[abou âya]

سوس 24 : المراسل
وصف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قرار تمديد الإحالة على التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي بالقرار الإيجابي الذي يخدم مصلحة التلاميذ والمنظومة التربوية ، كما أن قرار منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية جاء بذريعة غياب الأساتذة عن عملهم مما يعرض مصلحة التلاميذ الى ضياع.
وإن كان الجميع يعتبر مصلحة المتعلمين أولوية “على ما عداها”، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يجيز إعطاء رخصة استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية…للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة (10 )عشرة أيام، كما أن مذكرة وزارية حددت الحالات الاستثنائية حيث الحضور لتظاهرات ولقاءات نقابية أو المشاركة في تكوينات منظمة من طرف القطاع ،بالإضافة الى المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية 2014/2015 الذي من الواجب كما تنص على ذلك المذكرة الخاصة بالدخول المدرسي ،الالتزام بتفعيل مضامينهبما تتطلبه من دقة وحزم. حيث التكوينات تكون خارج أوقات العمل مع الحرص على تأمين الزمن المخصص للتعلم .فكيف إذن للمصالح الوزارية بأن ترخص بالغياب لأفراد بعينها دون غيرها للغياب و مغادرة التراب الوطني لما يفوق (20) عشرون يوما منذ التاريخ المحدد للانطلاق الفعلي للدراسة لحضور لقاءات يقال عنها أنها في إطار التبادل الثقافي حسب المستفيدين من هذه الرخص ، أليس هذا ضياع لحقوق التلاميذ بامتياز و مساهمة في الفشل الدراسي بشكل مباشر؟ أم أن المصالح الوزارية لها تأويل آخر و قراءة أخرى لهذه الحالات ؟ أم أن ما تقرره اليد اليمنى للمصالح الوزارية لا تعلمه يدها اليسرى ؟ أم هي الفوضى؟
وحسب مصدر مطلع من المصالح المركزية فإن مجال التراخيص الاستثنائية يعج بالفساد والمحسوبية والزبونية ” والرجوع بالإكراميات”، وذلك منذ رحيل الوزير السابق الذي حاول أن يجعل حدا لهذا الانفلات الذي يهدد مستقبل القطاع ،و يفوت على أبناء الشعب المغربي الحق في التعلم كما هو مخطط له في الأوراق.
وللإشارة فقد صرح أحد أولياء التلاميذ أن هناك تقصير و إخلال بالواجب من طرف آباء وأولياء وأمهات التلاميذ ،حيث عدم التصدي لمثل هذا التراخيص والغيابات غير المبررة ( السفر لأمريكا ،كندا ،أوربا ، الخليج ، …..) التي تضيع على أبناءهم وبناتهم حق التمدرس بشكل فعلي وعملي.
وأضاف أن الدعوة موجهة لكل المتدخلين في الشأن التربوي، أن ينظروا في مصلحة التلميذ لا في أهواء غيرهم درء للضرر و الفساد للمصلحة العامة، وجلبا للنفع والسداد للمتعلمين.