التنسيقية الاقليمية لأساتذة الإعلاميات والتكنوبوجيا بالخميسات
بيان
لم تجد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، من طريق لسد الخصاص الكبير في أطر تدريس المواد العلمية (الرياضيات و العلوم الفيزيائية)، غير إلغاء مادتي الإعلاميات و التكنولوجيا الصناعية في جل المؤسسات الإعدادية بالإقليم، و ذلك بالمخالفة للتوجهات الرسمية و للرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 وللمذكرات التنظيمية التي تجمع كلها على ضرورة الاهتمام بهذه المواد (الإعلاميات والتكنولوجيا الصناعية) و العمل على تعميمها. ونظرا لكون تكليفات أساتذة الإعلاميات والتكنولوجيا الصناعية، تفتقر إلى المرجعية القانونية، كون هؤلاء الأساتذة غير فائضين بمؤسساتهم، فإننا كمدرسين لهذه التخصصات نعلن ما يلي:
- رفضنا لهذه التكليفات ولكل ما يترتب عنها من مهام (التدريس، التقويم، التصحيح...)
- مقاطعتنا لكل الأنشطة المتعلقة بمواد التكليف كاللقاءات والندوات والتكوينات التي يشرف عليها المفتشون.
- رفضنا استقبال مفتشي مواد التكليف أثناء الزيارات الصفية.
- حضورنا لكل الأنشطة المنظمة من طرف مفتشي تخصصاتنا، ونحمل مسؤولية عدم إخبارنا بها للمديرية الإقليمية (كما حدث السنة الماضية بالنسبة للمعلوميات)، ما قد يتسبب في تضييع فرصة التكوين وتحسين الأداء المهني.
و إذ نعلن ذلك، فإننا ندعو:
- المديرية الإقليمية للبحث عن الحلول البديلة لهذه التكليفات بالاستناد على المذكرة الإطار رقم 15×056 بتاريخ 06 مايو 2015 بشأن الحركة الانتقالية وتدبير الفائض و تمكيننا من جداول حصصنا القانونية.
- مفتشي مواد الإعلاميات والتكنولوجيا الصناعية والرياضيات والعلوم الفيزيائية، كسر طوق الصمت المفروض عليهم، وإبداء مواقفهم بوضوح مما تتعرض له تخصصاتهم من عبث وإهانة.
- النقابات التعليمية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن المنظومة التعليمية برفض هذه الممارسات أو (على الأقل) طرحها للنقاش على طاولة الحوار مع المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا.
- الإعلام بشتى أنواعه، والمثقفين والمهتمين بالشأن التربوي، إثارة الموضوع للنقاش العام، فما تتعرض له الإعلاميات والتكنولوجيا من إقبار، وما يصيب الرياضيات والعلوم الفيزيائية من إجهاز وتصفية، يستحق نقاشا عموميا حول مستقبل العلوم ببلادنا.
- جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، التحرك على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية للدفاع عن مستقبل أبنائهم وعن جودة التعليم المقدم إليهم.
إن إصدارنا لهذا البيان هو، بالإضافة إلى ما سبق، إخبار للرأي العام أننا لا نتحمل أية مسؤولية في تردي المستوى التعليمي للتلاميذ، الذين يتلقون دروسهم من طرف الأساتذة المكلفين بمواد غير تخصصاتهم الأصلية.