مبديع يطرد 670 موظفا شبحا أزيد من 590 منهم في قطاع التربية الوطنية

[nasser]

هبة بريس – متابعة الأربعاء 11 نونبر 2015


ضبطت لجان التفتيش بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال الشهور الأخيرة، 670 حالة تغيب غير مشروع عن العمل، فعّلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة.

وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد اليوم الأربعاء، فقد جاء قرار طرد هذا العدد الكبير من موظفي الوظيفة العمومية، انسجاما مع خطة وضعتها الوزارة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل التي تندرج في إطار مبادئ الحكامة، وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة في الموضوع.

وأضافت ذات اليومية، أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، محمد مبديع، يعمل على دراسة حوالي 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعيتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، مشيرة الى أنه يوجد ضمن هذا العدد الكبير موظفون أشباح، يقيمون خارج أرض الوطن ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية بشكل منتظم ودائم.

[nadiazou]

مبدع يطرد موظفين أشباح وسط مطالبة باسترداد رواتبهم المصروفة



هسبريس- محمد بلقاسم

يتجه محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إنهاء إجراءات طرد أزيد من 1600 موظف شبح في الإدارة العمومية، أثبتت المحاضر الرسمية لسنة 2014 أنهم يتغيبون بدون مبررات عن عملهم.
وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية أنه تم ضبط ما مجموعه 670 موظفا في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، مؤكدة أنه "تم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، والتي جاء بها منشور رئيس الحكومة لسنة 2012، حول التغيب غير المشروع عن العمل".
من جهة ثانية، كشفت المعطيات المذكورة أن 800 حالة تتجه الإدارة العمومية إلى الاستغناء عنها بسبب الغياب غير المشروع، إذ أعلنت الوزارة الوصية أن هذه الحالات معروضة على الدراسة من أجل ضبط وضعيتها.
وأشارت معطيات وزارة الحركي محمد مبديع إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية، 2012 و2013 و2014، ضبط حوالي 2107 حالات تغيب غير مشروع عن العمل، فعّلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة، وأغلبها من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تضم أزيد من نصف موظفي الدولة.
في هذا السياق، يرى الوزير محمد مبديع، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الإجراء هدفه الوقوف في وجه ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين تعج بهم الإدارة المغربية"، نافيا وجود إحصائيات تهم جميع الذين يحصلون أجورهم دون القيام بأعمالهم في الدولة المغربية.
وأوضح مبديع أن وزارته قبل تفعيل قرار الطرد النهائي تعمد إلى إنذار المعنيين، وتسعى معهم بجميع الطرق إلى عودتهم إلى عملهم، مؤكدا أن "جميع الوزارات تعرف هذه الظاهرة التي لا نعرف منها إلا من نتوصل بمحاضر غيابهم من مسؤوليهم".
وتعهد الوزير الوصي على الوظيفة العمومية بملاحقة جميع المتغيبين في الإدارة العمومية المغربية، مشددا على أنه "سيتم تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح للحد من الظاهرة التي لا يمكن أن تستمر".
استرجاع الأموال من الأشباح
في تعليقه على هذه المعطيات، طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، الحكومة بالقيام بحملة شاملة لضبط العدد الحقيقي للموظفين الأشباح، واسترجاع المبالغ التي استفادوا منها، مشددا على ضرورة "أن تهدف العملية إلى تحسين أداء الإدارة المغربية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات والاستجابة لمطالب التنمية والاستثمار، عبر وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ومدونة للسلوك، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وفي الوقت الذي دعا المسكاوي إلى ضرورة القضاء على الأشباح من الإدارة المغربية، نبه إلى أهمية عدم إعدام تلك المناصب المالية للتخفيف من ضغط كتلة الأجور السنوية، مسجلا أن "الحاجة أصبحت ملحة إلى محاربة الظاهرة، حتى يحارب التمييز الذي يحس به الموظف المواظب".
"نعتبر الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام، على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم"، يقول المسكاوي، الذي اتهم "الرؤساء المباشرين والمتسترين عليهم بالمشاركة في نهب المال العام"، موضحا أن "مسألة تقدير العدد الحقيقي لهؤلاء شبه مستحيلة، بسبب غياب الحق في الوصول إلى المعلومة، وغياب إدارة إلكترونية دقيقة لتجميع المعطيات".
وأكد الفاعل الحقوقي أن "بعض الإحصائيات تشير إلى أن تلك الفئة تلتهم حوالي 5 في المائة من كتلة الأجور، مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين"، معتبرا أن الظاهرة "رافقت اقتصاد الريع، وكانت مكملة له، لأن مجموعة من الوظائف كان يستفيد منها المقربون من بعض النافذين، دون أن تطأ أقدامهم مقرات العمل، فنجد كتلة الأجور السنوية في واد، والعدد الحقيقي للموظفين في واد".
وأضاف المسكاوي، في هذا السياق، أن "هذه العملية انطلقت مع توظيف بعض شباب المناطق الجنوبية، وكذا الجماعات المحلية التي تحولت إلى وكالة اجتماعية في أواسط التسعينات"، مبرزا أن "تفشي الظاهرة وبقاءها يدل على غياب الإدارة الرشيدة في نمط تسيير الإدارة العمومية".

