بنكيران يلوح بإمكانية الزيادة في الأجور وموخاريق يتشبث بسقف 20 في المائة

[nasser]

بنكيران يلوح بإمكانية الزيادة في الأجور وموخاريق يتشبث بسقف 20 في المائة إدارة نيوز / الجمعة 16 أكتوبر 2015
مباشرة بعد التصريح الأخير لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خلال آخر اجتماع للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ،والذي أعلن فيه بإمكانية الزيادة في الأجور سنة 2016 ،خرج ميلودي موخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بتصريح قوي أكدفيه أن المركزيات النقابية ترفض أي زيادة دون سقف 20 في المائة.
وأضاف موخاريق بأن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يستمر دون إيجاد حل للزيادة في أجور الموظفين وقايض ما بين هذه الزيادة وموافقة المركزيات على خطة الحكومة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد بالمغرب

[ابو محمد امين4]

امام الارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة اصبح من الضروري حماية الدولة لموظفيها بزيادة معقولة

[خادم المنتدى]

-***************************************-
جهود طيبة== >حضور وازن و متألق
==>تفان مستمر"ما شاء الله"
بوركت و بوركت كل جهودك

أخي المحترم"nasser"
دمت بود لامنتهي"
تحياتي العطرة
-***********************-

[nasser]

رواتب المشتغلين في قطاع التعليم تلتهم 3.5 مليار درهم شهريا إدارة نيوز / الثلاثاء 20 أكتوبر 2015
كشف سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن قطاع التربية والتعليم يشكل جزءا مهما من كتلة الأجور في المملكة.
وحسب بلفقيه، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صبيحة اليوم الثلاثاء، فإن رواتب المشتغلين في قطاع التعليم تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار درهم شهريا، يتم صرفها أجورا لأزيد من 280 ألف موظفا، يشتغلون في القطاع الذي يحتضن سبعة ملايين تلميذ.
عرض البرلماني لهذه الأرقام جاء للاستدلال على أن منظومة التعليم في المغرب “ثقيلة من حيث الكم والدور المجتمعي المناط بها، ولها خصوصية وطبيعة مميزة”، وبالتالي لا يمكن تسييرها دون الارتكاز على قواعد حكامة ناجعة، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي لفت في الوقت نفسه إلى تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من صحة وأمن ومالية واقتصاد، الأمر الذي يستوجب “تنسيقا محكما وتدبيرا سلسا”.
ولفت بلفقيه الانتباه إلى أن المنظومة التربوية في المغرب قد عرفت منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين مجموعة من محاولات الإصلاح، التي “لم تفض أغلبها إلى النتائج المتوخاة نظرا إلى افتقادها لبعض مقومات ومرتكزات الإصلاح، وتتعلق بتذبذب الرؤى الموجهة إلى الاصلاح”، علاوة على “ضعف التمويل وعدم التوافق بين طموحات الإصلاح وقدرات المنظومة”.
وتبعا إلى ذلك، حدد عضو المجلس الذي يترأسه عزيمان التحديات التي ينبغي مواجهتها لتحقيق الحكامة الجيدة في مجال التعليم في “وحدة السياسات والبرامج العمومية الموجهة للتربية والتكوين” و”التعاون المؤسساتي الملزم بين الأطراف المعنية”، إلى جانب “إدماج الموارد البشرية في تفعيل الإصلاح على أسس المسؤولية والشفافية”، يقول بلفقيه.

عن اليوم 24

[nasser]

9.23 بالمائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم ========= إدارة نيوز/ الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 ====

انتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية من 50.8 مليار درهم سنة 2007 إلى حوالي 105.5 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة سنوية بمعدل 6 بالمائة. وعرف مؤشر نفقات الدولة على الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2015 عدة تقلبات، حسب تقرير الموارد البشرية المرفق مع مشروع قانون مالية سنة 2016، وتم تسجيل انخفاض نسبي ما بين سنتي 2007 و2009، وانتقل من 10.30 بالمائة إلى 9.89 بالمائة، ليعرف بعد ذلك ارتفاعا من 10.23 بالمائة سنة 2010 إلى 10.63 بالمائة سنة 2015.

أما نسبة كتلة الأجور في الميزانية العامة، فيمثل 33.29 بالمائة برسم سنة 2015، مقابل 33.20 بالمائة السنة الماضية. وبرسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2015، بلغت حصة كتلة الأجور من مجموع نفقات التسيير معدلا سنويا يقارب 53.6 بالمائة، وبلغ سنة 2015 54.17 بالمائة مقابل 50.99 بالمائة العام الماضي، وخلال هذا العام، وصل حجم نفقات التسيير 194.7 بالمائة، خصص منه 54.17 بالمائة لتغطية نفقات الموظفين، مقابل نسبة 52 بالمائة العام الماضي.

وتعتبر نسبة كتلة الأجور من الموارد العادية وكذا من الإيرادات الضريبية من بين أهم المؤشرات التي تبين قدرة الميزانية العامة على تمويل التكاليف المرتبطة بأجور الموظفين، حيث تستحوذ كتلة الأجور على 52.7 بالمائة من الموارد العادية و57.1 بالمائة من العائدات الضريبية.

كتلة الأجور حسب الجهات

يتبين من خلال التوزيع الجغرافي لموظفي الدولة حسب الجهات، أن جهة الرباط سلا زمور زعير، وفق التقسيم السابق، تستحوذ على أكبر حصة من كتلة الأجور، بنسبة تصل إلى 20.10 بالمائة، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة 9.85 بالمائة، ثم جهة سوس ماسة درعة بنسبة 9.69 بالمائة، وتأتي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 3.22 بالمائة، ثم أخيرا جهة وادي الدهب لكويرة بنسبة 1.83 بالمائة.

الحد الأدنى للأجور

بفعل رفع الحد الأدنى للأجور من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2015، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2015، 7381 درهم، عوض 5333 درهم سنة 2007، أي بارتفاع ناهز نسبته 38 بالمائة. ويمثل متوسط الأجر الشهري الصافي، الذي يبلغ حاليا 7381 درهم، 3.2 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.4 في تونس و1.6 في تركيا وحوالي 1 في فرنسا و1.2 في اسبانيا، وهو الاختلاف الذي يجد تفسيره في مستويات الناتج الداخلي الخام المسجل في كل بلد على حدة، إضافة إلى المجهودات المبذولة لتحسين الدخل الفردي لموظفي الدولة.
وعرف متوسط الأجور الصافية حسب فئات الموظفين، خلال الفترة من 2007 إلى 2015، تطورا مهما، وتراوح ما بين 16 بالمائة بالنسبة للأساتذة الباحثين ومفتشي المفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية و53 بالمائة لفائدة موظفي كتاب الضبط، وذلك بسبب المراجعات المتتالية للأجور منذ سنة 2008 والتي همت جميع الموظفين.

شرائح الأجور

تفيد المعطيات بأن 9.23 بالمائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، كما أن 39 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، مقابل 54 بالمائة من الموظفين المدنيين تتراوح أجرتهم ما بين 6000 درهم و14 ألف درهم، وسجلت المعطيات ارتفاع مهم في نسبة موظفي الدولة المدنيين الذين يتقاضون أجرة تتجاوز 20 ألف درهم، وبلغت سنة 2015 حوالي 2.36 بالمائة (13817 موظف وموظفة)، مقابل 1.9 بالمائة سنة 2014 (10968 موظفة وموظفة)