[nasser]

أمزازي يلتقي نقابات تعليمية لتدارس “نظام أساسي جهوي” للأساتذة “المرسمين والمتعاقدين”

السبت 22 فبراير 2020
آشكاين

اجتمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الجمعة بثلاثة نقابات تعليمية لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة وكدا تدارس مقترح الوزارة بخصوص نظام أساسي موحد لكل موظفي الوزارة.

وحسب بلاغ صادر عن كل من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، فإن هذا اللقاء جاء استجابة من الوزارة لمراسلة النقابات الثلاثة المذكورة، وتم خلاله “عرض الملفات المطلبية لكافة الفئات بما فيها مواصلة التفاوض حول نظام أساسي موحد، محفز، منصف وعادل لكل الفئات”.

البلاغ أكد على أن الوزير سعيد أمزازي، عبر عن تفهمه واستعداده للتجاوب الإيجابي حول مختلف الملفات المطروحة في إطار حوار جدي ومسؤول وبرمجة الملفات الفئوية والنظام الأساسي في إطار زمني يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية”.



اللقاء خلف ردود فعل متباينة وسط الشغيلة التعليمية، حسب ما عاينته “آشكاين”، من تعاليق على الفيسبوك، حيت “عبر عدد كبير منهم عن رفض الخطوة التي أقدمت عليها النقابات الثلاثة، واعتبروها “بيعا للشغيلة التعليمية، فيما رحب أخرون باللقاء ورأوا فيه بداية لإجلاء الغموض حول ما يروج عن نظام أساسي موحد لكل نساء ورجال التعليم”.

وكان أمزازي قد قال في تصريح حصري لـ”آشكاين”، “إن النظام المشار إليه مازال فكرة مقترحة لم تنضج بعد حتى يتم الإعلان عنها رسميا”، مضيفا ” مبدأنا هو المماثلة والمطابقة بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وزملائهم أطر الأكاديميات حتى لا يحس هؤلاء بالحيف ومن أجل أن نضمن لهم استقرارا مهنيا كذلك”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما تم في شهر مارس من السنة الماضية اعتماد نظام أساسي لأطر الأكاديميات، تبين من خلال الممارسة أن هناك بعض الفوارق بين النظامين المعمول بهما، وظهرت الحاجة للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات ومحاورتهم لرؤية المعاناة والمشاكل اليوم التي يعيشونها بغية البحث عن حلول لها لتوفير كل الشروط الملائمة لتأديتهم لعملهم في أحسن حال”.

وتابع ” وبعد ذلك تبين أن هناك ضرورة لتعديل النظام الأساسي المعمول به حاليا، والإشارة في النظام الجديد إلى التوظيف الجهوي، خاصة وأن وزارة الوظيفة العمومية ستعمل على تغيير النظام الأساسي للموظفين، وهو ما جعلنا نتساءل لماذا لا ندرج الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في نظام أساسي خاص بالأكاديميات؟”.