عزيمان: استراتيجية المجلس لن تكون مخططا للإصلاح التعليم

[nasser]

إنصاف بريس -22/12م2014 ====================================== قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الرؤية الاستراتيجية التي يتولى المجلس بلورتها في أفق نهاية شهر فبراير المقبل لن تكون مخططا للإصلاح، وإنما رؤية شمولية لمستقبل المنظومة التربوية للمغرب، تستمد توجهاتها الكبرى من دستور المملكة والخطب الملكية والميثاق الوطني للتربية والتكوين والموارد الوازنة التي استخلصها المجلس من خلال تفعيل المقاربة التشاركية، خلال كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس التي انعقدت صباح اليوم الإثنين.

وأوضح عزيمان خلال الدورة التي خصصت لإرساء الهياكل المؤسساتية والتنظيمية للمجلس ،أن حتمية التأسيس والتنظيم من جهة، وضرورة إصلاح المنظومة التربوية من جهة أخرى، لا تتيحان أي خيار سوى مضاعفة الجهود في اتجاه البناء المؤسساتي للمجلس، والإسهام في رفع التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.

من جانب آخر، قال عزيمان إن المجلس تمكن من إحراز نتائج مشجعة تجلت في إحداث اللجنة المكلفة بالتنسيق لإعداد التقرير الاستراتيجي، واللجنة المؤقتة المكلفة بالتحضير لمشروع رأي المجلس في القانون المتعلق بالتعليم العالي، التي أحدثت من أجل الحفاظ على وتيرة العمل المكثفة للجان الدائمة، وإعطائها الحيز الزمني الكافي لإتمام الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وفي السياق نفسه، شدد المتحدث نفسه، على أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستتضمن خارطة طريق ترسم مسار الإصلاح المرتقب، وتحدد مراحله ومحطاته، ومجمل التمفصلات الرابطة بينها، للتمكن من اقتراح أجوبة أولية عن الانتظارات القوية المعبر عنها.

[nasser]

[nasser]

المجلس الأعلى للبحث العلمي واصل في دورته الرابعة استكمال نصوصه التنظيمية شبكة أندلس الإخبارية يوم 23 - 12 - 2014
واصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دورته الرابعة المنعقدة أمس الإثنين بالرباط، استكمال هياكله ونصوصه التنظيمية، بالموازاة مع القيام بمهامه في بلورة رؤية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس عمر عزيمان أكد في افتتاح أشغال الدورة على أهميتها في استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، عبر إرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهامه، وضمان حسن إدارته، وجودة تدبير موارده المالية، وتوفير إطار قانوني ملائم لموظفيه. كما تكمن أهمية الدورة، حسب السيد عزيمان، في انعقادها في سياق تطور دينامية اشتغال المجلس وفق وتيرتين متوازيتين ومتكاملتين، تتعلقان بإرساء الهياكل والأنظمة الضرورية لحسن سيره، وبالحرص، دون انتظار، على القيام بمهامه في الاستجابة للانتظارات الملحة المطالبة بإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي احترام للأفق الزمني المحدد.
وأوضح البلاغ أن الوقوف على سير إعداد التقرير الاستراتيجي للمجلس شكل أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، مشيرا إلى أن اللجان الدائمة ستقدم تقاريرها الموضوعاتية مع نهاية شهر يناير 2015، في أفق إعداد التقرير الشامل الذي سيضمنه المجلس رؤيته لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما وقفت الجمعية العامة على سير أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتعديل القانون المتعلق بالتعليم العالي الصادر في ماي 2000، حسب البلاغ الذي أشار إلى أن هذه اللجنة ستقدم بدورها مشروع الرأي الذي تنكب على إعداده في نهاية يناير 2015.

