الخطة الإستعجالية وسؤال المسؤولية والمحاسبة الديمقراطية محمد حمزة
لايمكن نكران إن التعليم العمومية والجامعة العمومية الوطنية أعطت للمغرب اغلب أطره، وساهمت في تحرير البلاد رغم عدم إدماج هذا التحرير"الشكلي" داخل تصور متكامل واختيارات هادفة وأولويات محددة داخل الزمان والمكان، وداخل مجتمع متضامن ديمقراطي المؤسسات والممارسة. ولا أحد ينكر أيضا إن ميدان التربية والتعليم كان في المغرب صلب الصراع من اجل الديمقراطية والتحرر الوطني والمساواة، لقد شكلت قضية التعليم محورا نشيطا ضمن هذا الصراع والتي كانت تواجهه الدولة إما بالقمع أو بتنظيم "ندوات" وتكوين "لجان تقنية" أو القيام ببعض الإصلاحات الجزئية بهدف التنفيس وتجاوز الضغط وامتصاص التوثر.
لقد كان الصراع في ميدان التعليم بالمغرب بين قوتين لهما نظريتين متناقضتين نظرة طبقية احتكرت السلطة والثروة في المغرب واستعملت التعليم كأداة حكامة سياسية واجتماعية فريدة، تم توظيفها بكل مستوياتها بغرض خلق تراتبية اجتماعية تعيد إنتاج السائد المهيمن، دونما أن يطال ذلك طبيعة نمط الحكم والسلطة أو يطعن في نسقيته أو يفرز من بين ظهرانيه وعيا إصلاحيا ديمقراطيا، ونظرة ديمقراطية تقدمية حاملة لمشروع ديمقراطي تقدمي تضامني مدافع عن الفضاء عمومي والاستثمار العمومي كقاطرة لتنمية الوطن ومن ضمنه التعليم العمومي الجيد والجامعة العمومية والوطنية الحداثية المنتجة والمندمجة في عصرها عصر المعرفة والديمقراطية، نظرة تربط جدليا بين دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع وتناصر تعليميا وثقافيا مركزة المعرفة بذل مركزة الهوية، وتراهن على تجاوز تأخرنا التاريخي بالتعليم والبحث العلمي وتعمل على تأهيل المواطنات والمواطنين للمساهمة في التنمية وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي تسوده العدالة والمساواة. إن اخضاع ميدان التعليم للنظرة الأولى ذات المرجعية الأحادية والفعل الفرداني المطلق، للإبقاء على التقليد واستمراره، بعد أن حسمت الصراع لصالحها وبإستعمال سياسة الإستئصال لكل فكر ديمقراطي، أنتج الفشل المدرسي بكل أشكاله وتفرعاته، واعتمدت الأمية كمنظومة حكم، و غاب النقاش العمومي التعليم، وغيبت آليات المحاسبة، وترك التعليم حكرا على جهة واحدة في التسير، أصحابها استنزفوا موارده الضخمة وخصخصوا لفائدتهم ولفائدة لولبيات تدور في فلكهم جوانب من القطاع، حتى باتت برمتها مكمن بيع وشراء خالص بالمدارس و"الثانويات" الجامعية الخصوصية، بالكتب المدرسية وبالمناهج المتجاوزة على حق التلميذ والطالب في التعليم والمعرفة، حيث أضحى ميدان التعليم كما هو المغرب بشرا وحجرا، حقل تجارب بامتياز. إن السياسة المتبعة مند 50 سنة في غياب نسق سياسي ديمقراطي مبني على رابطة القانون، أنتج منظومة تعليمية معطوبة غير قادرة على ضبط مسارها أنتجت 40% من الأمية كعاهة مستديمة بالمغرب. إن الخلل البنيوي الذي يعيشه قطاع التعليم يساءل أولا البناء السياسي المغربي، فغياب آليات المحاسبة كضرورة أساسية رغم أنها غير كافية لم تمكن مغرب ما بعد الاستقلال من استنبات منظومة في التربية والتعليم متناسقة