نقابات تتهم العثماني باقتفاء خطى بنكيران في "قوانين التقاعد"
عبد الإله شبل
الجمعة 21 أبريل 2017
يسود غضب كبير في صفوف المركزيات النقابية من حكومة سعد الدين العثماني، بعدما أعلنت مساء الأربعاء برنامجها الذي لم يكن مغايرا للبرنامج الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة في عهد عبد الإله بنكيران.
وفي وقت كانت المركزيات النقابية تنتظر التفاتة من الحكومة الجديدة إلى وضعية العمال، خاصة الموظفون والموظفات المتذمرون من قوانين إصلاح التقاعد التي جاءت بها الحكومة السابقة، والتي خلفت جدلا واسعا وطالبت لجنة التقصي بمجلس المستشارين بتجميدها، زكت الحكومة الحالية سابقتها عبر تأكيدها على الاستمرار على نهجها.
وعبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفض نقابته للتصريح الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني بالبرلمان، قائلا: "لم نستشف منه أي جديد في الأفق في ما يتعلق بالملفات الاجتماعية وإعادة النظر في بلورة سياسة جديدة على مستوى تشغيل العاطلين ورفع الأجور"، مشيرا إلى أنه "برنامج لا يحمل أي جديد يذكر من أجل تحسين المؤشرات ورفع القدرات الشرائية".
وشدد المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، في ما يتعلق بملف التقاعد، على أن التصريح "تجاهل نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي وضعت الأصبع على الأسباب الحقيقية وراء أزمة الصندوق، وحملت المسؤولية لحكومات المتعاقبة"، مضيفا: "مع كل الأسف فإن بنكيران اختار أن تؤدي الطبقة العاملة من الموظفين والموظفات ثمن هذه الأزمة".
وعبر القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن أسفه لكون حكومة العثماني "اختارت الحل الأسهل والحلقة الضعيفة التي هي فئة الموظفين لتأدية الثمن"، وزاد: "نرفض رفضا قاطعا هذه المقاربة وندعو إلى إعمال التوصيات التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق المطالبة بتجميد الإصلاح أو تعليق العمل به".
من جهتها، عبرت المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خديجة الزومي عن تخوفها من التصريح الحكومي، لاسيما في شقه الاجتماعي، قائلة في اتصال هاتفي: "هناك الكثير مما يقال في الشق الاجتماعي، لاسيما حينما أشار رئيس الحكومة إلى الحوار الاجتماعي".
وأوضحت المستشارة البرلمانية في هذا الصدد أن "مخرجات الحوار الاجتماعي لازالت متعثرة، إذ لم يتم استكمال ما تمت الموافقة عليه في اتفاق 26 أبريل 2011"، مؤكدة أن ما يثير الهلع في صفوف النقابات حديث العثماني عن "رفع اليد عن صندوق المقاصة، لأن هذا الأمر يمس بشكل مباشر الطبقة المتوسطة".
وأكدت الزومي أن المعركة بين النقابات والحكومة ستدور في هذا الجانب، لافتة في تصريحها لهسبريس إلى ضرورة المطالبة بإعادة احتساب ما بذمة الدولة في ما يتعلق بالتقاعد، "وإن كانت عليها متأخرات فيجب أن تعيدها". ............... هسبريس
نقابات تتهم العثماني باقتفاء خطى بنكيران في "قوانين التقاعد"
عبد الإله شبل
المواضيع المتشابهه
