المركزيات النقابية الثلاث تندد بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه الطبقة العاملة
مصطفى الادريسي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 06 - 2014
قررت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل, عقد المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث يوم السبت 21 يونيو 2014 بشكل متزامن وبجدول اعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة لاتخاذ القرارات النضالية المشتركة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات.
وسجلت المركزيات النقابية الثلاث في بلاغ لها عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها, خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي 2014 بالرغم من تذكير المركزيات النقابية الثلاث رئيس الحكومة بوعده عبر الرسالة التي توصل بها يوم الاثنين 12 ماي 2014 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 مع التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي.
ونددت النقابات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الأمناء العامين, الميلودي المخارق ونوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي، انفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لاشعبية تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، و الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي.
وقررت المركزيات الثلاث بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة قصد تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي.
وعبرت النقابات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقدها يوم 18 يونيو 2014 للتعبير عن رفض المركزيات النقابية الثلاث تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين.
وقد اجتمعت القيادات الوطنية للمركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الأمناء العامين الإخوة الميلودي المخارق ونوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء في إطار استمرار العمل النقابي المشترك لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها الملف الاجتماعي وتنديد بالسلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وبعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة.