صندوق النقد العربي: مديونية المغرب ترتفع بـ6.6%

[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الخميس 31 مارس 2016 -
أشار تقرير حديث لصندوق النقد العربي إلى ارتفاع المديونية العامة الخارجية للمغرب عام 2014 بنسبة 6.6 بالمائة، لتصل إلى 30.7 مليار دولار، بسبب الكلفة الكبيرة للمستوردات النفطية، مما يضطر المملكة للاعتماد على الاقتراض الخارجي، لافتا إلى أن مجموع الدين العام لكل من السودان ومصر ولبنان وتونس والمغرب يشكل حوالي 85.9 بالمائة من إجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية مجتمعة.

وأفادت البيانات بأن المغرب قام خلال عام 2014 بتنفيذ إجراءات لإصلاح نظام السلع الأساسية، حيث تم، لأول مرة، اعتماد سقف مالي لبرنامج دعم السلع الأساسية في قانون المالية العامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام المقايسة الجزئية للمنتجات النفطية المدعومة من أجل ربط الأسعار المحلية للمشتقات البترولية بالأسعار العالمية، مع وضع إجراءات مرافقة للحد من تأثر سحب الدعم شملت دعم قطاع النقل، وإمكانية استخدام أدوات التغطية في السوق الدولية، في حالة ارتفاع أسعار المحروقات وبرامج تعزيز الحماية الاجتماعية.

التقرير أورد أن المغرب عمل على إصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة من خلال تقليص عدد النسب باستهداف سعرين عوض خمسة، والإخضاع التدريجي للقطاع الزراعي للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، واستهداف الشركات الزراعية الكبيرة التي تفوق قيمة معاملاتها السنوية 35 مليون درهم، مع الحفاظ على الإعفاء الضريبي الممنوح للمقاولات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

كما أبرز أن الضرائب تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية في الدول العربية ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا، إذ تجاوزت مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة نسبة 73 بالمائة في موريتانيا والمغرب وتونس خلال العام 2014، لافتا إلى أن 3 دول عربية، من بينها المغرب، عملت على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، حيث فاقت معدلات نمو السيولة المحلية بالمغرب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واستمر عجز السيولة بشكل واضح خلال 2014 بالمغرب، ما دفع بنك المغرب إلى ضخ نحو 42 مليار درهم لتعزيز السيولة المصرفية، من خلال تسهيلات لتوفير السيولة للمصارف بآجال 7 أيام بقيمة 23 مليار درهم، إضافة إلى ضخ نحو 19 مليار درهم عن طريق القروض في إطار برنامج دعم الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغيرة.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي بالمغرب قام بخفض سعر فائدة السياسة النقدية مرتين بواقع 25 نقطة، ليتراجع السعر من 3 بالمائة إلى نحو 2.5 بالمائة في 2014، مفيدا بأن التطورات انعكست على صعيد السياسة النقدية على أسعار فائدة التعاملات ما بين البنوك، حيث تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح من 3.03 بالمائة إلى 2.51 بالمائة.