[ابن خلدون]

حول تعويضات تصحيح امتحانات السنة السادسة بورزازات



في شأن رد نيابة ورزازات الذي سبق نشره في العدد الصادر بتاريخ 5761 بتاريخ 9 يونيو 2009 بخصوص تعويضات تصحيح امتحانات السنة السادسة على صعيد المؤسسة توصلنا بمجموعة من التعقيبات نورد واحدا منها على سبيل المثال نذيله بمقتطف من بلاغ اصدرته خمسة مكاتب نقابية إقليمية بورزا تعلن فيه خوضها لوقفة احتجاجية يوم أمس الاثنين 29 يونيو حول موضوع تعويضات التصحيح. ومن بين ما ورد في التعقيب المذكور:

- المبررات التي قدمتها النيابة الإقليمية بورزازات لتبيح حرمان أساتذة التعليم الابتدائي من حقهم في التعويض عن التصحيح لا أساس لها من الصحة لأنها لا تستند على أي أساس قانوني على اعتبار أن التعويض على التصحيح ليس رهينا بتوفر المترشحين الأحرار والمرسوم المنظم للتعويضات لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد.
- جاء في رد النيابة كون الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة لا ينتج عنه تسلم شهادة الدروس الابتدائية، وهذا ادعاء خطير إذ لا يعقل أن تكون النيابة الإقليمية بورزازات لا تعلم ماهي نقط الامتحانات التي تحتسب لمنح شهادة الدروس الابتدائية لتلاميذ السنة السادسة - علما أن النيابة ترسل مراسلة في الدورة الأولى تطلب من المديرين موافاة الاعداديات المستقبلة بنقط الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة ليتم إدخالها في برنامج خاص بذلك ويتم جمعها مع نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحان الموحد الإقليمي وعلى اثر هذه النقط الثلاثة تمنح شهادة الدروس الابتدائية، ويمكنكم الرجوع إلى القرار الوزيري المتعلق بتنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية للتأكد من نقط الامتحانات التي تحتسب للحصول على شهادة الدروس الابتدائية.
- جاء في رد النيابة بان نشرة المستجدات القانونية العدد السادس الصفحة الأولى الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات تنص على أن التعويض على التصحيح يشمل فقط التعويض على الامتحان الموحد الإقليمي، وتفاديا لكثرة القيل والقال فإننا ننشر ما جاء في الصفحة الأولى من هذه النشرة وبالحرف ونترك التعليق للقارئ الكريم: "...التعويض عن أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية التي أصبحت تشمل كلا من الامتحانات الكتابية الموحدة على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المدرسة الابتدائية..."
ـ إن مطلب هؤلاء الأساتذة المقصيين لا يتجلى في صرف دريهمات قليلة يمكن أن يحصلوا عليها من نيابتهم بقدر ما هو مطلب سيحسسهم بان لهم قيمتهم وأهميتهم داخل المنظومة التعليمية ،و أن المسؤولين بالنيابة يسهرون على منحهم حقوقهم المشروعة قبل أن يفكروا في انتزاعها لكن وللأسف وكعادتها لجأت النيابة بورزازات إلى طرقها المعهودة المتمثلة في الحرمان والإقصاء وهي بذلك تعطي الضوء الأخضر للشغيلة التعليمية بورزازات للاحتجاج بكل الأشكال لانتزاع حقها المسلوب وهذا ما سيؤدي إلى إحداث تشنج في العلاقة بين هيئة التدريس وبين النيابة والأكاديمية في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تأسيس أنماط جديدة من العلاقات في مناخ ديمقراطي وحداثي ومواطني سليم يستجوبنا ونجيب عن تساؤلاته. وفي نفس السياق توصلت جريدة بيان اليوم ببيان موقع من النقابات التعليمية الخمس بورزازات يدعو إلى مقاطعة التصحيح والاعتصام أمام النيابة الإقليمية بورزازات يوم 23 يونيو 2009 احتجاجا على عدم تنفيذ اشغال اللجنة المشتركة وعلى ملف التعويضات الذي يشمل:
- تعويضات التنقل الخاصة بالمديرين.
- تعويضات منشطي محاربة الأمية.
- تعويضات المكلفين بالمطعم المدرسي.
- تعويضات ساعات الإضافية.
- تعويضات التصحيح الخاصة بالسنة الماضية يونيو 2008•
إننا لا نريد تصيد الأخطاء التي تقع فيها نيابة ورزازات بل كتابتنا هي رسالة موجهة إلى كل الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا لحل ملف التعويضات وغيرها من المشاكل التي تتخبط فيها النيابة الاقليمية بورزازات.

30/6/2009

بيان اليوم