[أشرف كانسي]

لايمكن الحديث عن الجمعيات الناشطة في مجال التخييم دون استحضار جمعية رائدة في هذا المجال تميزت بعدد الأطفال الذين استفادوا من مخيماتها على مدى 50 سنة تأسست سنة 1956 وبنوعية أنشطتها وبرامجها التربوية والترفيهية وتأطيرها للأطفال والمدربين.




وقد قررت الجمعية التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذه السنة، أن تجعل منه شعارا لموسم التخييم الذي يبدأ بعد بضعة أسابيع.
وستعمل الجمعية على تعريف 3 آلاف طفل الذين سيستفيدون من مخيماتها في 300 مركز للتخييم بالجمعية وتاريخها وأوراشها وجميع محطاتها السابقة، دون أن تبخسهم حقهم في الأنشطة الترفيهية والورشات التي ترسخ قيم المواطنة في عقولهم، مع العلم أن الجمعية كانت قد وضعت العام الماضي برنامجا للتخييم محوره هو حقوق الطفل وسطر كل المديرين البيداغوجيين برامجهم وأنشطتهم وتدخلاتهم حول التعريف بحقوق الطفل وتوعيته بطريقة الاستفادة منها.

يقول محمد أبريض الأمين العام للجمعية " في ما يخص التخييم، بدأنا هذا النشاط مباشرة بعد التأسيس أي سنة 1956 وكنا نهتم كجمعية بالشباب وتنشئتهم، والاسم " الجمعية المغربية لتربية الشبيبة" أو "لاميج " يدل على الأولوية التي أولتها الجمعية في عملها إلى هذه الفئة.
ويضيف أن "لاميج" التي أنشئت من طرف الحركة الوطنية مباشرة بعد الاستقلال، كانت بالنسبة لجيل الشباب في ذلك الوقت مدرسة للتربية بحكم أنها أسست بعد فترة الاستعمار وكان ضروريا بناء مغرب جديد، وكان هدف الجمعية في بدايتها تربية ناشئة مواطنة ومسؤولة ومعتدلة داخل الوطن.

كما أسست في نفس الوقت جمعية أخرى هي حركة الطفولة الشعبية لتهتم بالطفولة، بعد ذلك اهتمت جمعية "لاميج" بالأطفال إذ كانت تقوم برحلات في مناطق الأطلس وكانت تهتم بأطفال القرى وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء.
بخصوص التأطير، يقول، أبريض، انطلق المشروع منذ البداية بشراكة مع الوزارة الوصية وهي وزارة الشبيبة والرياضة التي تملك فضاءات التخييم، وكان عدد أعضاء الأطفال المستفيدين من العملية يصل إلى 10 آلاف طفل وأحيانا إلى 20 ألفا.

ويتطلب ذلك بالتالي وجود مؤطرين لديهم تكوين جيد، وكانت الجمعية تهتم بالتكوين بحيث تقوم بثمانية إلى تسعة تداريب في نفس الفترة، وكان عدد الشباب المستفيدين من التدريب يصل إلى 50 فردا، وهؤلاء الشباب هم الذين يقومون بتأطير الأطفال وتكوين فرق التخييم.
أما بخصوص النصوص البيداغوجية التي تستند عليها الجمعية في تكوين الأطفال، يقول أبريض، "في هذا الميدان يحكمنا ظهير الحريات العامة لتأسيس الجمعيات ثم قانون الالتزامات والعقود الخاص بالعلاقة بين المؤطر -بكسر الطاء- والمؤطر -بفتح الطاء- ولكن بالنسبة للنصوص المحددة للتكوين فهي خاضعة لنصوص قانونية لأن الوزارة الوصية هي التي تضع المناهج التكوينية التي تتوفر عليها والتي تستند على قواعد التخييم بصفة عامة وبالاعتماد على التجربة الفرنسية بالخصوص وتجربة بعض الدول الأجنبية الأخرى".

وذلك لا يمنع الجمعية من الاستناد في التكوين على الجذع المشترك الضروري بالنسبة للمدرب والذي يتضمن كل مايتعلق بالتنشئة الاجتماعية وسلامة الطفل وحاجياته داخل المخيم، وكذلك الاستقبال والوداع.

