[said]

عن جريدة التجديد

المعطلون يتخوفـون من المفاضلة التي قد تنهجها الحكومة مع ملف التشغيل

نفى ادريس الكراوي، مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، أن المجموعات الأربع للأطر العليا المعطلة ستحظى بنصيب الأسد فيما يخص الوظائف التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد للمفاضلة ينبني على الجودة والكفاءة، وبأنه لامجال للتمييز بين الأطر العليا المعطلة، حسب بيان لـ ''التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة المكونة من المجموعات: الوفاق، الغد، الإئتلاف، المستقلة، البديل، النجاح الجديدة، الوعد، الجنوب'' توصلت ''التجديد'' بنسخة منه.


من جانبها، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الوزارة تبحث مع الشركاء عن الحلول الممكنة في إطار شمولية ملف تشغيل الأشخاص المعاقين فردا بصفة عامة .


وأضافت الصقلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، الأربعاء 28 نونبر 2007 حول تشغيل المكفوفين المعطلين البالغ عددهم 327 فردا، أن اجتماعا ضم الوزارة و ممثلين عن المجموعات الأربع للمكفوفين المعطلين، عبر خلاله منسقو المجموعات عن انفتاحهم على كل الحلول الرامية إلى إدماجهم المهني، مع التأكيد على أولوية خيار القطاع العام، دون استبعاد التشغيل بالقطاع الخاص وفق ضمانات تقدمها الحكومة في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للمجموعات الأربع تعد ورقة مشتركة للمطالب والاقتراحات، وفي الوقت ذاته، كانت فيه المجموعة الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات المعطلين، تحتج في الشارع عن حقها في الشغل، و تندد بتماطل الحكومة عن إقصائها من الحق في الشغل، متخدة يوم 3 دجنبر الذي يصادف اليوم العالمي للشخص المعاق، يوما ''لنضال متميز'' حسب بلاغ للمجموعة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه


وفي السياق ذاته، نفد اتحاد المجموعات المتبقية من المجازين خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي، الفوج الأول ( 1999 - 2000)، إضرابهم عن الطعام، وذلك للتنديد على ''إقصاء الحكومة الممنهج'' لملفهم الذي مضت عليه سبع سنوات دون أن يثير انتباه المسؤولين، سيما وأن عددهم لا يتجاوز عددهم 23 شخصا .


يذكر أن شارع محمد الخامس لا يزال يعرف بوقفات المعطلين حاملي الشهادات، رغم كل الارتياحات التي يعبر عليها المسؤولون في حل هذا الملف، وكان وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، قد صرح أن برنامج التكوين الذي انخرطت فيه مجموعة من حاملي الشهادات العليا، والذي خصص له غلاف مالي يقدر ب167 مليون درهم، سيمكن من توفير العديد من الكفاءات المتخصصة التي يحتاج إليها المغرب في الوقت الراهن.

2/12/2007