[nasser]

هبة بريس ـ الرباط الثلاثاء 12 أبريل 2016

تضمن بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة منعا لتظاهرة الاساتذة المتدربين المزمع تنظيمها يوم 14 ابريل الجاري بالرباط .

بلاغ الحكومة اوضح ان وزارة الداخلية ستتخد كل الاجراءات لتفعيل هذا المنع مؤكدة أنها “ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.

وشدد البلاغ على أن الحكومة “تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.

وأكد رئيس الحكومة أنه حرص شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، مشيرا إلى أن عددا من الأطراف، وعلى رأسها المركزيات النقابية دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية.

وأبرز في هذا الصدد، أنه جدد التزام الحكومة بالحل المقترح من خلال التوظيف على دفعتين.

و يسجل بلاغ رئيس الحكومة أنه “وجب التأكيد على أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي”.

وخلص البلاغ إلى أن “طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية”.