[أبوطارق]

الحوار الإجتماعي

عرفت بداية التسعينات مجموعة من الاحتجاجات على الوضع المتأزم و الكارثي الذي تتخبط فيه جميع القطاعات سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.و قد تكلل هدا الاحتجاج بمجموعة من الإضرابات كان آخرها الإضراب العام الذي دعت إليه كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 05 يونيو 1996 و الذي تمخض عنه الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات الثلاث(الكدش و اع ش بالمغرب و ا م ش) إضافة إلى الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب . وقد نتج عن هده الاجتماعات التوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 96.و تم الاتفاق على
1)اعتماد مبدأ دورية اللقاءات لضمان استمرارية الحوار والتشاور و التفاوض عبر عقد اجتماع كل 6 أشهر.
2)إجراء حوار اجتماعي قطاعي على صعيد القطاعات و الإدارات و العمالات و الأقاليم.
3)تشكيل لجنة ثلاثية دائمة على الصعيد الوطني لمتابعة تنفيذ القرارات و الالتزامات و دلك بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي؛ و قد أنشئت اللجنة الوطنية لمتابعة الحوار الاجتماعي(تضم الأطراف الثلاثة) و انبثقت عنها لجان محلية و إقليمية بمختلف الأقاليم و أسندت إليها مهمة دراسة و معالجة النزاعات الجماعية للشغل ذات الطابع الإقليمي و المحلي.
و سنحاول التركيز على المكتسبات التي حققتها النقابة على مستوى القطاع الذي ننتمي إليه و هو التعليم . و دلك بالإشارة الى جميع الاتفاقيات التي تمت بين النقابة و الحكومة( لأن المطالب المطروحة تتدخل فيها مجموعة من الوزارات-التعليم و المالية و تحديث القطاعات والوزارة الأولى-) و سنبدأ بالمكتسبات التي تحققت بفضل النضال المتواصل و الذي لن يتوقف إلا بتحسين شروط التعليم والتعلم.

1) اتفاق فاتح غشت 96

و تحققت فيه المكتسبات التالية
- الحريات النقابية تسوية الوضعية المادية والإدارية للموقوفين و المطرودين من العمل لأسباب نقابية أو حقوقية أو سياسية.
- ترقية استثنائية في الدرجة بالإختيارو خارج الحصيص للمستوفين للشروط إلى غاية31دجنبر96(تمت على ثلاث دفعات سنوية بأقساط متساوية)
- توظيف حاملي قرارات التعيين في إطار الخدمة المدنية.
- الزيادة في قيمة التعويضات العائلية(150درهم للأبناء الثلاثة الأوائل و36درهم عن الثلاثة الباقين).

2)اتفاق 19 محرم 1421 الموافق ل 24 أبريل 2000

- الحرص على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالحريات النقابية و تتضمن حرية الإضراب و وضع مسطرة بشأن التفرغ النقابي و دعم البرامج التكوينية المعدة من طرف النقابات .
- توظيف حملة قرارات التعيين بوزارة التربية الوطنية تبعا لاتفاق غشت96.
- تعميم الترقية الإستثنائية خارج نظام الحصيص ليشمل كل الموظفين المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 دجنبر 1999 على أن تتم الاستفادة بأثر رجعي ابتداءا من فاتح يوليوز2000 على مدى سنتين ونصف.
- تكوين لجنة مشتركة لتدارس مقاييس الترقية الداخلية قصد الوصول إلى وضع نظام جديد لمعالجة الترقية الداخلية.
- حذف السلالم من 1 إلى 4
- ترسيم الأعوان المؤقتين الدائمين و قد تم إحصاء 9812 في القطاع تم ترسيم فقط4675 بين 2001 و 2003 حسب تقرير الوزارة.
- مراجعة النظام الضريبي على الأجور.
- إصلاح و دمقرطة المؤسسات الاجتماعية و جمعيات الأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات العمومية و الشبه عمومية و دلك بالحرص على دمقرطتها و منحها الإمكانيات البشرية اللازمة و تنمية مواردها المالية للرقي بخدماتها.
- التغطية الصحيةو قد تم خلق التأمين الإجباري عن المرض.
- مراجعة نظام التقاعد.
3)اتفاق 13 ماي2002

و هو الاتفاق الذي تم خلاله إقرار النظام الأساسي و نظام التعويضات و الذي تم تطبيقه ابتداءا من 13 فبراير 2003.و قد حدد نسبة الترقي سواء بالامتحان المهني أو الاختيار في 22 في المئة.كما تم وضع السلمين7و8 في طريق الانقراض و تم فتح ولوج السلم 11 بالنسبة للمعلمين و حراس الخارجية و الداخلية و محضري المختبرات .إحداث بعضالإطارات(المبرزين+المستشارين في التوجيه..).مراجعة نظام التعويضات لموظفي القطاع.
4)اتفاق 28 يناير 2004

- مراجعة النظام الأساسي و إقرار الترقية الاستثنائية
- إقرار ترقية استثنائية لسنوات 2000 و2001و2002.
5)اتفاق فاتح غشت 2007

