عقود “هشة” و 600 درهم كأجر..أساتذة التعليم الأولي في احتجاج وطني

[nasser]

عقود “هشة” و 600 درهم كأجر..أساتذة التعليم الأولي في احتجاج وطني

الأربعاء 29 أبريل 2026

في تصعيد جديد لملف أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، أصدرت “الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)” و”الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)” إلى جانب “التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي” بياناً مشتركاً شديد اللهجة، حمّلت فيه وزارة الوصاية مسؤولية ما وصفته بالاختلال البنيوي الذي يطبع تدبير هذا القطاع، معلنة عن برنامج نضالي وطني يتوج بتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بعدد من المدن يوم الأربعاء 6 ماي 2026.

واعتبرت الهيئات الموقعة أن السياسة التعليمية تقوم على خطاب مزدوج يرفع شعار أولوية التعليم الأولي في الوثائق الرسمية، بينما تكشف الممارسة الميدانية – وفق تعبير البيان – عن توجه معاكس يقوم على تفويض هذا الورش الحيوي لجهات وسيطة وجمعيات خارج منطق الخدمة العمومية، ودون توفير ضمانات قانونية ومهنية تضمن الاستقرار والكرامة للعاملين به. وأكدت أن هذا التفويض لم يكن خياراً تربوياً مدروساً بقدر ما كان مخرجاً مالياً لتفادي كلفة التوظيف المباشر وما يرتبط به من التزامات اجتماعية وقانونية.

وسجل البيان أن نتيجة هذا الاختيار انعكست في وضعية مهنية هشة يعيشها أساتذة التعليم الأولي، من خلال عقود توصف بالهشة وأجور متدنية وبيئة عمل تفتقر لشروط الاستقرار، في ظل غياب أي إدماج منصف داخل المنظومة العمومية. وانتقد الموقعون ما اعتبروه محاولات لتجميل صورة منظومة التفويض بدل معالجة جوهر الاختلال، مشيرين إلى أن *وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة* تكتفي بإنتاج الخطاب وتنظيم الندوات ورفع الشعارات، بينما يظل الأساتذة خارج أي مسار مهني واضح أو اعتراف رسمي بدورهم التربوي.

وتوقف البيان عند ما وصفه بممارسات مقلقة على الأرض، من بينها حالات الطرد التعسفي، وتكليف الأساتذة بمهام خارج اختصاصهم التربوي، وحرمان فئة منهم من التصريح القانوني بما يحرمهم من حقوقهم الاجتماعية، مقابل أجور لا تتجاوز في بعض الحالات 600 درهم، إضافة إلى تأخر صرف الأجور لعدة أشهر في عدد من الجهات، وإقصاء الأساتذة من الحركة الانتقالية ومن شغل المناصب بالوحدات الجديدة، فضلاً عن ما اعتبروه تضييقاً على العمل النقابي ومحاولات لكبح الأشكال النضالية.

وفي هذا السياق، أعلن التنسيق رفضه الاستمرار في أداء ما سماه “المهام المفروضة خارج الإطار التربوي”، من قبيل حراسة الأبواب وأعمال إدارية لا علاقة لها بالتدريس، إلى جانب رفض التعامل مع بعض التطبيقات الرقمية التي اعتبرها جزءاً من توسيع الاستغلال المقنّع.

ودعا الموقعون كافة أساتذة وأستاذات التعليم الأولي إلى المشاركة في وقفات احتجاجية جهوية متزامنة يوم 6 ماي، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، بكل من أكادير بساحة أيت سوس بحي الداخلة، ومراكش بباب دكالة، وفاس بساحة فلورانس وسط المدينة، والدار البيضاء بساحة الحمام.

واعتبر البيان أن هذه المحطة النضالية تندرج ضمن مسار تصعيدي للدفاع عن الكرامة المهنية والحقوق الاجتماعية لهذه الفئة، داعياً القوى الديمقراطية والتنظيمات النقابية والفاعلين في المدرسة العمومية إلى مساندة هذا الملف، باعتباره دفاعاً عن مستقبل التعليم العمومي بقدر ما هو دفاع عن كرامة أساتذته.

نيشان


===================

[nasser]