[ابن خلدون]

في الوقفة الاحتجاجية الموحدة ضد السياسة التفقيرية والاقتطاعات محمد يتيم يهدد بالتصعيد وخوض محطات نضالية موجعة


هدد محمد يتيم، الكاتب العام للمركزية النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة عباس الفاسي، بالتصعيد وخوض محطات نضالية موجعة، إذا ما استمرت في نهج سياسة الاقتطاعات. وقال في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط، وحضرها المئات من العمال والموظفين والمأجورين، "إن النقابات استرجعت المبادرة وستفرض مطالبها المشروعة، وستعود إلى سابق توهجها وقوتها"، وأضاف بأن "الحكومة مسؤولة اليوم، باعتبارها تدفع النقابات للخروج إلى الشارع، وهي التي تعلن عن فشل الحوار الاجتماعي".

وأكد المسؤول النقابي، في الكلمة ذاتها، أن حكومة عباس الفاسي، التفت على مطالب العمال المتمثلة بالأساس في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36 ألف درهم، وتحسين الخدمات الاجتماعية واعتماد الترقية الاستثنائية، بعد أن خرجت بمقترحات لا تستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة المغربية.

من جهته، قال عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لتعبر بشكل صريح عن رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي"، وأضاف في تصريح لجريدة "العدالة والتنمية"، أن الحوار الذي خاضته الحكومة مع المركزيات النقابية عبارة عن "حوار مغشوش"، مبينا أن الهدف منه ليس هو الوصول إلى إقرار الحلول، ولكن كان الهدف منه فقط هو ربح الوقت، ونهج سياسة التسويف والتماطل.

وأشار الحلوطي إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تعبر عن وحدة الصف النقابي ووحدة المواقف، هي تحذير للحكومة من مغبة الإقدام على أي اقتطاع يمس جيوب العمال والعاملين، مشددا على أن النقابات الموحدة مستعدة لكل الاحتمالات وخوض كافة النضالات المشروعة من أجل ربح رهان الحوار الاجتماعي والحفاظ على المكتسبات والحق في الإضراب.

بدوره أكد محمد لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن السياق الذي تأتي فيه هذه الوقفة الاحتجاجية هو سياق عام يعبر عن تذمر اجتماعي حاد للشغيلة المغربية واستيائها من الوعود الحكومية التي لا تكاد تبرح الرفوف وطاولات الحوار، وقال في تصريح مماثل "إن هذا التذمر يمس بالدرجة الأولى الشغيلة الصحية التي تلقت ردود أفعال تهديدية غير مقبولة وغير مسؤولة من طرف وزراء وعلى رأسهم وزير تحديث القطاعات العامة، محمد عبو، الذي صرح في أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام أنه سيلجأ إلى الاقتطاع من أجور المضربين، بدعوى أن النظام المحاسباتي يعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة"، وتابع لطفي "إن هذا الاجتهاد مرفوض، على اعتبار أن الاقتطاع يجب أن يشمل، حسب منطق الوزير، حتى الغياب بسبب المرض مادام أن الأجير سوف لن يؤدي عمله"، مبينا أن الإضراب حق مشروع لكل العمال والعاملين بقوة القانون وهو الفصل 14 من الدستور المغربي ولا سبيل للاجتهاد في هذا المجال.

من جانبه، قال محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "إن هذه الوقفة الاحتجاجية، جاءت كرد فعل على الموقف المتخاذل واللامسؤول للحكومة التي بذل أن تستجيب للحوار في الإضراب الذي خاضته المركزيات النقابية يومي 22 و23 يناير الماضي، فضلت الهروب إلى الأمام وقدمت معطيات مغلوطة تهم نتائج الإضراب، بعد أن اقتطعت من أجور العمال والموظفين"، وبين في تصريح لجريدة "العدالة والتنمية"، أن المركزيات النقابية الموحدة لا تحتج فقط على التهميش والإقصاء الذي طال كل مقترحاتها المطلبية، ولكنها تحتج أيضا على الطريقة السيئة التي باشرت بها الحكومة جميع مراحل الحوار الاجتماعي. وأشار إلى أن النقابات دخلت الحوار الاجتماعي عن اقتناع من أجل إقرار صيغة أكبر وهي التفاوض من خلال جدول أعمال مشترك، غير أن الحكومة وبعد ثلاثة أشهر ترد على النقابات وتعلن رفضها لذلك الجدول دون أن تحدد الأسباب والمسببات.

ورفع المضربون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، شعارات منددة بالسياسة الحكومية التفقيرية التي تهدد الشعب المغربي في قوته اليومي، ومن ضمنها سياسة الاقتطاعات وضرب جيوب العمال والعاملات، مطالبة بتحسين الأجور وإقرار الحقوق العادلة لعموم الشغيلة المغربية، ومن بين هذه الشعارات "الاقتطاعات هاهي جات... مع عباس أبو النجاة"، "الفضيحة في الاقتطاعات وفي فضيحة النجاة"، "عبو سير فحالك... الوظيفة ماشي ديالك".

وتطالب المركزيات النقابية الأربع، بالرفع من مستوى الأجور بنسبة 30 بالمائة، والتخفيض من الضريبة على الدخل وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور، كما تطالب باحترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا، وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.





عن جريدة العدالة والتنمية 17/2/2009