رسالة إلى فئة التوجيه والتخطيط
بعد التحية والتقدير،
تخوض النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل استحقاق انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يوم 15 ماي 2009.
وتشكل هذه الانتخابات امتدادا لمواعيد نضالية تقاسمناها معا في صراعنا مع إدارة وزارة التربية الوطنية من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لفئة التخطيط والتوجيه بكافة مكوناتها .
لا شك أنكم تتبعتم تطورات ملفكم والتعقيدات التي أدخلت الوزارة فيه، في محاولة منها للضغط على منظمتنا قصد قبول الحلول التي تراها، وفرض تنازلات كان قبولها سيؤدي إلى التخلي عن مصالح عدد من أفراد هيئة التخطيط والتوجيه. وقد استعملت لأجل بلوغ غايتها أساليب ضغط متعددة بدعم مؤسف من بعض النقابات ؟ .
إن إصرارنا على إيجاد حل شامل وعادل لهذا الملف بما يضمن مصالح كل مكونات هيئة التخطيط والتوجيه نابع من عدة اعتبارات يمكن إيجازها فيما يأتي:
أولا: - كون منظمتنا هي النقابة التي تمثل أغلبية مكونات هذه الفئة، منذ انتخابات 2003.
-إيماننا الراسخ ، الذي أكدته تجربة منظمتنا الطويلة في تعاطيها مع الملفات المطلبية للفئات التعليمية، بأن فرصة معالجة كاملة لملف هيئة التخطيط والتوجيه ممكنة وأن الفرصة مواتية. وأن أي سوء استثمار لهذه المناسبة أو أي تخاذل في طرح المشاكل والدفاع عنها، سينتج عنه من جهة إهمال لمصالح جزء من مكونات الإطار، وسنضطر للانتظار وقتا طوبلا من أجل إقناع الوزارة والحكومة بفتح ملف التخطيط والتوجيه من جديد. ومن جهة أخرى سيكون لهذا الحل الجزئي تأثير سلبي على التضامن الداخلي لفئة التخطيط والتوجيه، حيث ستشعر فئة من الإطار بالإحباط وبأن نقابتنا تخلت عنها.
- إيماننا الثابت بأن إيجاد حل شامل للملف أمر ممكن وفي المتناول. ولو تفهمت بعض النقابات الوضع، وتعاملت بشكل إيجابي، دون حسابات ضيقة وذاتية في كثير من الأحيان، لأمكن فرض حل شامل قبل هذا الوقت، ولتلاشى موقف الإدارة المتصلب، هذه الأخيرة التي خرجت في وقت سابق تهاجم منظمتنا في الإعلام وتتهمنا بأننا تقف ضد إيجاد حل لملف التخطيط والتوجيه.
إنكم، بدون شك تتذكرون أن أصل المشكل هو أولا تراجع الوزارة عن الاتفاق الذي تم بمحضر موقع بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الوزارة، والذي ينص على السماح لمستشاري التوجيه والتخطيط الذين كانوا في مراكز التكوين قبل 2003، وترقوا بالامتحان المهني إلى الدرجة الأولى ( السلم 11) بتغيير إطارهم إلى مفتش، ورفض نقابتنا التنازل وتوقيع المحضر الثاني الذي يتضمن تراجعا واضحا مقارنة مع المحضر الأول.
ثانيا: رفضها إدراج ملف أطر التخطيط والتوجيه ا لعاملين في مؤسسات التعليم العالي. وفي هذه النقطة يلزم التوضيح الآتي:
-لقد حاولت بعض النقابات إيهام أطرا لتخطيط والتوجيه بأن إدماج هذه الفئة من شأنه أن يقلص حظوظ ترقية البعض، بدعوى أن أغلب الأطر العاملة في مؤسسات التعليم العالي لها أقدمية أكبر.
-إن دفاعنا عن تسوية وضعية أطر التخطيط والتوجيه العاملين بمؤسسات التعليم العالي ضمن الملف نابع من قناعتنا أولا بأنهم جزء لا يتجزأ من مكونات هيئة التخطيط والتوجيه ، وينتمون لنفس الوزارة ، ومن حقهم عليها أن تطرح أوضاعهم للبحث والمناقشة.
ثالثا: لا يحق للوزارة أن تستثني ملفهم من المعالجة بدعوى اشتغالهم في مؤسسات أخرى غير تابعة للتعليم المدرسي.
رابعا: لو تم التوصل إلى اتفاق مع الوزارة يشمل كافة مكونات الفئة لأمكن التفاوض مع الحكومة في مرحلة لاحقة بسهولة حول المناصب المالية الإضافية التي تضمن الحل الشامل للملف.
إن رغبتنا من خلال هذه الرسالة الموجهة إليكم هي توضيح موقف منظمتنا لكم بكل مسؤولية ووضوح، آملين أن نتمكن بهذه المناسبة من فتح نقاش أخوي معكم منطلقه ثقتكم في إطارنا النقابي، والتزامنا تجاهكم بالدفاع بكل مسؤولية وإخلاص على قضاياكم مطلبية كانت أو مهنية.
إن ثقتكم تزيدنا قوة في الاستمرار في طرح قضاياكم والدفاع عنها من أجل تحسين أوضاعكم المادية والمعنوية.
إن تصويتكم على مرشحي منظمتنا يوم 15 ماي هو تجسيد لاستمرار هذه الثقة بيننا.