[nasser]

عزيمان: مستقبل المنظومة التربوية للمغرب يتحدد نهاية شهر فبراير المقبل بيان اليوم يوم 23 - 12 - 2014
في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الاثنين، دورته الرابعة التي خصصت لإرساء الهياكل المؤسساتية والتنظيمية للمجلس. وقال رئيس المجلس عمر عزيمان، في كلمة افتتاحية، إن أشغال هذه الدورة تتمحور حول استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، عبر إرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهام المجلس وضمان حسن سير إدارته وجودة تدبير موظفيه وموارده المالية.
وأكد عزيمان أن حتمية التأسيس والتنظيم من جهة، وضرورة إصلاح المنظومة التربوية من جهة أخرى، لا تتيحان أي خيار سوى مضاعفة الجهود في اتجاه البناء المؤسساتي للمجلس، والإسهام في رفع التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز أن المجلس تمكن من إحراز نتائج مشجعة تجلت في إحداث اللجنة المكلفة بالتنسيق لإعداد التقرير الاستراتيجي، واللجنة المؤقتة المكلفة بالتحضير لمشروع رأي المجلس في القانون المتعلق بالتعليم العالي، التي أحدثت من أجل الحفاظ على وتيرة العمل المكثفة للجان الدائمة، وإعطائها الحيز الزمني الكافي لإتمام الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية التي يتولى المجلس بلورتها في أفق نهاية شهر فبراير المقبل لن تكون مخططا للإصلاح، وإنما رؤية شمولية لمستقبل المنظومة التربوية للمغرب، تستمد توجهاتها الكبرى من دستور المملكة والخطب الملكية والميثاق الوطني للتربية والتكوين والموارد الوازنة التي استخلصها المجلس من خلال تفعيل المقاربة التشاركية.
وأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستتضمن خارطة طريق ترسم مسار الإصلاح المرتقب، وتحدد مراحله ومحطاته، ومجمل التمفصلات الرابطة بينها، للتمكن من اقتراح أجوبة أولية عن الانتظارات القوية المعبر عنها.
ويخصص جدول أعمال هذه الدورة التي تتواصل أشغالها يومه الثلاثاء، لتدارس مشروع برنامج عمل المجلس ومشروع ميزانيته برسم سنة 2015، إضافة إلى مشروع النظام المالي والمحاسباتي ومشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، فيما ستقف الجمعية العامة على سير أعمال لجنة تنسيق التقرير الاستراتيجي، وتقدم أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد رأي المجلس في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعليم العالي.

[nasser]

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يواصل استكمال هياكله ونصوصه التنظيمية
الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2014
واصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دورته الرابعة المنعقدة الإثنين بالرباط، استكمال هياكله ونصوصه التنظيمية، بالموازاة مع القيام بمهامه في بلورة رؤية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن رئيس المجلس عمر عزيمان أكد في افتتاح أشغال الدورة على أهميتها في استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، عبر إرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهامه، وضمان حسن إدارته، وجودة تدبير موارده المالية، وتوفير إطار قانوني ملائم لموظفيه.
كما تكمن أهمية الدورة، حسب عزيمان، في انعقادها في سياق تطور دينامية اشتغال المجلس وفق وتيرتين متوازيتين ومتكاملتين، تتعلقان بإرساء الهياكل والأنظمة الضرورية لحسن سيره، وبالحرص، دون انتظار، على القيام بمهامه في الاستجابة للانتظارات الملحة المطالبة بإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي احترام للأفق الزمني المحدد.
وأوضح البلاغ أن الوقوف على سير إعداد التقرير الاستراتيجي للمجلس شكل أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، مشيرا إلى أن اللجان الدائمة ستقدم تقاريرها الموضوعاتية مع نهاية شهر يناير 2015، في أفق إعداد التقرير الشامل الذي سيضمنه المجلس رؤيته لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما وقفت الجمعية العامة على سير أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتعديل القانون المتعلق بالتعليم العالي الصادر في ماي 2000، حسب البلاغ الذي أشار إلى أن هذه اللجنة ستقدم بدورها مشروع الرأي الذي تنكب على إعداده في نهاية يناير 2015.
وتدارست الجمعية العامة وصادقت خلال الدورة الرابعة على مشروع برنامج عمل المجلس ومشروع ميزانيته برسم سنة 2015، وكذا على مشروع نظامه المالي والمحاسباتي، في حين تم تأجيل مناقشة مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس إلى دورة لاحقة.