[ابن حزم]

أخي العزيز زكروف ،ليس وراء المشتكي به أي شخصيات لها نفوذ أو شيئا من هذا القبيل، كل ما هنالك هو الغياب التام للمنخرطين و المنخرطات من الساحة ، وهذا الغياب أو التغيب نتاج الآلة التعاضدية المتمسكة بالفساد و الإفساد وبإشكال مختلفة وعبر فترات زمنية طويلة، كرست لدى المنخرط نظرة مغلوطة مفادها أن الحديث عن شؤون التعاضد و التعاضديات يعتبر سرا من أسرار الدولة و أن القائمين على أمورها هم فئة لها مظلات تحميها من أية متابعة أو مسالة ، بل بالعكس .فالذي يحصل وحاصل ، منخرطون مثلنا تسللوا لدوالبها غبر الانتخابات ،تم انقطع حبل الود و التواصل بيننا .فالمشرع يعتبر التعاضديات بمثابة شركات لا تهدف للربح.وعلى هذا الأساس لا يمكن للمشرع ومعه الجهات الوصية تحريك أية متابعة في غياب مطالبة المنخرطين الشركاء القيام بإجرائها دفاعا عن حقوقهم ماليتهم المشتركة الخاصة.
أخي الفاضل إليك آخر مستجد بالتعاضدية العامة ، والذي يدخل في إطار إعادة إنتاج الفساد والتغليط وتسويق الأوهام بأساليب جديدة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة.
نشرت جريدة المساء في صفحة مجتمع من عدد1683 ليوم الثلاثاء 21/02/2012 خبرا يتعلق بلقاء نظمته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية بشراكة مع التعاضدية العامة . والذي أدهشنا في هذا الخبر ، هو ما صرح به رئيس التعاضدية العامة من مغالطات للرأي العام وللمنخرطين والجهات الوصية.
وسننقل ما صرح به الرئيس بهذا اللقاء حسب ما نشرته جريدة المساء." إن متوسط الاشتراكات السنوية الذي يؤديها المنخرط هو 300.00 درهم سنويا،في حين أن مصاريف العلاج لكل منخرط التي تؤديها التعاضدية العامة تصل إلى 1500.00 درهم سنويا".هذه الأرقام المصرح بها من لدن الرئيس تصنف في خانة التغليط والتستر على الحقائق وعلى سوء التدبير الحاصل في مالية المنخرطين،كما تهدف إلى تسويق الأوهام بأرقام مغلوطة والنفخ فيها لتبرير الوضعية المالية المزرية للتعاضدية العامة.
ولعلم الخاص و العام ،فان معدل ما يؤديه كل منخرط سنويا للتعاضدية هو 520.00 درهم ، ومعدل ما يتوصل به كل منخرط سنويا من التعاضدية هو 102.00رهم. فشتنا ما بين الرقمين ؟.
وبمعنى و بوضوح أكثر، فكل 100.00 درهم يدفعها المنخرط للتعاضدية العامة يسترد منها 10.50 درهم كتعويضات عن ملفات المرض، والباقي من 100.00 درهم يخصص لمصاريف التسيير و التنقلات وأجور المستخدمين وحصة الشؤون الاجتماعية إلى آخره....
إن مبلغ 1500.00درهم المغلوط الذي صرح به الرئيس و في حالة وجوده (تجاوزا) فهو يشمل الحصة التي تدفعها amo في شخص cnops، أما التعاضدية فنسبة تعويضها لا يتعدى في أقصى الأحوال 150.00 درهم من هذه 1500.00 درهم المصرح بها، فتضليل الرأي العام و المنخرطين والتستر على سوء التدبير وإعلان حقيقة ما يجري داخل التعاضدية العامة أصبح صنعة وإبداع يمارس تحت شعارات التخليق والحكامة.
فمن أية وثائق مالية ،وأية دراسة هذه التي اعتمدها الرئيس ليصرح بأن كل منخرط يكلف التعاضدية 1500.00 مبلغ درهم سنويا ولا يدفع لها سوى 300.00 درهم ؟. إنها صورة مصغرة للعبث الذي لا زالت تكتوي بناره تعاضديتنا العامة.
يألم يسبق لرئيس التعاضدية ومكتبه الإداري أن صرحوا أمام الوفد الفرنسي بمناسبة أيامه الدراسية انه يصعب عليه ضبط اشتراكات المنخرطين بشكل دقيق كما لا يتوفر على بيانات مالية وحسابية للتعاضدية مند 31/12/2009(انظر الخلاصات التي خرجت بها الأيام الدراسية الأخيرة). وبه وجب الإعلام والسلام...
فالأمر بسيط للغاية ، ويتمثل في أولى مراحله النضالية العمل على رفع درجات وعي المنخرط المشترك ، و المطالبة برفع السرية عن كل ما تقوم به التعاضديات من معاملات مالية ، كما الكشف عبر وسائل الإعلام عن حجم مدخراتها و ممتلكاتها وودائعها وكل تفاصيل أنشطتها المالية والإدارية.الم يسبق في إحدى السنوات الماضية أن قام رئيس تعاضدية عامة لرجالات ينتمون للعلم والمعرفة أن تبرع بمبلغ مليار سنتيم لإحدى المصحات الخصوصية لاتقادها من الإفلاس ، ولحدود اليوم لم ي تحرك أي منخرط من منخرطي هذه التعاضدية العامة و المهمة للمطالبة بهذا المبلغ المنهوب من ماليته......والى فرصة أخرى، اشد بحرارة على يد أخي زكروف..