حقائق صادمة تنتظر الموظفين : النظام الأساسي لشغيلة التعليم مرونة وتكثيف للاستغلال

[ابو محمد امين4]

النظام الأساسي لشغيلة التعليم
مرونة وتكثيف للاستغلال




يندرج النظام الأساسي الجديد– ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل عام- ضمن مسار شهدنا بوادره مع بداية الثمانينات. ويستمر هذا المسار بالانتقال من سياسة التقويم الهيكلي القائمة على التقشف وتقليص نفقات الخدمات العمومية والاجتماعية تحت وصاية صندوق النقد الدولي، إلى سياسة تحويل التعليم إلى سلعة مع الاتفاق العام لتجارة الخدمات في إطار "منظمة التجارة العالمية"، مع الحفاظ على روح برنامج التقويم الهيكلي.

إن مناقشة مراجعة النظام الأساسي لشغيلة التعليم، لا يمكن أن يستقيم دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، التي يشكل الميثاق أبلغ تعبير عنها. كما لا يمكن فهم هذه السياسة التعليمية دون ربطها بالتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية وصانعي قرار الرأسمال الأوربي (الاتحاد الأوربي، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، المنظمة التجارة العالمية..).

وتتمثل هذه التوجهات في: تسريع وثيرة الخوصصة- تقليص ميزانيات القطاعات العمومية- فتح المجال أمام القطاع الخاص- إقرار مبدأ المرونة في قوانين الشغل، كل ذلك لتكييف الاقتصاد المغربي وترسانته القانونية مع المتطلبات الجديدة للرأسمال العالمي وهو في طور أزمته البنيوية المديدة. تزامن هذا الزحف على الصعيد القانوني مع إعادة النظر في مجمل الترسانة القانونية لكي تتلاءم مع مضمون الهيكلة من جهة، ولدرء أي رد فعل شعبي محتمل من جهة أخرى (قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الإضراب،...).

إن مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم، ما هو إلا حلقة أولية لمراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، لتتلاءم مع ما تفرضه المؤسسات الدائنة للمغرب من شروط التقشف و"ترشيد المالية العامة" ومع ما يفرضه فتح قطاع التعليم أمام القطاع الخاص للاستثمار من تهشيش لظروف عمل الشغيلة.

يستهدف الهجوم على الوظيفة العمومية 700.000 ألف موظف من أصل ما يقرب مليون بالقطاع العمومي، أي %10 من سكان المغرب النشيطين، يتركز ثلثهم في محور الدار البيضاء- القنيطرة، نصف هذا الثلث بالرباط. يحتل التعليم (280 ألف) والصحة (42 ألف) المركز الأول بـ %62 مقابل %32 لباقي الإدارات.

يشمل هذا العدوان الجبهات التالية:
- سد أبواب الوظيفة العمومية
- فتح أبواب الخروج على مصراعيها
- خفض كتلة الأجور
- تغيير الأنظمة الأساسية
- مراجعة أنظمة التقاعد

قصد إضفاء المشروعية على هذا الهجوم، عمدت الدولة إلى إحياء هيئة أسست منذ نهاية الخمسينات، هي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي لم يجتمع طيلة هذه المدة (40 سنة). وفي 2001/2002 تم الإسراع في إخراج المراسيم المنظمة لهذا المجلس؛ رئيسه هو الوزير الأول وتمثلت فيه النقابات بـ %50 من المقاعد: 24 عضو يمثلون الإدارة والجماعات المحلية ونوابهم، و24 عضو للموظفين ونوابهم.

مضامين النظام الأساسي لشغيلة التعليم

إن مضمون إصلاح الإدارة بشكل عام، يتضمن ضرورة التخفيض التدريجي للنفقات العمومية، فمأجورو الوظيفة العمومية- من وجهة نظر الدولة- يثقلون كاهل الميزانية العامة ويحدون من تنافسية الاقتصاد المغربي: ورد في مذكرة صادرة عن مديرية السياسات الاقتصادية العامة بوزارة المالية في يناير 2003 بعنوان " كتلة الأجور وأثرها على التوازنات الاقتصادية والمالية" ما يلي"تمثل كتلة الأجور إكراها كبيرا لأنها تحد من هامش مناورة السلطات العمومية في مجال التنمية والاستثمار".

