مجلس كلية الآداب بني ملال يدخل على الخط للمطالبة بتقويم الاختلالات التي تعرفها المؤسسة نتيجة تداخل الاحتصاصات .
بوابة إقليم أزيلال : 05 - 04 - 2012
توصلت بوابة أزيلال أون لاين بمحضر الاحتماع الا ستثنائي لمجلس كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال،و التي تعيش هذه الأيام وضعية مزرية كما جاء في المحضر نتيجة تداخل الاختصاصات بين رئاسة الجامعة المستضافة بكلية الآداب والعلوم الانسانية ، وعمادة الكلية ، وتنفرد بوابات جهة تادلة أزيلال بنشره ، وهذا النص الكامل للمحضر:
جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال في 03 أبريل 2012
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
بني ملال
محضر الاجتماع الاستثنائي لمجلس الكلية
تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، وضعية مزرية على كافة المستويات نتجت عن تداخل الاختصاصات، وعدم احترامها من لدن رئاسة الجامعة المستضافة برحاب الكلية، والتي تجاوزت هياكل المؤسسة وتسببت في خلق مناخ من الفوضى والتسيب تجلت أثارهما في التعثر الذي أصبحت تعرفه العملية التربوية والعلمية، كما تجلت على المستوى المالي في استغلال رئاسة الجامعة لقسم مهم من ميزانية كلية الآداب، رغم هزالتها، من خلال استغلالها لفضاء المؤسسة وممتلكاتها. لقد خلقت هذه الوضعية جوا مشحونا بين صفوف الطاقم الإداري والتربوي لكلية الآداب الذي استنكر سوء تدبير الرئاسة وتقديرها، وعدم احترافيتها، من خلال تفويضها لاختصاصاتها لمن ليس لهم خبرة بالملفات البيداغوجية والعلمية، الأمر الذي أدى إلى الخلط بين اختصاصات الرئاسة ومصالحها، واختصاصات العمادة واللجان المنبثقة عن مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وأدى في نهاية المطاف إلى التطاول على البنيات، والبنايات، والمعدات المخصصة للتدريس واختلال الدراسة بمرافق الكلية.
في ظل هذه الوضعية المطبوعة بلا مبالاة رئاسة الجامعة ، بالرغم من ا لتنبيهات التي وجهت لها أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، قصد تدارك مواطن الخلل في التسيير، وحرصا منهم على توفير مناخ سليم اتصل أعضاء المجلس بالسيد العميد، وطلبوا منه تفعيل هياكل المؤسسة وإشراك طاقمها التربوي والإداري في جميع القرارات؛ وتقديرا منه لجهودهم وسعيهم ، قرر السيد العميد حضور الاجتماع الاستثنائي لمجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتسييره، الذي تمت الدعوة إليه من لدن ما يزيد عن ثلث أعضاء المجلس المذكور وذلك يوم الثلاثاء 03 ابريل 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وتضمن جدول الأعمال تقييم الأوضاع التربوية والعلمية والإدارية، واتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها أن تعيد للمؤسسة وهياكلها كرامتها، وتضمن للطلاب حقهم في التعليم في جو سليم، وأن تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبارات شخصية ونفعية .
وبعد دراسة المناخ العام الذي تعرفه كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتقويمه قرر المجلس بالإجماع الآتي:
1) التمس المجلس بالإجماع من السيد العميد العدول عن تقديم استقالته واستمراره في منصبه وأدائه لمهامه ولاختصاصاته إلى حين تسليمه سلطه إلى العميد الجديد.
2) يطالب الرئاسة باحترام اختصاصات العميد وجميع هياكل المؤسسة، ولا شأن لرئاسة الجامعة بالأمور التي تندرج في دائرة اختصاصات الهياكل الإدارية المعينة، أو المنتخبة الممثلة لكلية الآداب.
3) يحذر المجلس الرئاسة من مغبة التمادي في التدخل في اختصاصات العميد، وهياكل الكلية المنتخبة البيداغوجية والعلمية.
4) ينبه المجلس الرئاسة إلى عدم الاستمرار في عرقلة التكوينات المعتمدة، أو التي تقترحها كلية الآداب، خصوصا وأن المشرفين على هذه التكوينات والمتدخلين فيها، يضحون بوقتهم وراحتهم وبأرزاقهم من أجل مصلحة الطالب والجهة والوطن، ولم يتلقوا إلى حد الساعة الاعتمادات المرصودة لهذه التكوينات. ويتساءل المجلس عن مآل هذه الاعتمادات المخصصة للتدريس والتأطير.
