[nasser]

مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم"

- نور الدين إكجان
الأربعاء 31 يوليوز 2019
بدون أجل توقف ظاهر، مازال جدل القانون الإطار للتربية والتكوين مستمرا؛ فرغم المصادقة عليه رسميا بالبرلمان خلال الأسابيع الماضية، إلا أن العديد من مناصري التدريس باللغة العربية يمنون النفس بسلك طريق المحكمة الدستورية من أجل البت في عدم دستورية المادتين 2 و31 وإسقاط القانون كاملا، حسب ما تنادي به التنسيقية الوطنية للغة العربية.

وتخوض التنسيقية آخر خياراتها من أجل إعادة النظر في المضامين على المستوى الدستوري، في أفق طرح بديل يتدارك ما يسمى بـ"فرنسة التعليم" ويمضي نحو اعتماد اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية، وهو ما ترفضه شرائح واسعة تنادي بالانفتاح على العالم لتوسيع هامش تحرك التلاميذ المغاربة في علاقتهم بالبحث العلمي وسوق الشغل.

وينص دستور سنة 2011 على اختصاص جهات سياسية محددة على سبيل الحصر في تقديم القوانين العادية للنظر الدستوري، ويتعلق الأمر بالملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخُمُس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين، على أن يكون ذلك قبل إصدار الأمر بالتنفيذ.

وفي هذا السياق، قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن "الشق القانوني أحد الحلول السلمية التي يمكن أن يلجأ إليها المجتمع المدني"، مسجلا "وجود مساطر قانونية سواء للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، أو للاعتراض على بعض بنود القانون ومدى امتثاله للدستور والاستراتيجية الوطنية".

وأضاف بوعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "خلال المؤتمر الوطني السادس، تم الإعلان عن تأسيس هيئة قانونية موازية أطلق عليها: محامون من أجل اللغة العربية، تتشكل من قضاة ومحامين ونقباء لهم باع طويل في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة في البلاد".

وسجل الفاعل المدني أن "هذا جزء من مسار الترافع على اللغة العربية"، مشددا على أن "تحركات الائتلاف لا تتوقف على القانون الإطار المرتبط بالتربية والتعليم وحده، بل يخوض الائتلاف معركة طويلة من أجل السيادة اللغوية للمغرب"، وزاد: "سنعلن قريبا عن العديد من الخطوات القانونية السلمية والعلمية التي سيخوضها الائتلاف".

هسبريس
================================================== =====