ويقتضي توفير الموارد اللازمة للتنمية (دعم القطاع الخاص، أداء الديون، مساحيق محاربة الفقر..) الحد ما أمكن من نفقات المستخدمين والموظفين العموميين. وتجلى هذا في المغرب على مستوى قطاع التعليم في الوقف التدريجي للتوظيف: فعدد خريجي مراكز التكوين في السنوات الأخيرة في تناقص مستمر. وعلى سبيل المثال تناقص عدد المعلمين ما بين الموسمين الدراسيين 1999/2000 و2001/2002 بنسبة تفوق النصف. وبالنسبة لأساتذة الإعدادي، فقد تقلص عدد الخريجين الجدد بنسبة تزيد عن الثلث (في نفس الفترة).

أ‌- إقصاء فئات، وغموض مصير فئات أخرى
بالنسبة لأطر التعليم العالي المنصوص عليها في النظام الأساسي، فإن مقتضيات القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي يجعل وضع هذه الفئة بالغ الهشاشة. فبموجب هذا القانون تتنصل الدولة من مسؤولياتها في تمويل التعليم العالي، وأيضا من دفع رواتب المستخدمين والموظفين العاملين بهذا القطاع والذين وضعوا تحت رحمة مجلس الجامعة ورئيسها الذي يتمتع بصلاحيات لا حدود لها، بما في ذلك نقل المستخدمين إلى القطاع الخاص.
إن تفويت موظفي التعليم العالي لمؤسساتهم هو ما يدعو البنك العالمي إلى تنفيذه تحت مسمى "نزع مركزة التعليم"، باتجاه إعطاء أكبر استقلالية للمؤسسات التعليمية وبالتالي احتداد المنافسة بينها على أساس التعليم من أجل الربح، ويكمن وراء هذا الإجراء هاجس مالي بامتياز: تخفيف عبئ التحملات المالية على الدولة وإلقاءه على الجماعات المحلية والمؤسسات التعليمية، وتحقيق ما يطالب به أرباب الأعمال من جعل المدرسة أكثر قدرة على الاستجابة لرغبات السوق دون انتظار القرارات المركزية المتسمة بالبيروقراطية والفساد.

تنامي ظاهرة التكليف
في ارتباط مع تقليص/وقف التوظيف بقطاع التعليم وما رافقه من تزايد أعداد التلاميذ، تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة المكلفين بالتدريس في غير أسلاكهم الأصلية، وتدريس غير موادهم الأصلية ضاربة مساحيق "جودة التعليم" عرضة الحائط. ويستمر غموض فئة من رجال التعليم المكلفين بأداء مهام أخرى، حيث تنص المادة 15 أن "أساتذة التعليم الايتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات". ونفس الشيء بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي (المادة 21)، أي أنهم يؤدون مهمة غير مهمتهم لكن أجورهم وترقيتهم تتم حسب إطارهم الأصلي.

ما الهدف وراء ذلك؟
الهدف طبعا هو؛ تجنيب الخزينة ضرورة خلق مناصب جديدة، وهنا يتضاعف الحيف تجاه فئة المكلفين، وذلك من خلال تكريس استغلالها بأقل تكلفة ممكنة، أي دون الحاجة إلى إعادة تكوينها وإدماجها كل في السلك الذي يعمل فيه مما سيترتب عنه المطابقة بين العمل والأجر المؤدى عنه وهو ما ترغب الدولة تفاديه.