[nadiazou]

كن صريحا وجريئا سيدي الوزير وصرح بأشباح الوزارات والنواب والمستشارين وما أكثرهم إن لم أقل جلهم أو بالأحرى كلهم وعلى رأسهم سيادتكم

[nasser]

مبدع يطرد موظفين أشباح وسط مطالبة باسترداد رواتبهم المصروفة هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 23 نونبر 2015 -
يتجه محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إنهاء إجراءات طرد أزيد من 1600 موظف شبح في الإدارة العمومية، أثبتت المحاضر الرسمية لسنة 2014 أنهم يتغيبون بدون مبررات عن عملهم.

وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية أنه تم ضبط ما مجموعه 670 موظفا في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، مؤكدة أنه "تم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، والتي جاء بها منشور رئيس الحكومة لسنة 2012، حول التغيب غير المشروع عن العمل".

من جهة ثانية، كشفت المعطيات المذكورة أن 800 حالة تتجه الإدارة العمومية إلى الاستغناء عنها بسبب الغياب غير المشروع، إذ أعلنت الوزارة الوصية أن هذه الحالات معروضة على الدراسة من أجل ضبط وضعيتها.

وأشارت معطيات وزارة الحركي محمد مبديع إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية، 2012 و2013 و2014، ضبط حوالي 2107 حالات تغيب غير مشروع عن العمل، فعّلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة، وأغلبها من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تضم أزيد من نصف موظفي الدولة.

في هذا السياق، يرى الوزير محمد مبديع، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الإجراء هدفه الوقوف في وجه ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين تعج بهم الإدارة المغربية"، نافيا وجود إحصائيات تهم جميع الذين يحصلون أجورهم دون القيام بأعمالهم في الدولة المغربية.

وأوضح مبديع أن وزارته قبل تفعيل قرار الطرد النهائي تعمد إلى إنذار المعنيين، وتسعى معهم بجميع الطرق إلى عودتهم إلى عملهم، مؤكدا أن "جميع الوزارات تعرف هذه الظاهرة التي لا نعرف منها إلا من نتوصل بمحاضر غيابهم من مسؤوليهم".

وتعهد الوزير الوصي على الوظيفة العمومية بملاحقة جميع المتغيبين في الإدارة العمومية المغربية، مشددا على أنه "سيتم تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح للحد من الظاهرة التي لا يمكن أن تستمر".

استرجاع الأموال من الأشباح

في تعليقه على هذه المعطيات، طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، الحكومة بالقيام بحملة شاملة لضبط العدد الحقيقي للموظفين الأشباح، واسترجاع المبالغ التي استفادوا منها، مشددا على ضرورة "أن تهدف العملية إلى تحسين أداء الإدارة المغربية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات والاستجابة لمطالب التنمية والاستثمار، عبر وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ومدونة للسلوك، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

وفي الوقت الذي دعا المسكاوي إلى ضرورة القضاء على الأشباح من الإدارة المغربية، نبه إلى أهمية عدم إعدام تلك المناصب المالية للتخفيف من ضغط كتلة الأجور السنوية، مسجلا أن "الحاجة أصبحت ملحة إلى محاربة الظاهرة، حتى يحارب التمييز الذي يحس به الموظف المواظب".

"نعتبر الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام، على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم"، يقول المسكاوي، الذي اتهم "الرؤساء المباشرين والمتسترين عليهم بالمشاركة في نهب المال العام"، موضحا أن "مسألة تقدير العدد الحقيقي لهؤلاء شبه مستحيلة، بسبب غياب الحق في الوصول إلى المعلومة، وغياب إدارة إلكترونية دقيقة لتجميع المعطيات".

وأكد الفاعل الحقوقي أن "بعض الإحصائيات تشير إلى أن تلك الفئة تلتهم حوالي 5 في المائة من كتلة الأجور، مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين"، معتبرا أن الظاهرة "رافقت اقتصاد الريع، وكانت مكملة له، لأن مجموعة من الوظائف كان يستفيد منها المقربون من بعض النافذين، دون أن تطأ أقدامهم مقرات العمل، فنجد كتلة الأجور السنوية في واد، والعدد الحقيقي للموظفين في واد".

وأضاف المسكاوي، في هذا السياق، أن "هذه العملية انطلقت مع توظيف بعض شباب المناطق الجنوبية، وكذا الجماعات المحلية التي تحولت إلى وكالة اجتماعية في أواسط التسعينات"، مبرزا أن "تفشي الظاهرة وبقاءها يدل على غياب الإدارة الرشيدة في نمط تسيير الإدارة العمومية".

[nadiazou]

قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه وزارته قامت بطرد 590 موظفا شبحا برسم سنة 2014، فيما تجري دراسة ملفات 800 حالة أخرى لضبط وضعيتها.
وأفادت وزير الوظيفة العمومية، في اتصال مع اليوم 24، أن قرابة 590 حالة التي تم طردها، من أصل 670، تنتمي لقطاع التربية الوطنية، فيما أزيد من حالة أخرى تنتمي لقطاع الصحة.
هذا وذكر المتحدث ذاته، أنخ خلال السنوات الثلاث الماضية، 2012 و2013 و2014، تم ضبط 20107 موظف شبح تم طردهم جميعها، ومعظهم في قطاع التربية الوطنية أيضا.
وقال مبديع، إن الوزارة ستجعل كل موظف متغيب عن عمله بشكل غير مشروع عبرة لمن “تسوّل له نفسه الاستخفاف بمصالح الدولة والمواطنين”، مضيفا “لم يعد من المقبول الصمت عن هؤلاء، بالنظر إلى الأموال الطائلة التي يكلفون خزينة الدولة، في وقت يعاني فيه آخرون من البطالة”.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عدد الموظفين الأشباح بالمغرب يتراوح ما بين 70 ألفا و 90 ألفا.