الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنوه بقرار تجميد العمل بما سمي "بيداغوجيا الإدماج"

[التربوية]

انعقد بحمد الله تعالى يوم الثلاثاء 20 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق لــ 13مارس 2012 لقاء عادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي للمنظمة ،وقد استهل اللقاء بعرض مستفيض للكاتب العام الأخ عبدالإلاه الحلوطي قارب من خلاله الوضع الاجتماعي والتربوي بالمغرب حيث شدد على التفاعل الايجابي مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية داعيا وزارة التربية الوطنية الى تغليب منهجية الحوار المؤسساتي المسؤول والمفضي الى اتفاقات تجد حلولا للقضايا التعليمية العالقة ، كما جدد دعوته الى ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة التربوية وضمان مشاركة حقيقية للفاعلين التربويين وممثليهم ، مشددا على اجراء تقييم دقيق وشفاف لعمليات تنزيل البرنامج الاستعجالي وتحديد المسؤوليات في الخروقات والتجاوزات التي واكبت هذا التنزيل ، وفي معرض تناوله لكافة الفئات المتضررة بالقطاع ، حث الأخ الكاتب العام الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى الشروع في مباشرة الحوار في كل القضايا التي لازلت تنتظر الأجرة والتفعيل ، كما نوه بالمجهودات التي تبدل نقابيا ووزاريا من أجل إنجاز مراجعة شاملة للنظام الأساسي لموظفي القطاع انصافا للفئات التي تضررت منه .وفي معرض حديثه عن الرؤية النضالية للجامعة أكد الكاتب لعام للجامعة على الاستمرار في صيانة مكتسبات المدرسة الوطنية ورد الاعتبار لها .
وبعد مدارسة جل القضايا التي شكلت محور هذا اللقاء أجمع اعضاء المكتب الوطني على :
- رفض المقاربة الأمنية للحكومة في التعاطي مع احتجاجات العاملين بالقطاع ويؤكد تضامنه المطلق مع كل الفئات التي تعرضت لاعتداءات من طرف قوات الأمن خصوصا ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والمرتبين في السلم 9.
- دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف ووفق أجندة محددة .
- مطالبة الحكومة بتفعيل مبدأ"ربط المحاسبة بالمسؤولية" من خلال إجراء افتحاصات مالية لكل العمليات المرتبطة بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي بل وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء .
- التنويه بقرار تجميد العمل بما سمي "بيداغوجيا الإدماج" من خلال توقيف العمل بالمذكرة 204 وكذا المذكرة 122 مع التأكيد على فتح نقاش عمومي حقيقي حول الوضع البيداغوجي بالمدرسة الوطنية والبدائل الممكنة على هذا المستوى .
ـ وضع استراتيجية وطنية للحد من التفسخ القيمي داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية والتصدي لظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ،ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية والأطر التربوية.
- التسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2011 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم الامتحانات المهنية .
- التسريع بأجرأة وتفعيل ما تبقى من نتائج الحوارين القطاعي والمركزي خصوصا الدرجة الجديدة.
كما طالب أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفتح حوار جدي وفوري في الملفات العالقة الآنية :
(الدكاترة ،المرتبون في السلم 9،أطر الإدارة التربوية،المساعدون التقنيون،الكتاب الإداريون،المحررون ،تغيير الإطار للمجازين، ،الملحقون،خريجو المدارس العليا للأساتذة،المبرزون،توظيفات 3 غشت،الراسبون في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع،الأساتذة العرضيون سابقا،منشطو التربية غير النظامية،حاملو الميتريز،مستشارو التوجيه والتخطيط،المتصرفون،التقنيون،المحررون، الساعات التضامنية...)
- الاعلان عن اللجنة المشتركة لمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة من خلال جدولة عمل اللجان الموضوعاتية وفق اطار زمني محدد .
ـ دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات التي تعرفها بعض النيابات خصوصا سيدي إفني،ميدلت،الفقيه بنصالح والصخيرات تمارة ، أكادير،زاكورة ،تنغير(النيف) ...الخ .
ـ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص اعتماد الحركة المحلية بنيابة أكادير لسنة 2009-2010 مع معالجة الطعون.
- دعوة الوزارة الوصية إلى تنفيذ التزامها القاضي بالطي النهائي لملف الدكاترة خلال سنة 2012.
- التعجيل بصرف التعويض عن العمل في الوسط القروي وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ـ تجديد المطالبة بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد مجلسها الوطني الذي لم ينعقد منذ سنة 2000.
- التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات.
- وضع حد للتجاوزات والخروقات التي تشهدها التعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 وتحميل الحكومة خصوصا وزارتي المالية ووزارة التشغيل باعتبارهما الجهاز الوصي على التعاضدية مسؤولية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لهذه المؤسسة قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يستحضر دقة المرحلة التي تجتازها المنظومة التربوية التكوينية يجدد دعمه ووقوفه الى جانب كافة الفئات المتضررة بالقطاع ويلتزم بالنضال المسؤول الذي يخدم هدف تمكين الأسرة التعليمية من مطالبها العادلة ويرفع عنها الحيف ويعيد لها الكرامة ودورها في دينامية الاصلاح والتغيير ، ومن أجل كل ذلك ستستمر الجامعة وفية للمطالب التي ناضلت وستناضل من أجلها إلى حين تحقيقها.