الساعات الإضافية طريقة مقنعة للابتزاز

[التربوية]

الساعات الإضافية طريقة مقنعة للابتزاز
الخميس, 14 يونيو 2012

الصباح التربوي


الوزارة تترك الحبل على الغارب ولا تطبق القانون
الساعات الإضافية أو دروس التقوية أو دروس الدعم، حق أريد به باطل، وهي طريقة مقنعة للابتزاز في أحط صفاته ونعوته لسرقة الآباء والأمهات. قد لا يعجب هذا الكلام العديد من الممارسين لهذه المهمة، وقد يدفعهم ذلك إلى التعبير عن حنقهم، ولكنها الحقيقة المرة والمؤلمة التي لا يجهر بها الآباء والامهات خوفا من الانتقام من فلذات أكبادهم. قد يقول بعض هؤلاء، "إن الآباء هم الذين يرغبون في دعم وتقوية قدرات أبنائهم وتدارك النقص الحاصل لديهم في مادة من المواد التعليمية ، وتحسين كفاياتهم." وقد يقولون، "إنه لا ضير في ذلك، فالأساتذة يقدمون خدمات إلى تلاميذهم يستحقون عليها تعويضا ماديا." وقد يقول البعض الآخر أشياء أخرى، ولكن الواقع شيء آخر. يقول أحد المسؤولين النقابيين، فضل عدم ذكر اسمه، لأنه مقبل على انتخابات اللجن الثنائية وبالتالي فقول الحقيقة وتوجيه النقد إلى ممارسي الساعات الإضافية، قد يكبده خسائر فادحة، يقول للصباح التربوي، "أعتبر اللجوء إلى دروس التقوية أو الساعات الإضافية، نوعا من الابتزاز المقنن ونوعا من المساومة في حق التلاميذ على النقطة ويدفع في اتجاه تكريس مفهوم عدم تكافؤ الفرص. وأضاف المصدر ذاته، أن ظروف وشروط تقديم هذه الساعات أو الدروس لا تساعد على الوفاء بالالتزامات المهنية. وتساءل عن كيفية إعطاء دروس في فضاءات لا تستجيب لشروط التلقين والتطبيق، مشيرا إلى أن أغلب ممارسي هذه الدروس، يمارسونها في غرف ضيقة يتكدس فيها التلاميذ والتلميذات دون التقيد بالشروط البيداغوجية التي تفرض وضع التلميذ في وضعيات تعليمية مناسبة. "الصباح التربوي" استمع تلاميذ مستفيدين من الساعات الإضافية وآخرين غير مستفيدين، فوقف على حقائق صادمة. فإذا كان البعض يتقي شر ممارس هذه الساعات بالانخراط فيها، وأداء الواجب الشهري لضمان نقطة جيدة في جدول المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي، فإن البعض الآخر يعتبرها مضيعة للوقت، سيما أن غالبية المستفيدين منها لا يجنون منها الشيء الكثير، بل اعتبرها شرا لا بد منه وفرصة للاختلاط من جهة والابتعاد عن مساءلة الآباء من جهة ثانية. أما الآباء والامهات فلهم رأي آخر، فبالنسبة إليهم، فالساعات الإضافية تشكل عبئا ثقيلا عليهم لأن أبناءهم يرغمون على أخذ الساعات الإضافية في جميع المواد دون استثناء. مستنكرين في الوقت ذاته، لجوء أساتذة التربية الإسلامية واللغة العربية إلى فرض الانخراط في الساعات الإضافية. وقال أحد الآباء المنخرط في جمعية من جمعيات الآباء، "إن ثمن الحصة باهظ جدا، فقد يصل إلى 200 و300 درهم للحصة الواحدة من حصص الرياضيات والفيزياء، مع بعض الاختلافات الطفيفة بين أبناء الأحياء الفقيرة والميسورة، وقد ترتفع السومة، في حالة تقديم الساعات بشكل فردي. وقد يرتفع السعر أو ينخفض حسب قانون العرض والطلب. ويكفي أن أحد المتتبعين والمهتمين بهذه الآفة، صرح للصباح التربوي، أن أحد ممارسي الساعات الإضافية، يجني من ورائها 20 مليونا كل ثلاثة أشهر، وقس على ذلك. ويرى العديد من الآباء المكتوين بنار التعليم الخصوصي والساعات الإضافية، أن دور الإدارة تقلص بشكل كبير وترك الحبل على الغارب، وترك بالتالي الآباء عرضة للابتزاز والسرقة الموصوفة، التي يتعرضون لها عن سبق إصرار وترصد، إذ رغم أن القانون يمنع اللجوء إلى الساعات الإضافية، فإن المشكل الكبير والطامة الكبرى، أن النواب ومديري الأكاديمية ووزراء التربية والتعليم يلجؤون في صمت غريب وغير مفهوم إلى دفع أبنائهم إلى الانخراط في مسلسل الساعات الإضافية ولكن بشكل أفضل وأضمن.
إلى ذلك تشكل الساعات الإضافية بالنسبة إلى التلاميذ عبئا إضافيا، وأثبتت التجربة أن لها انعكاسات سلبية عليهم، إذ تتسبب في إرهاق المتمدرس وتحرمه من مزاولة مجموعة من أنشطة الحياة الأخرى التي تعتبر أساسية لنموه الطبيعي وتكوينه السليم. من جهة أخرى، تشكل الساعات الإضافية عبئا بالنسبة على الأساتذة أيضا، عليهم، إذ يضطرون إلى العمل بشكل مسترسل من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، يبذلون فيها جهودا مضاعفة في على حساب العمل في المدرسة العمومية وعلى حساب راحتهم في سبيل حصد المزيد من الأموال.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)