الأموي يتهم بنكيران بكسر شوكة الطبقة العاملة
عبد المجيد اشرف
النهار المغربية : 11 - 05 - 2012
صعد نوبير الأموي لهجته ضد حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب ما وصفه بيان صادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء تحت شعار "الكرامة أولا"، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، ممارسات لا ديمقراطية، مهددا في بيان وصف بشديد اللهجة، بالدعوة إلى إضراب عام بدعم من مركزيات نقابية تشاطر الكونفدرالية نفس الهموم، وذهب البيان إلى حد وصف حكومة بنكيران بان لا شرعية ديمقراطية لها. وأكد البلاغ نفسه وجود فساد انتخابي أنتج حكومة لا تصور ولا برنامج لمواجهة الإشكالات التي يعيشها المغرب، مشددا على أن بنكيران سعى إلى التغطية على فشله في التعاطي مع المشاكل الإجتماعية بالتضييق على الحريات النقابية والعامة وضرب التظيمات النقابية والسعي إلى الإنفراد باتخاذ القرارات التي تهم الطبقة العاملة وقمع التظاهرات السلمية، واتهمت النقابة بنكيران بالتملص من تنظيم مفاوضات جماعية مما أدى إلى استفحال معاناة الطبقة الكادحة. وقالت مصادر نقابية إن الأموي يريد خلط الأوراق قبل جلسة الحوار الاجتماعي المقبلة عبر لغة التصعيد، خصوصا في ظل إصرار حكومة بنكيران على تمرير قانون الإضراب ضدا على إرادة المركزيات النقابية. وقالت المصادر ذاتها إن نقابة الأموي قررت إعلان الحرب من طرف واحد، مؤكدة أن التهديد بالإضراب العام يمكن أن يكون كارثة على البلد في ظل مؤشرات على ارتفاع تبعات الأزمة الاقتصادية. وقالت المصادر ذاتها إن الكونفدرالية تسعى إلى حمل بنكيران على مراجعة قانون الإضراب والتوقف عن الاقتطاع من الأجور، موضحة أن حكومة بنكيران مفلسة وأنها لم تأت بجديد اللهم مزيدا من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة الحالية لا تملك برنامجا واضحا ومدققا خاصة على مستوى التمويل وهو ما جعلها تلجأ إلى وصفات طبية خاطئة ستكون لها تبعات خطيرة مستقبلا. إلى ذلك، اعتبرت الكونفدرالية أن تمرير قانون الإضراب من دون مشاورات مع الفاعلين الاجتماعيين ستكون له عواقب خطيرة على البلاد، وهددت النقابة بشل الاقتصاد الوطني وتكثيف الإضرابات القطاعية مما يهدد السلم الاجتماعي، كما طالبت المركزية النقابية بتنظيم تفاوض ثلاثي وعدم المس بالحريات النقابية والزيادة في الأجور وتنفيذ وترجمة مبدإ السلم المتحرك للأجور بما يتوافق والزيادات في المواد والأسعار ومعالجة ملفات الفئات، وفتح الحوار القطاعي وتنفيذ ما تبقى من حوار 26 أبريل والإصلاح الحقيقي للتعاضديات.