[التربوية]

اجتماع مجلس الحكومة يوم : 10 أكتوبر 2008

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة يخصصه لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2009 والنصوص المرافقة له. ويتعلق الأمر بستة مشاريع قوانين تهم تغيير وتتميم القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. أما المشروع الرابع فيتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، والخامس تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية، فيما يهم مشروع القانون الأخير إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة وأربعين مشروع مرسوم تواكب الأربعة الأوائل منها مشروع قانون المالية، وتتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع مرسوم بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، ومشروع ثان بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، ومشروعين بتطبيق كل من القانون الصادر بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، والقانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويعمل مجلس الحكومة بعد ذلك على دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مؤسسات التكوين الفندقي والمهني)، ووزارة الشباب والرياضة ( مصلحة السياحة الثقافية للشباب)، ووزارة الداخلية (مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية)، ووزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني للتجارب والتصديق والمديرية العامة للطيران المدني ومديرية سلامة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية )، ووزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال).
أما الثمانية والعشرون مشروع مرسوم المتبقية، فتأتي لمواصلة تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية عبر مراجعة مبالغ التعويضات المخولة لهم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيعمل مجلس الحكومة على مواصلة دراسة هذه المشاريع صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.