أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية في شأن صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، مبينة أنها ستصرف بموجب مرسوم. وجاء ذلك ضمن نتائج جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
وأفاد بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبين النقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي)، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه تم الاتفاق على إقرار هذه الزيادة عبر مرسوم، وفق الصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.
وشدد ممثلو النقابتين، وفق المصدر ذاته، على ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على موافاتهم بالتفاصيل التقنية المرتبطة بمرسومها في أجل لا يتعدى يومين.
وفي سياق متصل، أكد اللقاء على ضرورة تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، في إطار النظام العام للوظيفة العمومية، عبر مواصلة التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف إخراجه في أقرب الآجال.
كما جرى الاتفاق على الشروع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية، ابتداء من هذا الأسبوع، للبتّ في ملفات الترقي في الدرجة بالاختيار، لا سيما لفائدة فئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
وعبّرت النقابتان عن تثمينهما للأجواء التي طبعت هذا اللقاء والتي اتسمت، حسب البلاغ، بـ”التفاعل المسؤول والنقاش البناء”، مؤكدتين في الوقت ذاته عزمهما مواصلة تتبع تنفيذ مخرجاته، مع التشديد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المتفق بشأنها داخل آجال معقولة، بما يستجيب لانتظارات شغيلة القطاع ويعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
زيادة ألف درهم لموظفي التعليم العالي
المواضيع المتشابهه
