[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي (كاريكاتير - خالد كدار)
السبت 09 يناير 2016 -
في الوقت الذي ينص دستور 2011، ضمن الفصل 22 منه، على "عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، وعدم معاملة الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"، عمدت العناصر الأمنية المغربية إلى تنفيذ تدخلات عنيفة في حق عدد من المسيرات والتجمعات الاحتجاجية التي خاضها "الأساتذة المتدربون" بالمدن الكبرى.

التدخل العنيف أفضى إلى عشرات الاعتقالات والإصابات، بعض منها سبب لأصحابها عجزا، وأخرى استدعت المكوث في المستشفى من أجل التطبيب؛ ما يشير إلى مدى الإفراط في استعمال القوة ضد المحتجين، بشكل يتنافى مع ما جاء في الدستور المغربي، ومع المذكرة التي وجهها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للنيابات العامة بمحاكم المملكة، من أجل الحرص على تطبيق الظهير الخاص بالتجمعات العمومية.

الدكتور عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن "القانون يسمح بالتجمع السلمي الذي تذهب السلطات العمومية إلى عدم احترامه منذ شهور خلت"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "مقتضيات الدستور تشير صراحة إلى عدم ممارسة تدخلات عنيفة".

وأوضح بندورو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التجمعات السلمية التي لا تمس الأمن العمومي مسموح بها قانونيا، ولا تستلزم رخصة ولا تصريحا، وعلى السلطات العمومية الحرص على السلامة الجسدية والمعنوية للمشاركين فيها، لا تعنيفهم والنيل منهم، مع ضرورة ضمان احترام القانون".

ويرى المتحدث أن "الحكومة هي المسؤولة عن التعنيف الذي جرت أطواره في عدد من المدن المغربية"، لافتا إلى أن "التعرض للعنف بهذه الطريقة يوجِب مقاضاة المسؤولين، وأن يتخذ القاضي قرارا يتلاءم مع الدستور والقانون".

ومن الناحية القانونية، أشار المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد المالك الزعزاع إلى أن التجمعات العمومية السلمية لا ينطبق عليها ما ينطبق على الاعتصامات والمظاهرات التي تستوجب التصريح، على اعتبار أن التجمعات العمومية تكون بطريقة سلمية وعفوية، إذ يخرج المواطنون للاحتجاج على قضية من القضايا أو مطلب من المطالب، قائلا: "هذا النوع من الاحتجاج أمر طبيعي، ويجب أن يقاوم بالحوار السلمي، بعيدا عن العنف".

وفي حال كان التدخل ضد المحتجين ضروريا، أكد المحامي، في تصريح للجريدة، ضرورة اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي تنص عليها الفصول 19 و20 و21 من ظهير التجمعات العمومية، مبرزا أن "رجل السلطة يجب أن يحمل شارة، ويقوم بإنذار المتجمهرين لمرات معينة، ثم يتم التدخل بطريقة قانونية عن طريق استعمال ما يسمى "التدافع اللاإرادي"..".

وأبرز المتحدث أن القانون يفرض تقييد كل هذه الأفعال في محضر خاص يمكن الرجوع إليه في المحاكم، وفي حال عدم وجوده يعتبر العمل غير قانوني، مؤكدا أن "القانون يجرم إعمال العنف في حق الشرطة كذلك، وفي حالة استعماله من طرف المتجمهرين لا يجب أن تتم مقابلة الأمر بعنف السلطة التي تملك آليات معينة، من بينها إلقاء القبض على الأشخاص وإحالتهم على القانون".

في الصدد ذاته، أبرز الناشط الحقوقي أن العنف كما تمت ممارسته في قضية الأساتذة المتدربين "انتكاسة خطيرة ورجوع إلى الوراء، وضرب لمكتسبات كثيرة في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "إرهاب الدولة لا ينتج إلا العنف، ويجب عليها أن تكون مجتمعية لا دركية، كما أن عليها معالجة مشاكلها بالحوار لا العنف".

ووصف نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ما وقع، بـ"العمل الوحشي الذي تم بنوع من الفظاظة والغلظة تجاه أساتذة متدربين من المفروض حماية سلامتهم الجسدية"، داعيا إلى "ضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة كل من ثبت في حقه المس بالسلامة الجسدية للمحتجين، خاصة مع تسجيل إصابات خطيرة وكسور".