ما هي خلفية هذا الإجراء؟
بدل استماع الدولة المغربية لمطالب الشغيلة التعليمية لتحسين ظروفها، فضلت الانصياع لإملاءات وأوامر البنك العالمي الذي يوصي- في هذا المجال- بتشغيل (استغلال) أفضل للرأسمال البشري، حسب تعبيره (أو الموارد البشرية)، وبإعادة توجيه المدرسين "الاحتياطيين"- دائما بتعبير البنك كأننا في مباراة لكرة القدم- وهو ما تم فعلا تحت عنوان " إعادة الانتشار".

إعادة الانتشار
أمام الخصاص المهول في أطر التعليم- الذي تتحمل الدولة المسؤولية المباشرة فيه- تعمد إلى تعميم ظاهرة إعادة الانتشار، بخلق فائض في المدرسين في بعض المؤسسات، لتعيد "تعيينهم"- حسب تعبير الميثاق- في مناطق الخصاص. ولخلق الفائض عمدت الدولة منذ زمن بعيد إلى سن هذه الإجراءات:
- فرض الساعات التضامنية: 4 ساعات في الإعدادي والابتدائي و3 ساعات في الثانوي. ومعنى ذلك أن كل 7 مدرسين يبتلعون منصبا ماليا، وإذا اعتبرنا أن عدد المدرسين 240.000 فإنهم يبتلعون ما يزيد عن 3428 منصب مالي، فقط بالساعات الإضافية.
- تقليص حصص المواد: تنص المادة 109 من الميثاق الفقرة "و": "تبحث سلطات التربية والتكوين في مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية القانونية للتلاميذ خصوصا في التعليمين الابتدائي والثانوي..". وهو أمر آخر، لربح مدرسين إضافيين، إذ سيدرس أستاذ واحد عدة أقسام، فضلا عن ربح حجرات إضافية دون الحديث عن تأثير ذلك على "جودة" الدراسة.
- الرفع من نسبة أستاذ/تلاميذ: أي الاكتظاظ، وهي وسيلة "لتفييض" مدرسين وربح حجرات.
- الأقسام المشتركة: التي تم تعميمها بالخصوص في العالم القروي، وسيجري تعميمها في العالم الحضري.

- التحكم في خريطة توزيع المدرسين والتضييق على الحركة الانتقالية.
- إجراء الضم: بدعوى قلة التلاميذ.
ويلعب إجراء "إعادة الانتشار" دورا أساسيا في إدخال علاقات المرونة السائدة في القطاع الخاص، للتحكم في موظفي التعليم وتهشيش وضعهم وظروف عملهم، حيث لا تخلوا مدرسة (خصوصا في العالم القروي) من مكلفين يصارعون كل بداية دخول مدرسي من أجل ضمان مكان يدرسون فيه. وقد سبق للميثاق أن تناول بالتفصيل في بنوده هذا الإجراء:
المادة 21: "إن الزيادة في فعالية استخدام الموارد المالية العامة يتطلب إعادة توجيه هذه الموارد داخل النظام التعليمي. ويمكن تحقيق الاقتصاد الأساسي في النفقات بتشغيل أفضل للمستخدمين... ويمكن تخفيض الاستثمار في ميدان التعليم وذلك عن طريق تشغيل أقسام بمستويات مختلفة من أجل جماعات متفرقة". المادة 155: "ترشيد الموارد البشرية وإعادة نشرها على نحو متوازن وفعال..." إقصاء فئة الأعوان: إلا أن أبرز الفئات التي تنكر النظام الأساسي وحطم كل أمل لديها في تحسين شروط عملها المتردية أصلا هي فئة الأعوان بكل أصنافها. فيما تجلى هذا التنكر؟
المغادرة الطوعية أعدت الحكومة سنة 2002 مشروع إصلاح وأحالته على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وينص في إحدى فقراته على تشجيع مختلف الموظفين العموميين على المغادرة الطوعية، وأول فئة يرشحها هي فئة الأعوان (كل الأعوان الذين قضوا على الأقل 30 سنة من الخدمة، وعددهم 40.848، و%15 ممن قضوا خدمة أقل من 30 سنة وعددهم 21.845)، وهو إحدى جبهات تفكيك الوظيفة العمومية؛ أي فتح باب تسريح الموظفين على مصراعيه.
استثناء فئة الأعوان من النظام الأساسي: حيث لم يرد ذكرها في فصول النظام إلا كفئة يجب تصفيتها (يسميها النظام الأساسي "فئات في طريق الانقراض").
قرار إلغاء التوظيف في السلاليم الدنيا
بجمع هذه الإجراءات الثلاثة، تتضح نية المسؤولين في تصفية هذه الشريحة من سلك الوظيفة العمومية ككل، وبالتالي التخلص من ثقل مادي مهم، ثم إسناد أمر تسيير المرافق التي كانت موكولة للأعوان إلى الشركات الخاصة، كما هو معمول به حاليا في قطاعات أخرى كالصحة والإدارة العمومية. وهذا ما سيفتح بالتأكيد وضعية هذه الفئات على الأسوأ، لما ستعرفه شروط عملها من تدهور جراء الاستغلال المكثف.