وهي نصوص قارة يلزم لكل مدرب بحسب القانون الاطلاع عليها واجتياز امتحان فيها، وتتدخل الجمعية لطرح تصوراتها الخاصة محاولة ما أمكن أن تضيف أشياء وأفكارا جديدة خاصة بها.
يقول أبريض، "نحن مثلا أدخلنا "التربية الحقوقية" و"التربية على البيئة" ومؤخرا أصبحنا نركز على "التربية على المواطنة والتسامح" في مناهجنا".
ولا يعتبر التدريب قانونيا إلا إذا تضمن مجموعة من المناهج التي تفرضها الحكومة من خلال الوزارة الوصية. أي أنه ليس اعتباطيا أو اختياريا، وهناك نصوص تنظم العمل داخل التدريب.

وبخصوص حصيلة عمل الجمعية بعد هذه السنوات الطويلة من العمل، يقول أبريض "يمكنني الإعلان رسميا، أننا في ما يخص عملنا داخل المخيمات في شقه البيداغوجي وشقه التطوعي نحن راضون بنسبة 60 إلى 70 في المائة، لكن وللأسف نحن نعيش حاليا تراجعا ناتجا عن عاملين أساسيين، أولا التراجع الكبير لمبدأ التطوعية لدى الجيل الجديد من الشباب والذي كنا نعتمد عليه في تأطير الأطفال، وهو للإشارة أمر مرتبط بالوضعية الصعبة للشباب خصوصا بعد تفشي البطالة وصعوبة ظروف العيش سواء على الصعيد الداخلي أوالدولي.

وأصبح بالتالي الحصول على شهادة التدريب بمثابة وثيقة تمكن المؤطرين من السفر إلى الخارج والبحث على مصادر عيش جديدة والعمل مع الخواص بمقابل مادي.

ويمثل ذلك بالنسبة للجمعية تحديا جديدا، ويقر أبريض أن مستوى التأطير قد تراجع لهذا السبب، وهو واقع حال جديد لايرتبط فقط بجمعية "لاميج" ولكن بكل الجمعيات النشيطة في مجال التخييم، إذ أن الجمعيات التي كانت تنظم عملية تخييم لفائدة 50 أو 40 ألف طفل، أصبحت بناء على المعطيات الجديدة لا يمكن أن تفيد من مخيماتها سوى 3000 طفل على أقصى تقدير.

ويلاحظ أبريض أنه على مستوى المغرب عموما ارتفع مستوى استفادة الأطفال من المخيمات، لكن ذلك لا ينطبق على الجمعيات "الأمر يطرح إشكالا لأن الجمعيات التي لا تتوفر على موراد مالية لا يمكنها التخلي عن مبدأ التطوعية أو أن تصبح مثل شركات مربحة.
ومن الواضح أن هناك اليوم إقبالا أقل على العمل التطوعي لفائدة العمل الجمعوي الاحترافي، وأصبح الكثيرون يؤمنون بأنه ليس من المنطقي صرف وقتهم ووقت عائلاتهم في عمل "لا يعود عليهم بفائدة" في حين هناك إطارات تقترح العمل بالمقابل".

ويعتبر أبريض أن ثاني مشكلة تعترض تطوير المخيمات بالمغرب هي ضعف شبكة المخيمات، إذ رغم الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالشباب ورغم جهود الدولة عامة في هذا السياق، فالشبكة لم تعرف تطورا كبيرا مقارنة بسنوات الخمسينات والستينات بل إنها تراجعت في بعض المواقع.

ويسجل مسؤول "لاميج" أن كتابة الدول الحالية المكلفة بالشباب تعمل على رفع عدد الحمولات والتزويد بمجموعة من المواد والآليات لكي تستفيد منها مخيمات الأطفال، "لكن مع ذلك لن نستطيع أن نلبي حاجيات الأطفال لأن عددهم في تزايد وإذا ما كنا قد استطعنا بواسطة هذه الشبكة أن نؤطر 100 ألف طفل أو 70 ألفا في وقت سابق، فهذه الشبكة تقلصت نوعا ما، في حين أن عدد الأطفال تزايد وبالتالي نخشى أن تسوء ظروف التخييم ونسقط في الفوضى والارتجالية، كما حدث الصيف الماضي في مخيمات الأطلس من عدم تتبع العمل بشكل دقيق وتعريض سلامة الأطفال للخطر".

