[nasser]

تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.

Partager
الخميس 1 غشت 2019

النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc

تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.

ورغم اتفاق الحكومة والفرق البرلمانية في مجلس النواب على حذف المادة 48 التي كانت تنص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل منظومة التربية والتكوين، إلا أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبرت أن الأمر غير كاف، ودعت إلى التنصيص صراحة على استثناء الأسر من المساهمة في تمويل التعليم.

في هذا الصدد، كشف عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن الكونفدرالية تقدمت بتعديل يهم المادة 46 من مشروع القانون، والتي تنص على "مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الكونفدرالية تطالب بالتنصيص على استثناء الأسر من الشركاء المعنيين بقطاع التربية والتكوين.

واعتبر حيسان أن الاكتفاء بالتنصيص على مساهمة الشركاء دون استثناء الأسر قد يكون مدخلا لفرض رسوم جديدة على أسر التلاميذ والطلبة.

من جهة أخرى، دعت الكونفدرالية إلى تعديل المادة 4 من مشروع القانون حتى تنسجم مع مقتضيات الدستور.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أنه "تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على الثوابت الدستورية للبلاد الممثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، فيما طالبت الكونفدرالية باستبدال الملكية الدستورية بـ"الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية"، انسجاما مع الفقرة الأولى من الفصل 1 من الدستور.