواكبة عملية التنزيل والوقوف على الإكراهات التي تعترضها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها وضمان التنزيل الأمثل لهذه المشاريع”.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت أن وزارة أمزازي تتجه نحو الغرق في فضيحة جديدة تهمّ الورش الملكي للتعليم الأولي، الذي سيرصد له غلاف مالي يقدر بـ3000 مليار سنتيم، وسط تقاذف للمسؤوليات والاتهامات وصراع مكشوف بين عدد من صقور الوزارة تخوفا من إعفاءات مرتقبة.

وحسب ما أوردته يومية “الساء” في عددها الصادر ليوم الإثنين 09 شتنبر، فإن حالة من التخبط والارتباك تسود مقر الوزارة، تعكسها الاجتماعات المتتالية التي عقدها الوزير أمزازي دون أن يفلح في تدارك الاختلالات الكارثية التي طبعت وتيرة تنزيل عدد من الأوراش الملكية عبر السعي إلى نفخ الأرقام، لتقديم حصيلة غير واقعية.