5) يذكر المجلس الرئاسة بأن كلية الآداب استضافت بصفة مؤقتة الرئاسة وطاقمها، وأنها لا يمكن أن تتحمل استضافة الرئاسة أكثر من هذه المدة لما أصبح ينتج عن ذلك من مشاكل، تزداد تعقيدا بمرور الوقت، وعلى الرئيس أن يبحث عن مقر دائم للرئاسة تفاديا لتداخل الاختصاصات، ويستحسن أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
6) ينبه المجلس الرئاسة إلى أن البنايات والمعدات والفضاءات تابعة لكلية الآداب، ويتوجب على الرئاسة احترامها وعدم المساس بها أو تغييرها دون موافقة هياكلها المنتخبة. وفي انتظار رحيل الرئاسة، فإن أولوية استعمال هذه الفضاءات والمعدات تعطى للأنشطة المبرمجة من لدن الهياكل البيداغوجية والعلمية التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
7) يؤكد المجلس على أن القاعات والمدرجات مخصصة للدروس لا للأنشطة الموازية التي تنظمها الرئاسة أو أطراف أخرى خارج هياكل المؤسسة.
8) يقرر المجلس تقنين استعمال المدرج رقم 4، وحصر استعماله في الأنشطة العلمية الكبرى (الندوات – المناقشات-التكريمات – مهرجانات التفوق )المنظمة من لدن كلية الآداب.
9) يحذر المجلس من مغبة المساس بالمساحات الخضراء والتوقف عن قطع الأشجار دون موافقة هياكل المؤسسة.
10) يقرر المجلس وقف الفوضى في موقف السيارات الذي أصبح موقفا عموميا، وتخصيصه لأساتذة الكلية وموظفيها ، وموظفي الرئاسة في انتظار انتقالهم .
11) يدعو المجلس إلى الإسراع بالإفراج عن ميزانية التسيير عاجلا لأداء مستحقات الممونين والأساتذة العرضيين في مختلف التخصصات لأن من شأن التماطل تعطيل الدراسة في كافة المستويات.
12) يدعو المجلس إلى الإفراج عن الاعتمادات المرصودة للتكوينات المفتوحة خصوصا أسلاك الماستر والإجازة المهنية، وإلى عدم استغلال هذه الاعتمادات في تكوينات تتسبب في عرقلة السير العادي للدراسة.
13) يؤكد المجلس على ضرورة الإسراع بتعويض سيارة الخدمة المخصصة لكلية الآداب مكان تلك التي تعرضت لحادثة سير أثناء استعمالها من لدن الرئاسة، ويحذر المجلس الرئاسة من الاكتفاء بإصلاحها نظرا للضرر الكبير الذي لحق بها
14) يؤكد المجلس على ضرورة الإسراع باقتناء حافلة للقيام بالدروس الميدانية كما تنص على ذلك ملفات الاعتماد.
15) يدعو المجلس الرئاسة إلى الإسهام في جميع المصاريف الناتجة عن إقامتها المؤقتة بكلية الآداب واستغلالها لمرافقها ومعداتها، ويتعلق الأمر بالصيانة، والكهرباء، والماء، والحراسة، وتأدية تعويضات أساتذة كلية الآداب الملحقين بالرئاسة عوض اقتطاعها من ميزانية الكلية. ويلفت المجلس انتباه الرئيس إلى أن كلية الآداب وفرت للرئاسة إلى حدود كتابة هذا المحضر مئات الملايين من السنتيمات.
16) يدعو المجلس إلى الإفراج عن المعدات البيداغوجية ومعدات البحث العلمي المخصصة للفرق والمختبرات والهواتف المخصصة لكلية الآداب ، وكذا الإسراع بإتمام الصفقات قيد الإبرام .
17) يطالب بالتوقف عن التفكير في ترحيل المساعدين التقنيين والموظفين من كلية الآداب إلى مؤسسة أخرى،
إن المجلس إذ ينبه إلى الخروقات، ويحدد الحاجيات والمطالب المشروعة فإنه يحدد سقفا زمنيا ينتهي بانتهاء العطلة الربيعية ليرى مطالبه تتحقق بصورة فعلية على أرض الواقع.
إن المجلس يدعو الرئاسة إلى فتح نقاش جاد و مسؤول، وإلى الاستجابة إلى مطالبه المشروعة التي تغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما ينبه الرئاسة إلى أنه في حال عدم الاستجابة فإنه سيتخذ خطوات أخرى عملية تتحمل الرئاسة تبعاتها.
إن المجلس المجتمع في التاريخ والساعة المشار إليهما أعلاه يعتبر أن هذا الاجتماع الاستثنائي اجتماع مفتوح، وسيستأنف المجلس اجتماعاته ابتداء من يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012 على الساعة التاسعة صباحا لمناقشة تطورات الملف واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة.
تمت المصادقة على هذا المحضر يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012
عن لجنة الصياغة