[التربوية]

متى يُرد الاعتبار لأطر الإدارة التربوية و يُفعَّل مرسوم التعويضات المخولة لها؟

عبد الإله العزوزي

لا أحد ينكر المكانة المتميزة التي تمثلها الإدارة التربوية في المنظومة التعليمية ، ودورها في تفعيل إصلاح التعليم ،و تأثيرها المباشر على تحسين مردودية المؤسسات التعليمية وجودة الخدمات التي تقدمها للتلاميذ، بحيث أصبح الجميع يقر و يعترف بالمتغيرات التي عرفتها المهام الإدارية و التربوية على مستوى التعامل والانفتاح و اتخاذ المبادرات، مواكبة للمتغيرات العامة التي عرفتها المنظومة التربوية في بلادنا خاصة مع بداية تفعيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين بغية تحقيق أهداف نبيلة تدفع في اتجاه رقي المجتمع وتقدمه ، وتتمثل هذه الأهداف في تربية الناشئة و إعدادها للاندماج المنتج في الحياة الاجتماعية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف المجتمع القريبة والمتوسطة و البعيدة المدى وذلك في إطار مناخ تتوافر فيه علاقات إنسانية تشاركية سليمة ، وكذلك الأدوات و الأساليب العصرية في مجال الأداء التربوي و الفعل الإداري للحصول على أفضل النتائج بأقل جهد و بأدنى كلفة وفي أقصر وقت ممكن.
وإذا كانت الإدارة التربوية تعتبر في ميدان التعليم من أهم الفاعليات المؤثرة في مسارات النظام التربوي على المستويات الكمية و النوعية ، و في مدى انفتاح هذا النظام على المجتمع نظرا للمهام التسييرية
والإشرافية المناطة بها ، فإن التطور السريع الذي تعرفه جميع مناحي الحياة اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا يحتم على المسؤولين في قطاع التربية و التكوين إيلاء أهمية قصوى للإدارة التربوية ، وذلك بتحديد تركيبتها ومهامها ، والعمل على تعزيز أدوارها و تحفيزها ماديا ومعنويا .
و إذا كانت المراسيم و القرارات و المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن منذ أول مرسوم متعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي (11 فبراير 1972 ) إلى آخر مذكرة رقم 17 بتاريخ 2 مارس
2006 التي تحدد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية ، قد
حددت طبيعة الإدارة التربوية من حيث التركيبة و التنظيم والاختصاصات ، فإن هذا المجال لايزال في حاجة
إلى عدد آخر من القوانين و القرارات التي بإمكانها أن تعيد للإدارة التربوية هيبتها و اعتبارها الرمزي و
المعنوي من جهة، و لتأهيلها من جهة أخرى حتى تلعب دورا أكثر فاعلية و تأثيرا، و أهم هذه القرارات:
- إحداث إطار خاص بهيئة الإدارة التربوية
- إحداث منصب المدير المساعد بالفرعية المدرسية، وتعميمه على مؤسسات الوسط الحضري ذات الحجم الكبير
- دعم الإدارة التربوية بموارد بشرية إضافية عن طريق إعادة الانتشار وتوظيفات جديدة
- مد مؤسسات التربية و التعليم بالاعتمادات الضرورية لتسييرها
- توفير التكوين الأساسي و المستمر لفائدة هيئة الإدارة التربوية مع التركيز على الإشكاليات الحقيقية لتدبير المؤسسات التعليمية .
- تعميم تجربة مشروع مؤسسة لتشمل كافة مؤسسات التربية و التعليم العمومي مع تفعيل مجالس التدبير
- إعطاء استقلالية أكبر في مجال التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم و خصوصا منها مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي .
- دعم الإدارة التربوية في استثمار تكنولوجية الإعلاميات و الاتصالات لتحديث تدبير مؤسسات التربية و التعليم العمومي مع دعمها بالأطر التقنية .
- تعزيز التواصل مع الإدارة التربوية وإشراكها المتواصل في معالجة القضايا الإدارية و التربوية التي تتخلل مسار النظام التربوي .
ونظرا للدور الحيوي المنوط بالإدارة التربوية ، و اعتبارا لخصوصية مهامها و صعوبة ظروف الاضطلاع بها بحيث تواجه هذه الإدارة مجموعة من الإكراهات من أهمها :
- غياب النص القانوني (الإطار ) الذي يحمي رجل الإدارة من الشطط في استعمال السلط لأنه مكلف بمهمة فقط
- ضعف الطاقم المساعد على إنجاز مهام الإدارة التربوية
- تشعب المسؤوليات و الأنشطة المطلوب ممارستها و التي يتطلب إنجازها مؤهلات خاصة .
- ثقل المسؤولية على صعيد التدبير الإداري و المالي في ظل تعدد المخاطبين و الشركاء و الفاعلين.
- ضعف التحفيز و التشجيع بالنظر إلى المجهودات المبذولة
- ضعف تأهيل قدرات المؤسسات و تزويدها بالوسائل الكافية و التكنولوجيات الحديثة .
- نقص في التكوين الأساسي و المستمر في مجال التدبير التربوي و الإداري و المالي .
و من هذا المنطلق ، فإن الارتقاء بالإدارة التربوية يتطلب بالإضافة إلى دعم المكتسبات التي جاء بها الميثاق الوطني ، توفير شروط التحفيز المادي و المعنوي لفائدة هذه الأطر، كما أنه من أجل خلق إدارة تربوية حداثية تساوق بين الحق و الواجب ، فقد أصبح لزاما على المسؤولين تحسين الوضع القائم و العمل على تحصينه و ذلك بتفعيل مشروع المرسوم رقم 08-208 بتغيير المرسوم رقم 858-02.02 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 -10 فبراير، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية و التعليم العمومي المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي المنعقد يوم 17 يناير 2008 موافق 8 محرم 1429 ، و الذي مازال ينتظر مصادقة المجلس الوزاري،حيث تم إغفال إدراجه في المجلس الوزاري السابق المنعقد بمدينة وجدة بتاريخ 08 يوليوز 2008 ، مع إعادة النظر في التعويضات عن السكنى المخولة لهذه الفئة من الأطر ،وكذا إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 04-764 الصادر في 20 أبريل 2004 المتعلق بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية و التعليم العمومي ،و ذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تمكن من التصدي لظاهرة العزوف عن تقلد مهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
و لا يفوتنا ونحن نتطرق لموضوع الإدارة التربوية أن نشير إلى المبادرة الإيجابية التي أقدمت عليها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) مؤخرا ، بتشكيل سكرتارية وطنية لهيئة الإدارة التربوية تتكون من 15 عضوا يمثلون مختلف الفئات و الجهات ، أسندت إليها مهام دراسة و تتبع الملف المطلبي لهذه الهيئة و الذي يتضمن بالإضافة إلى المطالب السابقة الذكر، مطالب أخرى منها :
- التعويض عن التنقل وعن العالم القروي ـ التعويض عن تدبير الامتحانات لجميع الأسلاك ـ منح هيئة الإدارة التربوية نقط جزافية في الترقية ـ احتساب التعويضات الإدارية في راتب التقاعد ـ التخفيف من ساعات العمل ـ
حق الاطلاع و الطعن في النقطة الإدارية الممنوحة من طرف النيابة ـ إخضاع عملية إعفاء هيئة الإدارة التربوية لمداولات اللجن الثنائية بهدف تحصينها ـ تطبيق مبدأ الكفاءة الواحدة ...إلخ.

2008/10/15

الإتحاد الإشتراكي