ب‌- الترقية
بدل الاستجابة لمطالب الشغيلة وتسوية وضعية الأفواج المتراكمة والمستحقة للترقية الداخلية: تحكم الهاجس المالي للدولة في عملية الترقية. أبقى النظام الأساسي حق الترقية مرهونا بنظام الكوطا. ولا يخفى على أي متتبع للساحة النقابية ما خلفه هذا النظام من تراكم أفواج المستحقين، لا زال مصير العديد منهم لم يعرف طريقه إلى الحل.
من خلال منطوق المادتين 98 و99 يتجلى التراجع عما كان معمولا به في ظل النظام السابق، حيث أن الموظف حين تتم ترقيته من درجة إلى أخرى تتم قهقرته برتبة واحدة، أما مع النظام الجديد فقد أصبح لزاما عليه أن يتقيد بنفس الرقم الاستدلالي المرتبط بوضعيته في الدرجة والرتبة، وحين يرقى، تصبح له وضعية لها رقم استدلالي مماثل أو قريب من سابقه. وبالعودة إلى الجدولين 3 و4 (المرفقين بالنظام الأساسي) نجد أن كل ترقية تليها قهقرة الموظف بعدد من الرتب يصل إلى ثلاثة، الأمر الذي قد يكلفه عشر سنوات لتدارك رتبته القديمة في الدرجة الجديدة، وبالتالي تأخير كل إمكانية لترقيته من جديد، هذا إذا لم يطله التقاعد في آخر أمتار مساره المهني.
إيقاف الترقية بالشهادة الجامعية بعد 5 سنوات من صدور هذا المرسوم، في حين أن نظام 1985 نص على حق الترقي بالشهادة من سلم إلى آخر دون مراعاة شرط الأقدمية.
وفي ما يتعلق بالترقية بالامتحان وبالاختيار، فقد ظلت رهينة بالإكراهات المالية من حيث ارتباطها بوجه آخر من الكوطا، إن لم تكن أكثر إجحافا، إذ ينص النظام الجديد على نسبة %22 تشمل الترقي بالامتحانات المهنية وبالاختيار، ويتم احتساب هذه النسبة من الموظفين المستوفين للشروط.
إجمالا فالمنحى العام للترقية الداخلية هو- ومن خلال الميثاق- ربطها بنظام تقويم مردودية الموظف بما يخدم تملص الدولة من نفقات هذه الفئة، وهذا ما يفسر الفراغ التشريعي في النظام الأساسي في ما يخص المقاييس المعتمدة في الترقية بالاختيار ورهنها بقرار لوزير التربية الوطنية.
هذا الهجوم التراجعي ليس وليد المصادقة على النظام الأساسي، فضرب مكسب الترقية حسب الأقدمية ورد في الميثاق وعوضها بما يسميه "معيار المردودية وفق معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية التي يتم ضبطها مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك على أساس اعتماد التقويم التربوي من لدن المشرفين التربويين واستشارة مجلس تدبير المؤسسة" المادة 137. وتتم الترقية باعتبارها تحفيزا للمدرسين- دائما بتعابير الميثاق- عبر مقاييس تتعلق بتفانيهم في العمل وبتفوق تلامذتهم ورضى الشركاء التربويين". والشركاء هم جمعيات الآباء والجماعات المحلية وأرباب المقاولات (في حالة التكوين بالتناوب). وهو ما يعني إطلاق يد المدراء والمفتشين- وهي فئات معروفة بعدائها لمعلمي الابتدائي خاصة- للتحكم في أمر ترقيتهم وهو أمر خطير جدا يتعدى الترقية بالكوطا أو حتى تجميد الترقية.
أي أن معايير الترقية ستكون فردية، وذلك باعتماد قدرات كل واحد، فلن تكون الأقدمية معيارا للترقية بل سيعتمد على الاستحقاقات وذلك حسب نظام تقويم المردودية.

