[nasser]

أمزازي يحدد الإطار التعاقدي الجديد بين الدولة و قطاع التعليم الخاص

السبت 21 دجنبر 2019

أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية خلال كلمته بالندوة الوطنية حول قطاع التعليم الخاص و القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي الذي ترأسه أيضا السيد رئيس الحكومة بكلية الطب و الصيدلة بأكادير يوم السبت 21 دجنبر 2019 أن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا و إمتدادا للمرفق العمومي لتحقيق أهداف منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و أن الدولة ستعمل على وضع إطار تعاقدي إستراتيجي شامل يحدد مساهمة هذا القطاع في تطوير المنظومة و الرفع من مردوديتها و تمويلها و تحسين جودتها و تنويع العرض التربوي و التعليمي و التكويني مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي و أولوية المناطق ذات الخصاص في البنية المدرسية

و أوضح السيد الوزير أن القانون الإطار جعل من قطاع التعليم الخاص شريكا رئيسيا يساهم في توفير التربية و التعليم و التكوين لابناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية إعاقة و الموجودين في حالة خاصة كما نص القانون الإطار على توفير حاجاتها من الأطر التربوية و الإدارية المؤهلة و القارة و تحديد شروط و نسبة مساهمة مؤسسات التربية و التعليم و التكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة و ذلك بنص قانوني مؤكدا ان وزارة التربية الوطنية ستتولى تأهيل هذه الموارد من خلال مواكبتها بالتكوينات اللازمة كما سيحدد الإطار التعاقدي بين الدولة و القطاع الإجراءات و التدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بينه و بين الدولة يمكنه على وجه الخصوص من المساهمة بمجهود تعميم التعليم الإلزامي و تحقيق أهداف التربية غير النظامية و المساهمة ببرامج محاربة الامية و لا سيما في المجال القروي و شبه الحضري و المناطق ذات الخصاص


و أكد السيد سعيد أمزازي أن القانون الإطار يؤسس لمرحلة جديدة و حاسمة لمسيرة الإصلاح سيكون فيها للقطاع الخاص دور محوري لتحقيق أهداف تطوير و تجديد المدرسة المغربية وفق شراكة إستراتيجية وطنية مثمرة للإرتقاء بمنظومتنا التربوية إلى المستوى المأمول الذي يؤهل مدرستنا المغربية لتحقيق الانصاف و الجودة و الارتقاء و يجعل منها آلية حقيقية للإرتقاء الاجتماعي و الاندماج في الحياة العامة و ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة و دعامة مثينة لإرساء النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا لبلورته تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده




و تجدر الإشارة أن القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي يشير إلى ضرورة إتخاذ مجموعة من التدابير متعلقة بمراجعة نظام الترخيص و الاعتماد و الاعتراف بالشهادات و منظومة المراقبة و التقييم المطبقة على مؤسسات التعليم الخصوصي و وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات للمساهمة بمجهود تعميم التعليم الالزامي و تحقيق أهداف التربية غير النظامية و ببرامج محو الأمية و ينص القانون الإطار أيضا على تحديد و مراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات ذات الصلة بالتعليم الخصوصي وفق معايير تحدد بمرسوم كما يتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا و قد سبق للسيد وزير التربية الوطنية أن أشار إلى عقد أول اجتماع حكومي لتفعيل هذا القانون الإطار يوم 25 دجنبر 2019 مؤكدا أن محور قطاع التعليم الخاص سيكون من أوليات هذا الإجتماع

محسن وعدي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة

)========================================