[محمد الادريسي]

السلام عليكم و رحمة الله
اسمحوا لي أصدقائي زملائي اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية أن اطرح عليكم موضوعا في غاية الأهمية لأجل إغناء النقاش و تبادل الرأي حوله و يتعلق الأمر بالتحويل من حساب لآخر و من خانة لأخرى.
بتاريخ 26 يناير 1968 صدرت مذكرة وزارية عن وزارة التربية الوطنية و الفنون الجميلة آنذاك في موضوع الوثائق الدورية التي يتعين إرسالها لمكتب الإقتصاد .لكنها تضمنت الإشارة إلى موضوع آخر يتعلق بمسطرة التحويل من حساب لآخر و من خانة لأخرى وخاصة ما يلي:
- تحويل مبالغ الذخائر
- تحويل ضمانات المعامل و الخزانة الأدبية (الكلاسيكية)
مسطرة التحويل حسب هذه المذكرة:
بالنسبة للذخائر:
• في نهاية السنة المالية تتم مطابقة الباقي بجدول ميزان المداخيل و المصاريف مع مجموع الباقي للبطاقات الفردية (أوراق حساب الذخائر)
• الباقي بحساب الذخائر يحول عبر سجل الإيصالات العام و سجل المداخيل للسنة الموالية
• أوراق حساب الذخائر غير المسترجعة تضاف لأوراق حساب الذخائر للسنة الموالية و حتى بالنسبة للداخليين الذين غادروا المؤسسة
• المبالغ غير المصرح بها في بداية يناير من السنة الموالية تكون موضوع نفقة بحساب الذخائر و مدخول بحساب الخارج عن الميزانية خانة التضامن
• الاحتفاظ بأوراق حساب الذخائر القديمة إلى غاية 30 شتنبر الموالي.
= باختصار أن هذه الفقرة من المذكرة كانت تسمح بتحويل الذخائر التي لم يتم استرجاعها من ذويها لخانة التضامن.
بالنسبة لضمانات الخزانة الكلاسيكية و المعامل:
يخضع تحويل ضمانات الخزانة الكلاسيكية و ضمانات المعامل لنفس المسطرة،لكن إذا كانت المذكرة حددت الخانة التي تحول إليها ضمانات الخزانة الكلاسيكية إلا و هي خانة الاشتراك الخزانة الكلاسيكية فإنها لم تشر إلى الخانة الممكن تحويل مبالغ الضمانات الخاصة بالمعامل و التي لم يتم سحبها من طرف ذويها.
غير إن هذه المذكرة خضعت لعدة تغييرات بموجب مذكرات متفرقة من حيث الموضوع كما من حيث الزمان. فما هي هذه التغييرات؟
التغييرات التي خضعت لها المذكرة الوزارية رقم 18 الصدارة بتاريخ: 26 يناير 1968
فيما يتعلق بالوثائق الدورية الموضوع الرئيسي للمذكرة فقد طرأت على تواريخها و موضوعها عدة تغييرات بموجب المذكرتين الوزاريتين التاليتين:
• المذكرة الوزارية رقم 162 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 1977 بالوثائق الدورية للمصالح الاقتصادية
• المذكرة الوزارية رقم 21 الصادرة بتاريخ 10 فبراير 1984 في شان الوثائق الدورية
أما ما يتعلق بموضوع تحويل الذخائر و ضمانات الخزانة الكلاسيكية و ضمانات المعامل فالتغييرات التي طرأت أتت بموجب المذكرة رقم 159 الصادرة بتاريخ 19 غشت 1991 المتعلقة بالقروض و التسبيقات حيث نصت في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
"...و تفاديا للمزيد من تعقيد الوضعية المالية للحسابات بالعديد من المؤسسات التعليمية فانه تقرر من الآن فصاعدا عدم القيام بأية تحويلات كيفما كان نوعها أو منح قروض أو تسبيقات لأية جهة كانت و ذلك في انتظار صدور تعليمات وزارية تحدد المجالات المسموح بها و تنظم المسطرة الحسابية الواجب إتباعها في هذا الصدد"
كما أن الخانة التي كانت تحول إليها مبالغ الذخائر و هي "التضامن" ألغيت بموجب المذكرة الوزارية رقم 18 الصادرة بتاريخ 14 اكتوبر1998 المتعلقة بإعادة توزيع واجبات التسجيل و حولت المبالغ المنزلة بها لخانة المصاريف العامة.
أمام هذه الوضعية فاني أعتقد أن التحويل من خانة لأخرى و من حساب لآخر بالاعتماد على المذكرة الوزارة رقم 18 الصادرة بتاريخ يناير 1968 محفوف بالمخاطر و قد يعرض المقبل على هذا العمل للمساءلة اذ لم يدعم رأي مجلس التدبير بترخيص من الجهات المختصة.
و إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العديد من الصلاحيات المتعلقة بالتسيير المادي و المالي والمحاسباتي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي قد أسندت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و لأن جل هذه الأكاديميات لا تنظر بعين الرضا إلى النمط القديم لتسيير المؤسسات من حيث الجوانب المالية و المادية المحاسباتية بل إن بعضها يعتبر حسابات المؤسسة من قبيل " حساب الخارج عن الميزانية " خارج القانون و بالتالي ترفض البث في كل ملف يتعلق به اللهم ما كان من استثناء.مع أن هذا الحساب هو الذي تنزل به انخراطات التلاميذ في الضمان المدرسي و الجمعية الرياضية فضلا عن المصاريف الإضافية،بل إن مبالغ المؤدين و المتممين تسجل بسجلات هذا الحساب و لا تجد بعض الأكاديميات مع ذلك مانعا في المطالبة بتحويل هذه المبالغ لحساب الأكاديمية.لذلك متى ستتدخل الوزارة لتوضيح المسطرة التي يتعين اتباعها في هذا الصدد؟
و لهذه الاعتبارات و لأجل الإسثتمار الأمثل لمبالغ مالية مهمة متراكمة منذ سنوات عدة بخانات حساب الخارج عن الميزانية و رغبة في إضفاء صبغة الموضوعية و الوضوح على الجوانب المحاسباتية للمؤسسات التعليمية فان تدخل الوزارة أصبح ضروريا لأجل تحيين مسطرة التحويل بل وتوضيح موقفها من حساب الخارج عن الميزانية إن لم نقل التدبير المالي و المادي ككل المعمول به منذ عقود من خلال إعطاء وضع قانوني للمؤسسة يخول لها تجميع جميع الإمكانات المالية المتاحة في وثيقة ميزانية وحيدة تمكن من استغلال أحسن بنوع من النجاعة و الفعالية .
و قبل أن اختم هذا الموضوع ارتأيت أن أرفقه بأربع مذكرات وزارية تمت الإشارة إليها في الموضوع قصد قراءتها قراءة متأنية و موضوعية لأجل كل غاية مفيدة[/right]