التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنفي خبر حل أجهزتها

[التربوية]

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنفي خبر حل أجهزتها

هسبريس
هسبريس : 31 - 03 - 2012

أصدر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال اجتماع له بتاريخ 30 مارس 2012، بيانا حول ما سماها "الهجمة المغرضة"، التي حاولت زرع البلبلة داخل التعاضدية العامة وكذلك الملابسات المحيطة بها.
وفقا للبيان ذاته فقد أدان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ما وصفها بالحملة التضليلية ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تشنها بعض الجهات التي تحن إلى عصر الفساد بالتعاضدية العامة من خلال الترويج لأخبار زائفة، لا أساس لها من الصحة، في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية الهدف منها زعزعة الاستقرار داخل المؤسسة.
كما نفى المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات نفيا قاطعا، خبر حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة من خلال تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، مؤكدا أن الترويج لهذه الإشاعة في هذه الفترة ليس بالبريء، وإنما يهدف توجيه أنظار الرأي العام عن ملف التعاضدية العامة المعروض على استئنافية جرائم الأموال بالرباط، حيث أدين المتهمون ابتدائيا بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس، والتبديد، والمشاركة والتزوير، وتبيض الأموال...
وأضاف البيان، أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يعتبر أن محاولة عرقلة الجهود التي تبدلها الأجهزة المسيرة الحالية ومحاولة تعطيل برامجها ومخططاتها، لن تنال من عزيمته الاستمرار في الإصلاح وبناء المؤسسة حتى تساهم في التغطية الصحية لتكون رافعة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، كما دعا ذات البيان، كافة المندوبين والمندوبات والمنخرطين والمنخرطات إلى الالتفاف حول مؤسستهم وحمايتها من رجوع لوبيات الفساد.
وطالب سلطات الوصاية بالتعامل بروية وحذر مع الرسائل الكيدية، وكذا المغالطات التي تدعيها بعض الجهات الفاقدة للشرعية، ويطالبها، رفعا لأي لبس ولمعرفة حقيقة الإنجازات التي قامت بها الأجهزة المسيرة، بإرسال المفتشية العامة للمالية لتتأكد من صحة المجهوذات المبدولة من طرف الأجهزة المسيرة تماشيا مع شفافية ونزاهة التسيير في التعاضدية العامة.
وندد المجلس الإداري بالمحاولات الفاشلة لهذه الجهات، مطالبا في الآن نفسه، سلطات الوصاية ومؤسسات الدولة المنخرطة في التعاضدية العامة بالتعامل البناء للرقي بالتعاضدية العامة والعمل التعاضدي بغية تحسين وتنويع وتقريب خدماتها، من خلال تطبيق قرارات الجمع العام الثاني والستون، والتي تعتبر خارطة طريق لتطوير المؤسسة خدمة للمنخرط وذوي الحقوق، ويطالب مؤسسات الدولة المنخرطة في التعاضدية العامة بالحرص على تطبيق نسبة ووعاء الاشتراكات الجديدة ابتداء من يناير2012 تفاديا لتراكم احتساب المتأخرات على المنخرط، وكذا من أجل ضمان واستمرار تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي لحوالي مليون و200ألف منخرط وذوي الحقوق، محملا هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة في حال عدم مباشرة الاقتطاع ضمانا لاستمرار الخدمات.
وأكد المجلس الإداري أن على الرأي العام التعاضدي أن يدرك بأن الأجهزة المسيرة الحالية قامت بعدة إجراءات عملية من أجل إصلاح بنية التدبير والتسيير بالمؤسسة منذ 2009، حيث عملت على تصحيح الأوضاع غير المطابقة للقانون وسن سياسة معقلنة لترشيد النفقات، وإرساء ترسانة قانونية جديدة لتنظم معاملاتها التدبيرية ومواردها المالية والبشرية،وكذا تنويع بعض الخدمات العينية و تقريبها من المنخرطين بفعل سياسة اللاتمركز، علاوة على تصحيح الوضعية الإدارية لأزيد من 45 ألف منخرط عبر التراب الوطني.
أما على مستوى تسوية ملفات المرض فقد ارتفع عدد الملفات التي تمت تسويتها ومعالجتها من 691 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى حوالي مليون و200 ألف ملف مرض سنة 2010.