تم خلال هدا الاتفاق طرح مجموعة من القضايا الآنية كإحداث تعويض عن تصحيح امتحانات الابتدائي و اعتماد الترقية بالشهادات و انجاز ترقية بالاختيار للأعوان....إضافة إلى مقترحات رفعت للوزارة الأولى كمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية و مقترحات مرتبطة بمراجعة أنظمة التعويضات و مقترحات مرتبطة ببعض الفئات العاملة بالقطاع.
الحصيلة
رغم المجهودات التي بدلتها النقابة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشغيلة التعليمية و لتحسين جودة التعليم
و مجانيته و الدفاع عن المدرسة العمومية و عن التعليم كحق مشروع فإنها لازالت لم ترقى إلى مستوى تطلعات سواء الشغيلة التعليمية أو التلاميذ.و لعل الإحصاءات الرسمية و التقارير المقدمة سواء من الوزارة المعنية أو النقابات التعليمية لخير دليل على فشل السياسة التعليمية على كل المستويات.و في ما يلي بعض مظاهر هدا الفشل الدريع.
على المستوى التربوي

+الأقسام المشتركة كثرت ظاهرة الأقسام المشتركة حيث نجد أقسام(1+2+3+4+5+6) و قد وصلت النسبة 21.58في المئة.
+ارتفاع نسب الاكتظاظ حيث وصلت في التعليم الابتدائي 8 في المئة و في الإعدادي 30 في المئة و في الثانوي 22.7 في المئة
+ التخلي عن التفويج في المواد العلمية نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية.
+ ارتفاع نسب التكرار خاصة في الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي حوالي 17 في المائة.
+ الانقطاع المدرسي اد بلغ في الابتدائي حوالي 219000 تلميذ و في الإعدادي حوالي 168000 تلميذ و في الثانوي التأهيلي حوالي 67000 تلميذ.
+ ضعف البنيات التحتية و قلة التجهيزات و الداخليات و المطاعم المدرسية و الوسائل التعليمية و المعينات الديداكتيكية.
+ الخصاص المهول في أطر التدريس رغم ضم الأقسام و إلغاء التفويج و.....اد بلغ في الإبتدائي1450 و الإعدادي 700 و الثانوي التأهيلي750.
+ الخصاص المهول في الأطر الإدارية و الأعوان

على مستوى ظروف عمل أطر قطاع التعليم(هيأة التدريس-الإداريين-المفتشين – التقنيين+ الأعوان.....).

تعيش أطر قطاع التعليم وضعية مزرية تتجلى بوضوح في ضخامة و غنى الملف المطلبي و الذي يشمل جميع المجالات.كما يتضمن مشاكل و مطالب تم الاتفاق عليها مع الحكومة في مجموعة من الاتفاقات السابقة لكن للأسف لم تف بالتزاماتها كما عودتنا.و فيما يلي ملخص لمطالب مختلف الفئات حيث سنحاول اختصارها لكثرتها و أهميتها.
- الحريات النقابية
الحق في الإضراب كما يضمنه الدستور.
تسوية ما تبقى من ملفات الموقوفين والمطرودين.
- الأجور و الرواتب
الزيادة في الأجور بما يتناسب و مستوى غلاء المعيشة.
تطبيق السلم المتحرك للأجور و الأسعار.
تطبيق الحد الأدنى للأجور و تقليص التفاوتات بين الأجور.
المساواة في الأجور مع الموظفين في قطاعات أخرى دوي نفس المؤهلات.
- مراجعة نظام الترقي
اعتماد سنتين للترقي ابتداءا من الرتبة 3 و الرفع من القيمة المالية للنقطة الاستدلالية
رفع نسبة الترقي بالاختيار إلى 22 في المائة و 11 في المائة بالامتحان المهني.
استمرارية الترقي بالشواهد وبالتالي يجب مراجعة ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أي التراجع عن إلغاء الترقي بالشواهد مع حق تغيير الإطار و فتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة أمام جميع أطر وزارة التربية الوطنية.و إحداث الترقي إلى خارج الدرجة.
التخفيض من الضريبة على الدخل.
- الزيادة في التعويضات النظامية بما يحقق المساواة في التعويضات مع الأطر المماثلة في الوظيفة العمومية ذات نفس المؤهلات
- تحسين ظروف عمل المدرسين من خلال تخفيض ساعات العمل و توفير الوسائل التعليمية و توفير بنايات مدرسية لائقة...
-الموضوعية والشفافية في التنقيط الإداري باعتماد معايير واضحة و معلنة للتنقيط وتبليغ النقط للمعنيين...
- هناك أيضا مطالب خاصة بكل فئة كمطالب هيأة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي.
- مطالب هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية.....
ترسيم الأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين .إضافة إلى مطالب أخرى خاصة بهده الفئة.
كل هده المعطيات تبين بوضوح فشل السياسة التعليمية و الإصلاحات سواء الميثاق المشئوم للتربية و التكوين أو النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية و الذي أنتج لنا أفواج من المتضررين من الترقية بالاختيار لاعتماده نسبة محدودة نتج عنها تراكم لأفواج من 2003 حتى 2007مما جعل مطلب ترقية استثنائية ملحا و ضروريا لتقليص هده التراكمات.