الصيرورة، ومؤسسة في فلسفتها على مرجعية محددة، واختيار ثقافي واضح يناصر مركزة المعرفة، بدل مركزة الهوية. إن هذا الخلل البنيوي، هو جزء من الخلل البنيوي العام الذي يكرس تخلف التعليم والقطاعات الأخرى. فغياب المشروع والارادة السياسية وغياب النظرة الواضحة للأهداف المراد الوصول إليها، هي لصيقة بجميع القطاعات الأخرى التي تمكن منها العطب: كالارادة والصحة والفضاء، فالاصلاح لايمكنه أن يكون إلا شموليا حيث عدم ربط إصلاح التعليم بالاصلاح العام (دولة ومجتمع) لن ينتج إلا تعليم الفشل وإعادة انتاج الفشل. فالمتصفح لوضع تعليمنا يدرك بسهولة الوضع الكارثي للمنظومة التعليمية وعدم تناسقها وعدم نجاعتها وعدم قدرتها على التكيف وتردي انتاجيتها. ان هذا الوضع المعطوب في ميدان التعليم العالي هو نتاج المشاكل العويصة والمتعددة التي هي بدورها نتاج بناء سياسي لم يتدمقرط هذا الوضع المؤزوم انتج تعليم عمومي وجامعي يعيش أزمة "هوية" مشتت متجاوز لا يواكب المستجدات نخوي- سلطوي ومردوديته الداخلية والخارجية ضعيفة، نسبة التكرار والانقطاع مرتفعة زيادة على ارتفاع بطالة خريجي التعليم العالي نظرا لهاته النسيج الاقتصادي وطغيان اقتصاد ريعي زيوني. قد يكون تقرير البنك الدولي الأخير الذي وضع المغرب في الرتبة الحادية عشرة (ضمن أربعة عشر دولة) حيث لا يدرك مستوى الباكلوريا إلا 13 طفلا من أصل 100، قد نجح في تشخيص واقع حال قائم نعرفه، لكنه تجاهل عن قصد بناءا سياسيا يغيب مبدأ المحاسبة الديمقراطية وسلوك فاعلين سياسين رتبوا بدقة كي لا تخرج منظومة التربية والتكوين عن منطوقة الفشل، وسياسة أوحادية رتبت للفشل وخلقت له الاطار والسياق وسنت له التشريعات والنصوص في غياب إصلاحات دستورية جدرية تربط المسؤولية بالمحاسبة الديمقراطية. إن فشل المنظومة بمنطوق التقارير الدولية والوطنية لم يحاسب السياسة التقنوقراطية التي أنتجت ميثاقا "وطنيا" في التربية والتكوين، تمت المراهنة عليه لعلاج مكامن الخلل بأفق إصلاح المنظومة برمتها، فإذا به يفرز قطاعات. إن فشل المدرسة والجامعة المغربية يساءل اولا التصور الرسمي الذي يرى في الجامعة الوطنية العمومية المفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي الراغبات والراغبين في تكوين عالي عصري ومنتج هو "اللوكس" بالنسبة للمغرب، ولم يساءل الغرس البليد وللنظام الأوربي 3/5/8 (LMD) وبدون الامكانيات المادية والتربوية التي يتطلب ولامن حيث المناصب والتجهيزات ،و لامن حيث ميزانيات التسيير والبحث العلمي. النتيجة كما تعرفون بعد سنوات من التجريب هي تغيير نظام الامتحانات وتمديد شكلي للسنة الجامعية، وبما أن مضامين البرامج لم تساءل، وبما أن شروط التكوين لم تتحسن بل بالعكس تدهورت، وبما أن بنيات البحث العلمي لم تتعزز وبما ان الهياكل المؤسساتية لم تتدمقرط، بالرغم من شكلية اللجان الانتقائية لرؤساء الجامعات، فإن الواقع الجامعي أضحى غرسا يغالب الموت. فبدل طرح المنظومة للنقاش العمومي وسن إصلاح جامعي يعتمد الشمولية، أي ربط الشكل بالمضمون على الصعيد التربوي والهدف بالوسائل على صعيد التكوين والدمقرطة والفعالية على صعيد