تعاضدية الموظفين تطعن في الحكم الصادر ضد الفراع
محمد حجيوي
بيان اليوم : 27 - 04 - 2012
قررت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الطعن بمحكمة النقض والإبرام في الحكم الصادر في حق رئيس التعاضدية العامة السابق محمد الفراع الذي أدين من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط يوم الثلاثاء الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم.
وجاء قرار الطعن وفق ما أكده عبد المولى عبد المومني الرئيس الحالي للتعاضدية العامة في تصريحات إعلامية، بغية استكمال كل أطوار التقاضي بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من طرف الفراع والتي قدرت بما يزيد عن 117 مليار سنتيم من أموال المنخرطين.
وكانت الأجهزة المسيرة للتعاضدية قد تقدمت بمطالبها المدنية حددت فيه القيمة الأولية للاختلاسات والتبديدات المالية الحاصلة في مبلغ إجمالي قدره 1.170.750.000 درهم، لكن غرفة الاستئناف الابتدائية لم تحكم إلا بمبلغ 10.000.000 درهم، يؤديها المدانون تضامنا ومبلغ 2.320.710 درهم تؤديها الموثقة التي ساهمت، إلى جانب المتهم الأول، في توظيف أموال المرضى واليتامى في الاقتناءات العقارية واحتفاظها بالمبلغ المذكور لفائدتها الشخصية.
وكانت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال قد قررت الحكم على محمد الفراع بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية واختلاسها واستغلال النفوذ والارتشاء وتزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والمشاركة والمحكوم عليه طبقا لذلك بأربع سنوات حبسا نافذة في حدود 30 شهرا.
وإلى جانب الرفع من العقوبة الحبسية للفراع، قررت هيئة المحكمة ذاتها الرفع من عقوبة 3 متهمين آخرين، وهم: أمينا المال السابقين ورئيس جمعية «أماصوم» للأمراض المزمنة، التي كان الفراع يشغل فيها منصب أمين المال، فيما أيدت الحكم الصادر في حق بعض المتهمين وقضت بتبرئة البعض الأخر كما قررت تطبيق الحجز التحفظي على ممتلكات جميع المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل الماضي بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين، وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين. فيما برأت ساحة خمسة متابعين وتم رفع الحجز عن ممتلكاتهم.