[أبو صلاح الدين]

تمديد فترة الطعون في ترقية 2006 والوزارة تفرج عن رسائل تغيير الإطار للأساتذة حاملي الشواهد العليا

أكد مصدر مسؤول بوزارة أحمد اخشيشن أن فترة البث في الطعون الخاصة بالترقية بالاختيار عن سنة 2006 مددت إلى متم مارس المقبل ، حتى يتسنى لمديرية الموارد البشرية المكلفة بتتبع ملف الترقيات الاطلاع على جميع الطعون والبث فيها، وقال محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر في تصريح لــ"التجديد" أنهم بصدد توجيه رسالة إلى نواب الوزارة تطلب منهم قبول الطعون إلى حدود مارس.
وعن الخروقات والتجاوزات التي عرفتها الترقية بالاختيار خاصة في ما يتعلق بتغيير نقط التفتيش أو منح نقط إضافية لمن لا يستحقها قصد الترقي إلى الدرجة الموالية أكد المصدر أنه في "حال ثبوت تجاوزات فلا بد من تصحيحها ولا يمكن أن يكون هناك شطط ونسكت عنه".وبخصوص الترقية بالاختيار عن سنة 2007 والتي تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نقابات أخرى بسحبها وإعادة تعبئتها من جديد لتجاوز الخلل الذي تركته ترقية 2006 كشف مدير الموارد البشرية عن وجود قرابة نصف من رجال ونساء التعليم ومعهم نقابات مركزية تطالب بعدم سحب ترقية 2007 بل هناك من ذهب إلى فتح إمكانية الطعون في حالة وجود حيف لدى طرف معين.
وعن نوع الطعون المعتمدة أبرز المصدر أن العديد من الطعون مبالغ فيها إن صح التعبير في حين هناك طعون معقولة كأن يمنح المفتش للمرشح نقطة تقل عن النقطة التي توجد في آخر تفتيش، فهذا بحسب ولد دادة "حيف لابد من تصحيحه ، أما من يطالب بمنحه نقطة 20/20 هكذا فهذا ليس طعنا".
وفي موضوع ذي صلة أفاد المصدر أن الوزارة بدأت في تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص ملف أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا حيث تم إرسال رسائل تغيير إطارهم إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ابتداء من يوم الأربعاء المنصرم، وقد توصلت الأكاديميات والنيابات بلوائح المعنيين، حيث تم وضعهم رهن إشارة السادة النواب لتعيينهم في أماكن تناسب إطارهم الجديد وتناسب مواد التخصص بناء على الشعبة التي حصل فيها المعني بالأمر الشهادة العليا.وبخصوص مفعول الأثر الرجعي الذي لازال فيه خلاف أوضح ولد دادة أنهم لازالوا يفاوضون قصد احتساب مفعول فاتح يناير2007 بدل فاتح شتنبر 2007 كما هو متضمن في محضر اللجنة الثلاثية المشتركة (المالية،تحديث القطاعات العامة والتربية الوطنية).
يذكر أن المنسقية الوطنية للأساتذة المعنيين يدخلون اليوم الإثنين وعلى مدى ثلاثة ايام في إضراب عن العمل احتجاجا على ما أسموه في بلاغهم السابق التأخر في تسوية وضعيتهم.