البنيات، اعادت الوزارة الوصية على التعليم سياسة الهروب الى الامام، فغابت السياسة وحضر التيقنوقراط. فغياب السياسة أنتج خطة استعجالية أعدت في مختبر التيقنقراط الضيق الافق، خطة أحادية النظرة بحكم "ثقافتها التقنية" ولم تسائل السياسة التقنية التي صاغت الميثاق من قبل، و تجاوزت الحكومة والبرلمان رغم خطابات التوافق المكرورة، والتي لم تفرز "الإخفاق والفشل" بلغة تقرير البنك الدولي. الاصلاح التقنقراطي القديم الجديد دخل مرة اخرى من الشباك باسم جديدالخطة الاستعجالية وبنفس المقاربة المحاسبتية والتجارية، والتي لن تجيب عن الأعطاب البنيوية التي يشكو منها قطاع التعليم العمومي والجامعة العمومية، ولن تجيب عن الاولويات الحقيقية المطلوبة لتحسين المردودية على كافة مستويات المنظومة التعليمية في غياب حكامة ديمقراطية تربط التعليم بالتنمية، بدل ربطه حصرا بسوق الشغل. إن هذه المقاربة المحاسبتية لما سمى "خطة استعجالية" لا تهدف لتمكين التعليم العمومي والجامعة الوطنية العمومية من تجاوز معيقاتها البنيوية ،بل ترمي إلى ضرب مجانية التعليم و الاجهاز على ما تبقى لبنات وأبناء الطبقات المتضررة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية من فرص الحصول على تعليم جيد، يضمن تكافؤ الفرص وموقع في مجتمع الغد (مجتمع المعرفة). إن منطق المقاربة المحاسبة والتجارية هو إضعاف للدور الثقافي والسياسي للجامعة وتحولها إلى مقاولة خاضعة "لعقلانية" السوق في بلد سوقه ريعي ولاعقلاني،، وفي دولة التقليد ولاقتصاد. إن غياب النظرة السوسيواقتصادية، وغياب المشروع الحكومي لتنمية مندمجة ومستدامة، وامام استفحال الازمة الاجتماعية ونفود النظرة النيوليبرالية، تبنت الوزارة الوصية على التعليم- والتي سلمت امر تعليمنا للتقنوقراط - استراتيجية دفاعية وحلول تبعية ترقيعية، بتبني التكوين الجامعي القصير المدى مع تبني مسالك ومسارات جامعية ممهننة، تتمحور مباشرة مع سوق شغل هلامي وغير مضمون وغير منظم، وتدبير مالي محاسباتي ومستقل للجامعة (تحرير الدولة من تمويل المرفقة العمومي الجامعي) بل خاص (نموذج بعض المعاهد الجامعية). هذه الاستراتيجية الدفاعية هي استراتيجية فاشلة خاصة على المدى المتوسط والبعيد. إن الخلفية المقاولاتية الاقتصادوية للاصلاح هي التي حولت الطائفة العلمية في الحامعة المغربية إلى "أجراء مكونين "وتريد فتح باب المدارس والجامعات للتدريس بالعقدة لضرب ما تبقى من مصداقية التدريس. إن إفتتان الحكومة بقيم الايديولوجية التجارية في ميدان التعليم العالي ليس وليد اليوم، بل انطلق في السبعينيات وتطور مع تطبيق برنامج التقويم الهيكلي الذي حصر الأزمة فيما هو ظرفي، متجاهلا العمق البنيوي للازمة الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها باصلاح النظام السياسي والمؤسساتي، ودور البنية المخزنية التي تخنق أي تطور للاقتصاد المغربي بحصر النشاط المنتج في مجالات ضيقة نتيجة خرق قواعد المنافسة، وتوزيع وحجب الحمايات المختلفة أو توجيه السياسات الاقتصادية والمالية والجبائية، أو إطلاق يد البيروقراطية الادارية، مما أضعف بشكل كبير قدرات النسيج الاقتصادي