وعن السبب وراء تراجع البنية التحتية للتخييم، يقول أبريض، إن الحديث عن التخييم داخل المغرب، يحتم علينا الحديث عن عاملين أساسيين، هما الوزارة الوصية والجمعيات، في حين أن الشراكة يجب أن تتم بين جمعيات المجتمع المدني والدولة، و"حين نقول الدولة فنحن بالتالي نتحدث عن وزارات النقل والصحة وكتابة الدولة المكلفة بالشباب ووزراة التجهيز .
لكن حين ننظر إلى الواقع لا نجد انخراطا لهؤلاء الأطراف في العمل معنا، وتظل كتابة الدولة في الشباب هي الوحيدة التي تسير شؤون المخيمات اعتمادا على ميزانيتها المحدودة.
"مع العلم أن المشروع الحالي ليس مشروع وزارة الدولة في الشباب فحسب بل مشروع المغرب بأكمله، وعلى جميع الفاعلين تحمل مسؤولياتهم، لأننا نتحدث عن طفولة مغربية وليس عن طفولة مستوردة".
ويطرح أبريض في هذا الصدد مشكل النقل كنموذج واضح على العراقيل التي تواجهها الجمعيات في تنظيم المخيمات لفائدة الأطفال، إذ لا يتوفر لحد الآن أي دعم حكومي في مجال النقل، ووزارة النقل والتجهيز تفرض تعريفة للأسعار داخل وسائل النقل العومي تتجاوز قدرات العائلات، فبالتالي النتيجة تكون هي عزل الأطفال غير الفقراء، وأولئك الذين يستفيدون من التخييم هم الذين يستطيعون دفع تكاليف السفر، ولا تتمكن الجمعيات بالتالي من اصطحاب أطفال الهامش أو المعوزين في العطلة لأنها لا تستطيع أن تقلص العجز، كما أن الآباء لا يمكنهم تحمل عبء ميزانية التخييم.

مع العلم أن ميزانية الوزارة تغطي فقط تكلفة التغذية، والآباء والجمعيات يتكفلون بباقي متطلبات التخييم.
وبخصوص سير عملية التخييم داخل "لاميج"، يقول المسؤول وهو في الوقت نفسه أمين المال، إن الجمعية حين تأخذ عددا من المقاعد المقدرة مابين 2300 أو 3000 طفل، توزعها على عدد من المراكز بحيث يستفيد في كل مرحلة 300 طفل، وتقوم الفروع بتسجيل الأطفال، بعد أن يحدد مسؤولو الجمعية مسبقا سقف الانخراط، ويخصص جزء من الميزانية التي لدى المسيرين للتنشيط والسير العام للمخيم، في حدود 120 إلى 150 درهما إذا ما كان واجب الانخراط هو 200 درهم .

وتجمع هذه الأموال على المستوى المركزي يقتطع منها ثمن الخسارات المحتملة التي قد تتعرض لها التجهيزات من أواني الأكل والطبخ، وكذلك أدوات التنشيط والمعامل التربوية وأدوات الإدارة والتسيير والتأمين وتأدية أجور العمالة.
ويضيف أن الدولة تقدم للجمعيات في بدء عملية التخييم شيئين هما الفضاء والبنية التحتية والتغذية التي تقدر بـ 15 درهما في اليوم عن كل طفل والباقي تتحمله كل جمعية على حدة بحسب تخطيطها وتقويمها المالي.

ويؤكد أبريض أن "لاميج" تمول بالكامل من طرف واحد هو كتابة الدولة المكلفة بالشباب التي تقدم للجمعية منحة تقدر بـ 82 مليون درهم في العام وهو رقم مستقر على هذا النحو منذ 6 أو 5 سنوات، وهذه المنحة هي في الأصل تعطى لتسيير الجمعية.

13:42 | 10.06.2006