الحكم على معلم بأزيلال تزوج ب 12 قاصرا

[nasser]

علاش.ما : الجمعة 25 مارس 2016
انتفضت أكثر من 12 زوجة اغلبهن قاصرات، أمام ابتدائية أزيلال بعد أن خفضت المحكمة حكما ابتدائيا من سنتين إلى ستة أشهر حبسا، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال ضحيتها قاصرات تزوجهن مسن يبلغ من العمر 60 سنة، ويقضي معهن 5 أيام إلى 10 أيام قبل أن ينقلهن إلى بيوت أهلهن بدعوى انه مسافر.



وقالت إحدى الضحايا إنها كانت تتابع دراستها في الثانوية ببني ملال، قبل أن ترغمها أسرتها على الزواج من رجل يكبرها سنا، لينقلوها إليه دون حفل زفاف مباشرة بعد عقد القران، ونقلها الزوج إلى بيت مفروش بمراكش، قضى برفقتها 15 يوما، قم عاد بها إلى بيت أهلها على متن سيارته، بمبرر انه مسافر من أجل قضاء أغراض تجارية دون أن ترى له اثر بعد ذلك.



ودأب هذا الزوج على تكرار عاداته إلى أن بلغت زيجاته 12 قاصرا، رفعت ضده دعوى، وتبين انه رجل تعليم متقاعد، كان ملحقا بالبعثة الثقافية المغربية في بلجيكا.

[nasser]

أخبارنا المغربية : جمال مايس الجمعة 01 أبريل 2016
خاص...هذه حقيقة زواج أستاذ متقاعد ب 12 قاصر بأزلال والرميد يدخل على الخط
أفادت مصادر مطلعة ل" أخبارنا" أن أستاذ التعليم الذي راج عنه خبر زواجه من 12 فتاة قاصر بأزيلال، لم يتزوج سوى ثلاث مرات ،إذ تابعته المحكمة الابتدائية بأزيلال بالإدلاء بوثائق خاطئة في زواجه الثالث ، وأدانته بسنتين سجنا نافذا ،حيث خفضت له استئنافية بني ملال الحكم إلى ستة أشهر حبسا نافذا.

ووفق مصدر مسؤول ل"أخبارنا" أوضح أن الحديث عن زواج الأستاذ ب 12 قاصر فهو عار عن الصحة ، وكشف ل" أخبارنا" أن وزير العدل والحريات يتابع هذا الملف بنفسه ، وقريبا ستكشف وزارته عن الحقيقة في هذا الموضوع.

[nasser]

وزارة العدل و الحريات تكشف حقيقة "زواج رجل تعليم من 13 قاصرا" هبة بريس – الرباط الجمعة 01 أبريل 2016

على خلفية تداول مجموعة من المنابر الصحفية، لخبر اتهام رجل تعليم متقاعد بالزواج ب 13 قاصرا، كشفت وزارة العدل والحريات أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة.

الوزارة، أوضحت في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان يعمل بسلك التعليم العالي وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات، قبل أن يطلقهن ويتزوج بسيدتين جديدتين، بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق، كما تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر، وهو الطلب الذي تم رفضه.

وبناء على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر، يضيف ذات البلاغ، تمت متابعة المعني بالامر من قبل النيابة العامة من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة إضرارا، واستعمالها وتزوير محررات عرفية، واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال.

وتابع البلاغ ذاته، إلى أن القضية صدر فيها حكم ابتدائي بحبس المتهم سنتين، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا مع حصر العقوبة في ستة أشهر حبسا نافذا و تعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني. .