ج- الترسيم
من أشد أوجه الهجوم على الشغيلة التعليمية، البند الذي ينص على إطالة وضعية عدم الترسيم بالنسبة لخريجي مراكز التكوين حيث ربطتها المادة 105 من النظام الأساسي بحصولهم على شهادة الكفاءة التربوية، والتي نصت المادة 106 على ضرورة اجتيازها بنجاح داخل أجل أربع سنوات، وإلا تعرض المعني بالأمر للإعفاء (أي الفصل من العمل)، الأمر الذي يعد نكوصا عما كان معمولا به في نظام 1958، ويعتبر إفراغا لشهادة التخرج من مضمونها. ومرة أخرى لم يترجم النظام الأساسي إلا توصيات الميثاق الذي أقر ضرورة "تنويع أوضاع المدرسين الجدد بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدة زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات والأٌقاليم والجهات وفق القوانين الجاري بها العمل" المادة 135 من الميثاق.

د- ساعات العمل
تعتبر ساعات العمل إحدى جوانب ظروف عمل الشغيلة التي تطالها المرونة، إسوة بالقطاع الخاص حيث تسود مرونة فائقة في التحكم في ساعات العمل، تعمد النظام الأساسي الفراغ التشريعي في بنوده، لفتح المجال أما الدولة لتكثيف استغلال شغيلة التعليم وتكييف عملهم مع متطلبات خفض ميزانية القطاع- العزيزة على قلب صندوق النقد الدولي- وذلك اعتبارا لكون إمكانية الرفع من عدد ساعات العمل- هو الأمر الوارد- قد يفيد الدولة كثيرا في إرادتها التنصل من نفقات توظيفات جديدة. فالنظام الأساسي تناول ساعات عمل الشغيلة التعليمية في المواد15.21.26.31، بصيغة غامضة "تحددها السلطة الحكومية الوصية".
كما أن تزامن هذا مع تقليص ساعات الدراسة في عدد من المواد في التعليم الثانوي بسلكيه لا يشكل– إلى جانب اكتظاظ الأقسام- سوى حيلة أخرى لربح المزيد من المدرسين والحجرات بما يخدم استراتيجية الدولة القاضية بتخفيض عدد المناصب وكذا شبه إلغاء ميزانية التجهيز، في إطار أجرأة توصيات البنك العالمي المتضمنة في الميثاق: تكييف عمل المدرسين مع متطلبات خفض ميزانية القطاع من خلال الرفع من عدد ساعات العمل لربح المزيد من المدرسين والحجرات.
يبقى أن التغيير الوحيد الذي جاء به النظام الأساسي "لصالح" شغيلة التعليم، هو تغيير اسم معلمي الابتدائي إلى "أساتذة التعليم الابتدائي"، فهنيئا للشغيلة بهذا المكسب "التاريخي". إذا وضعنا جانبا شعارات "جودة التعليم" و"تعميم التعليم" وكافة الشعارات الأخرى التي جاء بها الميثاق، للاستهلاك طبعا. يتضح أن الهاجس الأساسي الكامن وراء إصلاح التعليم ومراجعة النظام الأساسي (ليس جودة ولا تعميما) هو بالأساس هاجس مالي، هاجس تخفيض النفقات، حتى وإن تطلب الأمر التضحية بأبسط المقتضيات التربوية، بل بالتعليم العمومي بصفة عامة.