المغربي على التطور، والتحديث، والابداع، والتنافسية، والتأهيل، والاندماج، في نظام عالمي تحدده اتفاقيات التزمت بها تلك البنى المتحكمة نفسها ولا تملك القدرة على التخلي عن سياسة الامتيازات التي أصبحت منظومة اقتصادية، وأسلوبا في الحكم وفي تدبير الاقتصاد وتسييره. إن رهان الوزارة على اصلاح تقني تجاري و على سوق شغل واقتصاد وطني محتاج إلى تأهيل واصلاح عميق ،هو رهان فاشل. فالمطلوب لبلوغ أهدافنا في الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعيةهو إعادة النظر جدريا في ما سمى بالخطة الاستعجالية، بتجاوز مضامينها النخوية والانتقائية وذات الاصل التجاري، بسن مضامين ديمقراطية مواطنة، تستجيب للمشروع الديمقرطي الحداثي والمتضامن الذي يسمح بتعليم عمومي جيد وجامعة مواطنة، ليست انتقائية ولا نخبوية، وليست حكرا على فئة محفوظة. جامعة مواطنة أساسها ليس إلزامية المبادئ الجوهرية للحق والعدل وتكافؤ الفرص وحده، ولكن أيضا نظرا لالزامية التنمية المندمجة والمستدامة للشعب المغربي التي تتطلب رأس مال بشري بمستوى عال، وموارد بشرية بمستوى عال، وموارد بشرية مؤهلة، وملهمة، ومرنة، ومبتكرة بإمكانها تنظيم وضبط التحولات العميقة لمجتمعنا والابتكارات التكنولوجية وخلق الثروة. إن التعليم العمومي الجيد والجامعة المواطنة التي تنشر القيم الديمقراطية، وروح الحوار، والتسامح، واحترام الآخر، ونبد الكراهية والعنصرية، وترسخ أسس التماسك الاجتماعي والتقدم والتنمية المستدامة، تتطلب سياسة جريئة وإرادوية واضحة ومحددة للبحث العلمي. فلا يمكن المراهنة على المستوى الاجتماعي على الديمقراطية والحداثة بدون فكر عقلاني وبدون نشر وتقسيم عادل للمعرفة العلمية في المجتمع والوصول إليها، فجودة التكوين الجامعي تتطلب تأمين جودة البحث الجامعي كنهج ديداكتيكي للتعليم والبحث والتأهيل. إن الجامعة المغربية ليست مجموع حسابي للكليات والمعاهد العليا، وليست مجموع حسابي للمسالك والوحدات، وليست مجموع حسابي للقيم المضافة للمسالك التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل المتقلب ومستقبله غير مؤكد، ومجموع حسابي لعدد الشواهد المهنية المطابقة لدفتر تحملات فاعلين "اقتصاديين" افتراضيين. فهي اولا "ورش" للمعرفة العلمية والمهارة savoir- faire واداب السلوك savoir- vivre وsavoir- être• ان الجامعة هي اولا فضاءا تفاعليا للتفكير والفكر و الحوار والمناقشة، والتغيير والخلق والابتكار، وقاطرة لإنتاج الثروة الفعلية والافتراضية، والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومرجع لمحاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن الرهان على تعليم عمومي جيد وديمقراطي، وجامعة وطنية منتجة ومندمجة في عصرها، عصر المعرفة والديمقراطية، هو رهان على مغرب الديمقراطية والحداثة. فدمقرطة وتحديث مجتمعنا يمر عبر دمقرطة وتحديث نظامنا التعليمي من الابتدائي إلى التعليم العالي.
محمد حمزة
أستاذ التعليم العالي
بكلية العلوم بنمسيك/جامعة الحسن الثاني - المحمدية
الخطة الإستعجالية وسؤال المسؤولية والمحاسبة الديمقراطية محمد حمزة
المواضيع المتشابهه
