إضراب عام وطني بقطاع الصحة يوم الخميس 19 أبريل ينفذه كونفدراليو القطاع .. هذه أسبابه ودواعيه
الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
الثلاثاء 18 أبريل 2018
عجّلت سياسة التعنت الحكومي، ولامبالاة وزارة الصحة بمطالب العاملين بالقطاع، وامتناعها تحت مبررات واهية الرفع في منظومة الموارد البشرية، ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأطباء والممرضين والمتصرفين والمساعدين الطبيين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمهندسين وكل فئات موظفي الصحة، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، (عجّلت) بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اتخاذ قرار تنفيذ إضراب وطني إنذاري، بكل المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية، باستثناء، المستعجلات والأقسام الحيوية، يوم الخميس 19 أبريل الجاري (2018) لمدة 24 ساعة، وذلك بعد استنفاذها لكل قنوات ومسالك الحوار الجاد والمنتج، وغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة وجهازها التنفيذي، الممثل في حكومة سعد الدين العثماني، في التوقيع على مبادرات ترقى في مضامينها إلى انتظارات شغيلة القطاع، تساعد في جرأتها والإعمال الفوري لآلياتها في إطار حوار اجتماعي مسؤول، إلى تجاوز بعض مظاهر الاحتقان والتوتر الاجتماعي المتصاعد بجرعات إضافية بمختلف فضاءات مراكز الصحة ببلادنا.
قرار الإضراب العام الإنذاري، كشف عنه المكتب الوطني للنقابة في بيان توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه، دعا فيه الوزير المكلف بالإشراف على تدبير شؤون الصحة العمومية ببلادنا، إلى تحمل مسؤوليته بتلبية بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة، ومطالب كل الفئات العاملة بالقطاع، حدد بيان النقابة الوطنية نقاطه الرئيسة في:
الرفع من ميزانية الوزارة ومن عدد الموارد البشرية وتوظيف كل المهنيين العاطلين، تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين، صرف المكافئة عن المردودية لكل الفئات، زيادة سنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المداومة، الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل متكافئ، صرف التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية، تحفيز العاملين بالوحدات المتنقلة، التعويض عن تغطية التظاهرات، تحيين دورية الحركة الانتقالية وتجويدها، إعمال الإطار للكفاءات والمهن REC لكل الفئات، تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لتبتدئ بـ 509 وبنظام تعويضات جديد يبتدئ بالتعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين PA نظرا لنفس مدة الدراسة مع إضافة درجات جديدة وتمكين الأطباء العامين من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية ... وإنصاف الأطباء المقيمين والداخليين والزيادة في تعويضاتهم، التنفيذ السريع والسليم للمرسوم الجديد لهيئة الممرضين وإصدار ما تبقى من قوانين ممارسة المهنة، الاستجابة لمطالب الأساتذة والطلبة بـ ISPITS، إيجاد حل نهائي لملف المساعدين الطبيين وتغيير قانونهم الأساسي وتفعيل اتفاق 2001 مع نقابتنا ...، الاستجابة لمطالب المتصرفين وإحداث هيئة المتصرفين وإعادة صياغة القانون الأساسي وتحديد مهام المتصرف...، الاستجابة لمطالب التقنيين وتعديل النظام الأساسي ومراعاة خصوصيات التقنيين بقطاع الصحة، إنصاف المساعدين التقنيين والإداريين باعتبار الدور المهم الذي تلعبه هذه الهيئة وتلبية مطالبهم المشروعة، الاستجابة لمطالب المهندسين المتعلقة بالترقي وبإسناد المسؤولية والتكوين المستمر، إقناع وزارة المالية بالزيادة في ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، حذف الامتحان الشفوي نهائيا لكل الفئات، اعتماد الشفافة والنزاهة واحترام القانون بخصوص الامتحانات المهنية، توفير التكوين المستمر لكل الفئات وتمكينها كلها من الاستفادة من ENSP ومنح تعويض عن التخصص لكل المستفيدين، تحويل التقاعد في CHU من RCAR إلى CMR، الاستجابة لمطالب العاملين بمراكز تحاقن الدم والعاملين بمعهد باستور، إنصاف العاملين بالعصبة وتلبية مطالبهم وتوضيح مستقبلهم، إعفاء الموظفين من أداء (Tiket Modérateur) في المؤسسات الصحية العمومية خلال العلاج والاستشفاء، حل مشكل حاملي الإجازة والماستر، الشفافية في إسناد المسؤوليات بمقاييس موضوعية ولكل الفئات، فتح نقاش حول التكامل بين القطاعات العام والخاص والجامعي، المأسسة الفعلية للحوار وطنيا وجهويا وإقليميا...
================================================== =====================