هــل مـن بديـــل؟

لم تستطع الدولة إنزال خططها الهجومية، وإلحاق الهزائم تلو الأخرى بالشغيلة، إلا لأن هؤلاء الأخيرين لم يعوا خطورة ما تدبره دولتـ"هم". لذلك فالمهمة المحورية الأساسية هي التشهير بسياسة الدولة في التعليم، التي يكثفها الميثاق الوطني للتربية والتكوين" وكافة القوانين المنبثقة عنه، بما فيها "النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
ثم إن النقابات– رغم انبطاحها ومساهمتها في الهجوم- تعتبر أدوات لا غنى عنها لدفاع الشغيلة عن حقوقها. وتحتاج فقط لما يحتاج إليه سكين غير حاد كي يصبح كذلك.
لذلك– ودون أن نعتبر أنفسنا بديلا عن النقابة- نطرح هذه المطالب كمساهمة في بلورة ملف مطلبي للشغيلة، هم أدرى منا به:
- إعادة العمل بمقتضيات قانون 1985 فيما يخص الترقية بالامتحان والاختيار، أي 4 سنوات في السلم، عوض ست سنوات المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد.
- تسهيل متابعة الدراسات الجامعية، وإعادة العمل بالترقية بالشواهد الجامعية.
- إلغاء العمل بنظام الكوطا.
- تفعيل الفقرة المتعلقة بمنح تعويضات للعاملين بالوسط القروي في الميثاق..
- إلغاء امتحان الكفاءة، وربط الترسيم بالحصول على شهادة التخرج.
- الزيادة في ميزانية التجهيز: بناء مدارس جديدة للحد من الاكتظاظ.
- فتح باب التوظيف لتلبية الخصاص، وتقليص الضغط على المدرسين.
- تسوية وضعية المكلفين الذين تناولتهم المادتين 15 و21 طبقا لوضعيتهم الحالية.
- تحسين الوضعية المادية للشغيلة التعليمية (أجور، تعويضات..).
- توظيف الأعوان وإلغاء تفويت مهامهم للشركات الخاصة.
- إعادة العمل بعدد الساعات المحددة في قانون 1985 بدل الصيغة الغامضة في النظام الأساسي الجديد، مع إلغاء الساعات التضامنية.
- التصريح بالمناصب الشاغرة وعدم التضييق على الحركة الانتقالية.

لجنة الدراسات والإعلام

نادي الشبيبة للثقافة – لخصاص –اقليم تزنيت

[nasser]

النظام الأساسي لشغيلة التعليم مرونة وتكثيف للاستغلال

ملحوظة : الموضوع بتاريخ :

كانون الثاني (يناير) 2007
المناضل-ة عدد: 15

[ابو محمد امين4]

بوادر تطبيق هذه السياسة بدأت مع حكومة العدالة و التنمية،وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد التماطل في صرف الرتب و تعويضات الدرجات ؛شبه تجميد للترقيات و التماطل في اخراج المذكرات المنظمة لها ،التصريح العلني للوزير مبديع باعادة النظر في الترقية بالاقدمية و التوظيف بالتعاقد ،ضعف نتائج الحركات الانتقالية بسبب الخصاص ،بداية فرض سياسة الضم و الاقسام المشتركة مع الاكتظاظ بالمدن،،التوجه نحو تكوين عدد كبير من المفتشين للصهر على تنزيل القرارات القاسية على المدرسين ..تذمير التعليم العمومي و دعم التعليم الخصوصي... و القادم أسوأ