شكاية : موظف يطرد من سكن وظيفي بوزان بدون معرفة الأسباب
الاتحاد الاشتراكي
الاتحاد الاشتراكي : 01 - 09 - 2012
منذ سنة 1995 وأنا أعمل بداخلية إعداديةالحسن الثاني بزومي، وفي سنة 2010 تقدمت بطلبي للسيد النائب الإقليمي لشغل منصب الخازن بنفس الإعدادية، حيث أن الخازن قد توفي، وعند توصل السيد النائب نور دين الدهاج بطلبي، علم أنني أحمل شهادة السياقة منذ 1988، طلب مني العمل بالنيابة، لأن النيابة في حاجة ماسة لسائق، فقلت له أنني لن أستيع العيش بمدينة وزان لأن ظروفي العائلية وخاصة أنني أب لثلاثة أبناء وأتكفل بوالدتي العجوز، لن تسمح لي بذلك وخاصة مصاريف الكراء وأجرتي معروفة، فرد علي أنا سأمنحك سكنا وظيفيا، فقبلت بذلك وبعد مرور عدة أشهر عن التحاقي بالنيابة، سلمني التكليف بالسياقة، فطالبته بما وعدني فقال لي انتظر حتى يتسنى لذلك فاكتريت منزلا ب 1100.00 درهم + الماء والكهرباء إلى حين بداية شهر يوليوز 2012 مكنني من مفاتيح سكن وظفي بثانوية مولاي عبد الله الشريف بوزان، حيث كان مهجورا لبضع سنين وتكلفت بإصلاحه وطلب مني أن أدخل له عند انتهاء فترة امتحانات الباكالويا الاستدراكية، ومكثت به شهرا ونصف وفي أواخر شهر رمضان فوجئت بقطع الكهرباء عن أبنائي عند مغرب ليلة القدر وقدوم رجال الشرطة مستفسرين عن سبب وكيفية تواجدي بهذا السكن. فأخبرتهم أن سبب تواجدي به هو إذن من السيد النائب، وتم إنجاز محضر من قبل الضابطة القضائية في الموضوع. وبعد مرور يومين بعد عيد الفطر أي يوم الخميس في الساعة الثانية عشرة زوالا، فوجئت بوقوف رجال الشرطة عند باب المنزل، فتخوف أبنائي وزوجتي، وتم اقتيادي الى مخفرهم حيث خيرت ما بين إفراغ هذا السكن أو الاعتقال، وبالرغم من إلحاحي على أن هذا التواجد تم منذ شهر ونصف وأمام أعين الجميع هو مشروع بهذا السكن إلا أنني بقيت لمدة ليلة في ضيافة الشرطة وعند التاسعة صباحا من يوم الجمعة ما بعد عيد الفطر تم تقديمي أمام السيد وكيل الملك، ثم طلب مني إما الإفراغ أو الاعتقال بدون مواجهتي مع السيد النائب. وأمام مخاوفي عن مستقبل أبنائي، فضلت الإفراغ وبقيت تحت الحراسة النظرية عند رجال الشرطة حتى حين إفراغ السكن.
- هل هذه المسطرة تطبق في حقي فقط دون باقي الموظفين الذين تمكنوا من السكن الوظيفي في جميع أنحاء الإقليم؟
- هذه المسطرة تطبق فقط في حق موظف بسيط؟
وفي هذه الحالة أطلب الجهات المسؤولة وخصوصا جهة التعليم اتخاذ إجراءات لازمة وبسرعة، تكفل ضمان سلامتي عند التحاقي بالعمل بمقر عملي بعد فاتح شتنبر المقبل ورد اعتباري وفتح تحقيق في الموضوع.
وإني جد متخوف من التعسفات التي سأواجهها بعد استئناف عملي من طرف السيد النائب».