قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن ملف مصفاة سامير لتكرير البترول بمدينة المحمدية، المتوقفة منذ يونيو 2015، يعرف عدة تطورات.
وأضافت بنعلي، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن القضاء أصدر حكما بشأن الملف يوم 21 مارس 2016 ، يقضي بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها.
و ذكرت المسؤولة الحكومية ، أنه في سنة 2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أمرا قضائيا بتفويت أصول الشركة بما فيها الوحدات الانتاجية مع الاذن للسانديك بتلقي عروض شراء المصفاة.
و أشارت بنعلي إلى أن مصالح الدولة تقدمت بتاريخ ماي 2020 ، بطلب المحكمة التجارية بالدارالبيضاء من أجل كراء هذه الخزانات المملوكة لشركة سامير، و تعزيز المخزون الوطني بالمواد البترولية.
و في ماي 2020 ، تورد الوزيرة، أصدر القاضي المنتدب أمرا قضائيا أوذن بموجبه للسانديك بالتصفية القضائية عبر كراء الخزانات للدولة المغربية و تفويض المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن لابرام عقد الكراء.
و في 23 نونبر ، أصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا يقضي بالعدول عن أمر القاضي المنتدب بالاذن للسانديك بإبرام عقد كراء خزانات سامير لصالح الدولة المغربية.
بنعلي قالت أن الحكومة حريصة منذ اندلاع الازمة ، على أداء أجور المستخدمين ، كما قامت إدارة الجمارك برفع اليد جزئياً عن الشركة لتمكينها من أداء الأجور العالقة لصالح المستخدمين.
================
إدارة الجمارك ترفع يدها عن شركة سامير بتدخل حكومي
المواضيع المتشابهه
