[الحواط]

مكانة السنة في التشريع


السُّنَّة النبويَّة ممثَّلة في الحديث النبوي الشريف هي المصدر الثاني
للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم،
وهي المعتمدة في تفصيل الأحكام المجملة التي وردت فيه، وفي تقييد المطلق وتخصيص العامِّ،
وتأسيس الأحكام التي لم يَنُصَّ عليها القرآن.

وقد تُطلَق على ما كان عليه عَمَلُ الصحابة رضوان الله عليهم، واجتهدوا فيه، وأجمعوا عليه،
وذلك كجمع المصحف، وتدوين الدواوين، وغيرها؛ قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديين

والسنة في الاصطلاح يختلف معناها باختلاف مناهج العلماء.

فالسنة عند المحدثين :
هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، وتقريراته ، وصفاته الخلقية والخلقية ،
وسيرته ، ومغازيه ، سواء قبل البعثة مثل تحنثه فى غار حراء ، وحسن سيرته ،
وأنه كان أميا لايقرأ ، وما إلى ذلك من صفات الخير ، وكذلك ما كان بعد البعثة.

وعند الفقهاء :
هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب
وتقابل الفرض والواجب في الأحكام الخمسة.

وعند الأصولييـــــــــن :
هي ما صدرعن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من الأقوال والأفعال والتقرير.
وتعريفهم هذا مبنى على عنايتهم بالدليل وبالسنة التى أمرنا باتباعها .

وعند علماء العقيدة والوعظ والإرشاد :
هي ما وافقت الكتاب والحديث وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات ،
وتقابلها البدعة،
وتعريفهم هذا مبنى على عنايتهم بالأعمال التعبدية وموافقتها للدليل

المراجع


ـــ مقدمة ابن الصلاح ، تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن
ـــ شرح المنظومة البيقونية
ــ تيسير مصطلح الحديث، للدكتور محمود الطَّحَّان